ضحية الكريساج في مريرت يطالب بتفعيل مسطرة المتابعة في حق معتدين عليه بالضرب والسرقة

0

site/groupebziouiholding

ريحانة برس- محمد عبيد

يطالب المواطن محمد مرابطي المصالح الأمنية بمدينة مريرت بالعمل على الاسراع للقيام بالمتعين في حق من اتهمهم بالاعتداء عليه وتسببوا له في أضرار مادية ومعنوية، حيث ملف شكايته لا زال يبارك دهاليز مفوضية الشرطة بالمدينة دون أن يعرف مسطرته القانونية في مثل هذه القضية.

ويقول المشتكي في رسالته التي توصل بها موقعنا، بأنه “في اليوم الثاني من يناير رأس السنة 2022 انهمك المسمى محمد مرابطي لجمع أغراضه بقصد أخذ الطريق إلى المحطة الطرقية ليركب عودة إلى عمله بالقنيطرة لكن شاءت إرادة عصابة في الطريق يتزعمها الملقب ب”المش” والمسمى “ي. و” المعروف بسوابق إجرامية حسب مفوضية الشرطة نفسها بمريرت، إضافة إلى شخص آخر معروف أيضا “بالتشمكير” ويسمى “ه. ق”، حيث اعترضا سبيله غير بعيد من مقر سكناه قرب المسجد الجديد، اعتدوا عليه وتسببوا له في أضرار مادية ومعنوية: إصابات على مستوى العين والأنف بعجز 21 يوم حسب الشهادة الطبية المسلمة من المركز الاستشفائي بخنيفرة والتي قدمها المعتدى عليه لمفوضية الشرطة المحلية وسرقات تجلت في المبلغ المالي الذي كان معه وهاتفه ومعطفه (وهي امور مذكورة في الشكاية المقدمة ضدهم). وكانت عناصر الشرطة قد عاينت الضحية لما كان بالمستعجلات بمريرت قبل نقله لخنيفرة كما تنقلوا لموقع الحادث ولم يجدوا أثرا للمعتدين…

ويقول المشتكي، هذه الشكاية المباشرة لمفوضية الشرطة، أحيلت إلى مصلحة الشرطة القضائية تحت عدد 122/ م.ش. يوم 5/01/2022، ويوضح المتضرر: “بعد معاينة الشخص المعتدى عليه بالمستشفى والإستماع إليه وكذلك معاينة مكان الإعتداء، وبعد مرور ما يناهز شهر ونصف، لا زال الملف لم يبرح مكانه ولا زال المعتدون في حالة فرار إلى يومنا هذا على الرغم من وجود متابعة البحث عنهم حسب تصريح – تلقاه المشتكي- من أحد رجال الشرطة..

ويضيف الضحية، بأن الأمر الذي يبدو تطمينا ووعدا أكثر منه إقامة مذكرة بحث عنهم لكن تبين له من بعد بانه لا وجود لهذه المذكرة سواء لدى الشرطة القضائية أو في المحكمة الابتدائية المحلية بمريرت، وهو ما اعتبره المشتكي متناقيا مع المذكرة الأخيرة لمديرية الامن الوطني التي تنص على عدم التسماح مع جرائم “الكريساج“…

 والأكثر من هذا، يقول المصدر، بأنه وجد لدى المحكمة الابتدائية شكاية مضادة للمعتدين ضد الضحية، أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية للتحقيق، ورغم ذلك لم يحضر الظنينان للاستماع إليهما وطرح تظلمهما.. الأمر الذي يؤكد، يقول الضحية، أن هذه الشكاية المضادة التي قدمها أولياء المشتكى ليست سوى شكل معروف من التحايل على القانون يقصد تحويل قضية اعتداء وسرقة إلى قضية تبادل الضرب والجرح..

واعتبر المشتكي بان هذا السلوك من قبل المعتدين هو تحايل وهروبهم من العدالة والذي ينضاف إليه تماطل في الإجراءات المسطرية، مما يطرح معه أكثر من تساؤل حول فعالية وحزم الضابطة القضائية للوصول إلى الحقيقة وإحقاق العدالة..

وليختم المشتكي رسالته بمطالبة رئيس المفوضية للإشراف شخصيا على هذه القضية لتأخذ سيرها العادي وإحالتها للمحكمة في أقرب الآجال..

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: