ذبح العدالة والتنمية وليس الديمقراطية..وسحب الثقة من الحكومة، ماذا بعد؟

ريحانة برس – الرباط

يقول الفصل 103 من الدستور: “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب…
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

بموجب الفصل 103 وبرفض نص لم تحصل الحكومة على الموافقة بشأنه، تم سحب الثقة منها بالإجماع وعليها تقديم استقالة جماعية.

وبه انتهت ولاية حكومية قبل وقتها المحدد.

وتم ذبح العدالة والتنمية بشكل نهائي، وليس الديمقراطية، لان الحزب نفسه بحسب العثماني يقر ان تصنيف المغرب عالميا ضمن الانظمة الهجينة في تصريح على موقع وصفحة الحزب.

والنظام الهجين يعني أنه غير ديمقراطي بحسب العثماني دائما، أما الإنزال الذي قام به الجمعة، في الدستور والقانون، لاوزن له. ربما لينفس غضبا داخليا وهو يعلم أنها خطوة “بهلوانية” وسط “الحساب” المعد بعناية، وحتى الصراخ في قبة البرلمان ليتذكر الماضي المجيد لأيام المعارضة واليد النظيفة لم يعد مجديا بل يصبح عبثا مقابل حصص انتخابية لم تكن في صالح الشعب يوما.

لم يعد أمام الحزب إلا العودة للمعارضة، ومقاطعة الانتخابات “إن استطاع” وهي السلاح القوي الذي يمكنه به تغيير الموازين، رغم مهاجمته إياها وتبخيسها بعدما بنى قناعته على المشاركة ولو بالخسارة. مشاركة ومعارضة من داخل النسق اليوم لكن وهو مثقل بولايتين حكوميتين، بما لها وما عليها، بعدما مررت على يديه أفظع القرارات، وناقض مرجعيته في التطبيع مع إسرائيل بحضور رئيس حكومته…فاليوم سيصبح كلما عارض يذكره الآخرون بما اقترفه هو..وبالتالي فقد رصيده السياسي والمعنوي  والأخلاقي الذي كان يميزه عن الآخرين، فصار مثلهم.

فمن سيصدق الحزب بعد الآن؟