الجمعة 20 نوفمبر 2026

الرئيسية / كتاب الرأي

كتاب الرأي

الملاعب بالمليارات وإعفاءات الفيفا على الطاولة.. ومستشفيات المغرب تطالب بحقها في التأمين

عبد الوفي العلامنُشر · قراءة في 3 دقائق

ريحانة برس _ عبد الوفي العلام

أثارت تصريحات وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أمام البرلمان جدلاً واسعاً بعد أن نُقل عنه قوله: “لن نبني مستشفيات عمومية لتذهب أموال التأمين الصحي إلى القطاع الخاص”.

المقصود ليس إيقاف بناء المستشفيات تماماً، بل توجيه انتقاد لوضع غير متوازن، الدولة تصرف على المستشفيات العمومية وتجهزها، لكنها لا تحصل سوى على 11% من أموال التأمين الصحي، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى المصحات الخاصة. ويطمح لقجع إلى رفع حصة المستشفيات العمومية إلى 50%، مع التأكيد على أن البناء والميزانيات لا تكفي وحدها ما لم يشعر المريض بتحسن حقيقي في الاستقبال وتوفر الدواء وتقليص الانتظار.

2. الملاعب ومونديال 2030: مليارات وإعفاءات ضريبية

في الوقت الذي يُطرح فيه سؤال الأولويات، ترصد وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبالغ ضخمة لمشاريع الملاعب استعداداً لكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

 فكلفة 6 مشاريع للملاعب، التي تقدر إجمالاً بحوالي 23.76 مليار درهم، منها نحو 1.98 مليار درهم مبرمجة للأداء في 2027 وهي التزامات تمتد على سنوات وليست كلها مصروفة دفعة واحدة أو ممولة بالكامل من الميزانية العامة.

 ومثال آخر هو مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي افتُتح في شتنبر 2025، ومع ذلك تُظهر الوثائق كلفة إجمالية تقديرية بـ 6.73 مليار درهم و550 مليون درهم مبرمجة لسنة 2027؛ وهو ما قد يرتبط بتسوية مستحقات سابقة أو استكمال مرافق وتجهيزات، لكنه يطرح أسئلة حول الكلفة النهائية وأوجه الصرف.

 وملعب بنسليمان وملاعب أخرى، حيث تقدر كلفة ملعب الحسن الثاني ببنسليمان بنحو 6.68 مليار درهم منها 889 مليون درهم لسنة 2027، إلى جانب تأهيل ملاعب في طنجة ومراكش وأكادير وفاس. وينقص النقاش العمومي توضيح كلفة التشغيل والصيانة بعد البطولة والعوائد المتوقعة.

 وهناك أيضا إعفاءات ضريبية للفيفا، حيث يقترح مشروع قانون المالية إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجهات مرتبطة بالمونديال، وتمتد بعض هذه الإعفاءات حتى نهاية 2032. ويرى المنتقدون أن غياب تقدير واضح للكلفة الضريبية التي ستتنازل عنها الدولة يخلق مفارقة عند مطالبة المستشفيات بتحسين مردوديتها المالية.

3. واقع الصحة والتغطية الصحية

 ميزانية الصحة لـ 2027 تبلغ في الوثائق الرسمية حوالي 45.35 مليار درهم بزيادة 7.08% عن 2026، بينما ظهرت في بعض التغطيات الإعلامية إشارة إلى نحو 46.35 مليار درهم، ما يستدعي توضيحاً رسمياً للفرق.

 فرغم أن نسبة التغطية الصحية المعلنة تقارب 89%، فإن أكثر من 4 ملايين شخص ما زالوا خارجها، كما تواجه أغلب أنظمة التغطية عجزاً مالياً قد يصل تراكمياً إلى نحو 33 مليار درهم بحلول 2030 دون إصلاحات.

وبلغت كثافة مهنيي الصحة 22.2 لكل 10 آلاف نسمة في 2026 مقابل هدف حكومي بـ 35، ومع برمجة 8 آلاف منصب في 2027 يبقى التحدي في التوظيف الفعلي والتوزيع العادل بين المناطق.

 فلماذا تضعف حصة المستشفيات من التأمين؟ تشير معطيات وزارة الصحة إلى أسباب مثل انخفاض التعريفات المرجعية مقارنة بالقطاع الخاص، وصعوبات الفوترة والتحصيل، والحاجة لتحسين جودة الخدمات. كما يظهر تباين بين حديث عن بلوغ هدف 50% سنة 2030 ووثيقة رسمية تشير إلى 2031.

المستشفى العمومي خدمة اجتماعية أساسية لا تُقاس بالأرباح فقط، بل بجودة العلاج وتوفر الدواء والإنصاف بين الجهات. وبالمقابل، فإن الملاعب والإعفاءات الضريبية تُموّل أو تتأثر بالمال العام، لذلك فإن منطق النجاعة والمحاسبة يجب أن يشمل الجميع، وكشف الكلفة الحقيقية والالتزامات والعوائد في المشاريع الرياضية، مقابل نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في المستشفيات.

شارك المقال:

عبد الوفي العلام

كل مقالاته

مقالات ذات صلة

تابع ريحانة بريس

تحقيقات وأخبار تصلك أولاً بأول