تفويتات وصفقات عمومية بإقليم إفران على مرمى حجر، ولفتيت مدعو لإعادة النظر قبل أن يصل الى محمد السادس الخبر

0

site/groupebziouiholding

ريحانة برس- محمد عبيد

يتداول في المجالس سواء العمومية أو الخاصة أحاديث عن كيفية تدبير التفويتات القطاعات مجالية (المساحات الخضراء وشركة “إرما” لتدبير النفايات التي يتحكم في دواليبها احد اصول عامل الإقليم والمعروفة علاقته الحميمية بالمدير العام لاتصالات المغرب) وللصفقات العمومية للمجلس الاقليمي في غياب تدخل صريح ومسؤول من عامل إقليم إفران لعدد من القضايا التي فاحت منها روائح مزكمة الانوف ومعلنة عن الخروقات والتجاوزات المتداولة كذلك سياسيا ومجتمعيا والمتعلقة بسوء تسيير وتدبير بعض الجماعات الترابية وفشل مجالسها المنتخبة في تأهيل وتنمية الجماعات التي تسيرها.

وإن كان إقليم إفران مثله مثل باقي أقاليم المملكة عَمر به المسؤول الترابي لما يفوق ال6سنوات والى جانبه بعض المحظوظين والاعيان إن اداريا أو سياسيا في مناصبهم كرؤساء بعض المصالح والمراكز الحساسة ان داخل العمالة او خارجها لاعتبارات قبائلية وعرقية قبل أن تكون مبنية على أسس الفعالية الادارية السليمة النهج، والذين شكلوا دروعا لحماية بعض رؤساء الجماعات والقطاعات العمومية من أية مساءلة أو محاسبة واضحوا محطة شبهات في كيفية تموقعهم وممارسة مهامهم خلال مساراتهم إن الإدارية أو الاستشارية مستفيدين من تجاربهم في تحويل صفقات عمومية مثيرة الجدل لا يفلت منها تحقيق مصلحتهم الخاصة لمعرفتهم كيفية تقسيم الكعكة بمساعدة مستشاريهم المتخصصين في المجال.

وتشير بعض المعطيات إلى إن “إقليم إفران عرفَ تلاعبات في الصفقات والطلبيات العمومية ومنح التراخيص حسب الطلب والمحسوبية، خاصة على مستوى مدينة إفران في تحد صارخ “للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية”.

وفي هذا المضمار، يتساءل بعض المنتخبين والجمعويين بإقليم إفران عموما وبمدينة إفران على وجه الخصوص، بحيرة كبيرة، عن سبب عدم فتح التحقيق، من طرف عمالة إقليم إفران، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بما يحاك في صفقة تفويت “المساحات_الخضراء” الى المجلس الإقليمي لافران مقابل مبلغ مالي وصف بالضخم في السنة من اجل صيانة هذه المساحات الخضراء، ضاربا عرض الحائط كل الضوابط القانونية في مثل هذه الحالة المرتبطة بالصفقات العمومية والتي تهم تفويت مثل هذا القطاع، وذلك بإخضاعها لقانون المنافسة من خلال طرحه للعموم من مقاولات خاصة ومقاولين ذاتيين من شباب المدينة المعطل دون تفويته لي جهة تلبس نفس اللون الانتخابي لرئيس الجماعة وبتعليمات من جهة معينة اقوى من الرئيس!؟؟..

واوضح عدد من الفاعلين إن السياسيين او الجمعويين بالمدينة, لموقعنا، أن مراسلات في هذا الشأن وجهت لعدة جهات تفضح مانحي الصفقات المشبوهة لبعض المقربين سياسيا من رئيس الجماعة وبعلم ومعرفة عامل الإقليم الذي لا يحرك ساكنا في هذه الشبهات.

وافادت مصادر أن رؤساء جماعات وبتواطؤ مستتر من عمالة إفران، وضعتهم سلوكاتهم في مصاف الانخراط في “التفويتات المشبوهة،” من أجل تمييع لعبة التفويت لمن يعرف من اين تاكل الكتف! بدعوى تشجيع الاستثمار، فضلا عن استغلالهم الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات،

وباستقراءنا للمشاريع التي أعلنت عنها الجماعات الترابية سنجد أن أغلب المشاريع تتم ديباجة وصياغة دفاتر تحملاتها على مقاس جهات معينة، إضافة إلى أخطاء بدائية متعمدة تكون هي الأخرى سببا في إلغاء الصفقات منها الإحجام عن الإعلان عن الصفقات العمومية.

والسؤال الذي يطرحه الرأي العام بالاقليم، لماذا يتغافل عامل إقليم إفران اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجاوزات؟ ولما لا تحرك وزير الداخلية – الذي تضعه بعض المواقف في شبهة التغاضي عن ما يجري بإقليم إفران لاعتبارات خصوصية( علاقة قبائلية)؟!!- أية مسطرة للوقوف على حقائق هذه الصفقات المشبوهة؟!.. وهل بمثل هذه “الأخطاء” والسلوكات المبتذلة ستنجز مشاريع تنموية حساسة تنتظرها ساكنة الاقليم، مما يدفع إلىطرحطرح علامات استفهام كبرى بشانها؟؟

ولتبقى أمال الفعاليات المجتمعية المهتمة ومعها عموم الساكنةمعلقة على زيارة لجن تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات (التي تتوفر على عدد من الشكايات وقد إستمعت بعض اطرافها دون أن تحرك ساكنا لحد الآن!؟؟) وانتظار تدخل صريح من المجلس الأعلى للحسابات… إذ تطالب الاصوات وقوف هذه الأجهزة المركزية على هذه العمليات التي تعتبر اساس فشل تنمية إقليم إفران والإجهاض على مشاريع تنموية هامة( نموذجا المسبح المغطى الطلل بمدينة أزرو!؟) ، ناهيك عن العديد من المشاكل والتعثرات والتي كانت سببا مباشرا في عدم إنجاز عدد من المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع… مما يتطلب العمل بمسؤولية تحترم نفسها، وبروح وطنية، للضرب بأيدي من حديد على الجهات التي تضع العراقيل أمام المشاريع التنموية والتلاعب بمصالح رعايا صاحب الجلالة بإقليم إفران.

اترك رد