ريحانة برس
دخل اضراب مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد اسبوعه الثاني وسط احتقان اجتماعي غير مسبوق. فمنذ 19 أبريل يشهد الصندوق اضرابا عاما مرفوقا باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الاجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024. وحسب مصدر نقابي من عين المكان يعتبر حرمان شغيلة الصندوق من الزيادة المذكورة مسا صارخا بالوضع الاجتماعي والمهني لأطر ومستخدمي المؤسسة وفي ذات السياق ينتظر أن يشهد الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة مزيدا من التأزم نتيجة هذا الحيف مقارنة بمؤسسات شبيهة ذات أنظمة أساسية خاصة والتي استفاد مستخدموها من قرار الزيادة الحكومية في الأجور. وشدد نفس المصدر أنه لم يعد مقبولا أن تتعامل وزارة المالية بصفتها الوزارة الوصية مع شغيلة الصندوق بتدبير يروم الحرمان من الحقوق المشروعة في الوقت الذي أقرت فيه زيادات مهمة وسخية همت القانون الاساسي لموظفي وزارة المالية فلابد يضيف المصدر أن تغير الإدارة هذا الأسلوب المتسم باقصاء حقوق المستخدمين بالتخفي خلف صعوبة اقناع الوزارة الوصية خاصة أن تدبير الصندوق أصبح يعتمد طريقة المراقبة المواكبة التي تمنحه صلاحيات واسعة. وأمام تعنت الادارة وتنصلها المتكرر من التزاماتها بخصوص الوضع الاجتماعي قرر المعتصمون رفع سقف الاحتجاج والاتجاه بمطالبهم لتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة والإصرار على تنفيذها وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة وذلك باستمرار الاضراب والاعتصام بشكل مفتوح مع برمجة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
ومن جهة أخرى تحمل النقابة كامل المسؤولية لإدارة الصندوق التي أبانت عن عجز كبير في إيجاد الحلول لاكراهات الشغيلة ناهيك عن خلق نظام تحفيزي للمستخدمين يخفف من الاعباء الادارية الثقيلة التي أصبحت تجثم على كاهلهم جراء عدم تعويض المناصب الشاغرة التي تركها الزملاء المغادرين إلى التقاعد ناهيك عن تراكم ملفات الموظفين العموميين المتقاعدين وتصفية ملفات الارامل وذوي الحقوق، وتطالب الوزارة الوصية بالتدخل الاستعجالي لتنزيل حوار جاد ومكافأة شغيلة الصندوق بالقدر الذي تستحقه كباقي القطاعات العمومية الاخرى.
إرسال تعليق