تنسيقية سكان و تجار و مهنيي حسان ضد شركة باركينغ الرباط

0

رغم الحكم النهائي للقضاء الإداري إلا أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة باركينغ الرباط لازالا مستمرين في استخلاص الرسوم و الغرامات و استعمال الفخ

الرباط – ريحانة برس

رغم الحكم النهائي للقضاء الإداري إلا أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة باركينغ الرباط لازالا مستمرين في استخلاص الرسوم و الغرامات و استعمال الفخ ( الصابو )

وتبعا للبلاغ الإخباري المؤرخ في فاتح يوليوز 2015 و الذي تضمن :
بان القضاء الإداري حكم نهائيا ( ابتدائيا و استئنافيا ) بعدم مشروعية استخلاص الرسوم و وضع الفخ على عجلات السيارات، و أن المسؤول بمصلحة الشؤون القانونية بمقر المجلس الجماعي لمدينة الرباط صرح للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ ” بان القرار بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية الرباط لم يعد معمولا به بعد أن تم إلغاؤه من طرف المحكمة ” ، بالرغم من التصريح المذكور فإن المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة ) لازالا مستمرين في تحدي حكم القضاء عن طريق الاستمرار في استخلاص الرسوم و الغرامات و استعمال الفخ و ذلك ضدا على حكم القضاء النهائي …
و في يوم الجمعة 7 غشت 2015 اتصلت مواطنة، بكل من التنسيقية و النقيب عبد الرحمن بن عمرو الذي صدر الحكم النهائي لصالحه مخبرة إياهما باستعمال الفخ ضد سيارتها رقم 1 / د / 84489 مركونة بشارع محمد الخامس بالرباط و قد حضرت التنسيقية و النقيب عبد الرحمن بن عمرو لعين المكان و أشرفا على فك الفخ من أجل الاحتفاظ به كحجة على ثلاثة جرائم :
أولاها : جريمة الغدر .
ثانيهما : الاعتداء على الحق في التنقل .
ثالثهما : تحقير مقرر قضائي .
******
2 إلا أن مستخدمي الشركة تدخلوا، بكل وقاحة و عنف، لأخذ الفخ و حرمان التنسيقية و النقيب عبد الرحمن بن عمرو من الاحتفاظ به كحجة، و بعد ملجات نتج عنها تجمع العديد من المارين، حضرت الشرطة لعين المكان و حجزت الفخ و انتقل معها النقيب عبد الرحمن بن عمرو و مستخدم بالشركة إلى الدائرة الثانية للشرطة بمقاطعة حسان، التي تلقت تعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتحرير محضر إخباري و إرساله لها رفقة الفخ المحجوز لاتخاذ ما يجب …
و تخبر التنسيقية الرأي العام بأنها ستتابع هذه الواقعة الأخيرة لدى النيابة العامة لمعرفة ما ستقرره بشأنها و ستخبر المواطنين و المواطنات بالمستجد فيها و ذلك دفاعا عن الحق و القانون و حرمة القضاء.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: