الحكم بالحبس ل3 موظفين بجماعة مكناس اختلسوا 350 مليون سنتيم

0

site/groupebziouiholding

ريحانة برس – محمد عبيد

ادانت هيئة الغرفة الجنحية باستينافية فاس -قسم جرائم الاموال- مساء الثلاثاء 15فبراير 2022 ثلاثة متهمين في قضية فضيحة جماعة مكناس ب 8 اشهر حبسا نافذا و اعادة مبلغ 350 مليون سنتيم الى الجماعة و تبرئة اثنين اخرين.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص بذات الجماعة… بالمقابل تمت تبرئة رئيس الوعاء الضريبي والمقاول الذي سبق وان كان مستشارا جماعيا.

وكان المتهمون متابعون باختلاس اموال عامة وتبديدها والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، مع أحد منفعة من إدارة. إذ تعود وقائع هذا الملف الى شهر غشت 2020…إذ كان أن توفي موظف آخر في سجن بوركايز بعد مدة قصيرة من انتهاء التحقيق التفصيلي معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، نتيجة مضاعفات أزمته النفسية والصحية التي أصيب بها بعد إيقافه ومتابعته، ما أثار احتجاج عائلته التي نظمت وقفات أمام مقر عمالة مكناس.

وقررت المحكمة بموجب القرار الصادر بعد 6 ساعات من المرافعة، أداء المدير العام للمصالح وزميليه مديرا مصلحتين بالجماعة نفسها، 350 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة جماعة مكناس التي انتصبت طرفا مدنيا وكانت وراء تحريك المتابعة في حقهم إثر شكاية من عبد الله بوانو.

وتوبع مدير المصالح في حالة سراح مقابل كفالة مليون سنتيم أداها خلال مرحلة التحقيق قبل الإفراج عنه بعد مدة قصيرة من اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، الكفالة نفسها المسرحة بها زميلته مديرة مصلحة الوعاء العقاري التي تمت تبرئتها من المنسوب إليها كما مقاول مستشار جماعي سابق.

كما قررت المحكمة إرجاع مبلغي الكفالة لمديرة المصلحة والمقاول، دون المدير العام للمصالح المفروض أداؤه قيمتي الصائر والغرامة من الكفالة، بعدما صرح أثناء مرحلة التحقيق بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي راجعت قرار قاضي التحقيق بإيداعه في السجن.

المحكمة أدانت أيضا موظفين مسؤولين في جماعة مكناس، يوجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بنفس العقوبة والغرامة المدان بهما المدير العام للمصالح، لكنهما أنهيا العقوبة النافذة وغادرا السجن في انتظار استئناف دفاعهما وكل المتهمين للقرار الابتدائي الصادر مساء أمس.

وتعود اطوار هذه القضية إلى شهر نونبر من سنة 2020؛ حين كان أن قام عبد الله بوانو بإعفاء اربعة من الموظفين الجماعين بينهم موظفة وتغييرهم بآخرين بعدما رصدت لجنة التفتيش العامة لوزارة الإقتصاد و المالية مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى قسم الموارد المالية لمجلس مكناس قدرت آنذاك بما يناهز 210 مليون سنتيم.

ولتتفجر مع هذه الفضيحة المالية التقارير التي وصفت بالسوداء، التي كان ان أعدتها لجان التفتيش التابعة لكل من وزارتي المالية والداخلية إثر حلولهما بمصلحة الجبايات التابعة للجماعة المذكورة بناء على تقارير رسمية حول مجموعة من الإختلالات المالية التي كانت سببا في الإرتفاع المهول في مابقي استخلاصه..

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: