العصبة لحقوق الإنسان تناشد رئيس الحكومة بحماية الناشط الإيغوري حسن إدريس 

0

Video Film institutionnel Groupe bzioui holding

ريحانة برس- الرباط

وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية يطالبه من خلالها الامتناع عن تسليم الناشط “Aishan Yidiresi” حسن إدريس ذي الأصول الإيغورية للحكومة الصينية، وإطلاق سراحه معتبرا أن هذا الإجراء قد يتسبب في تصفيته جسديا من قبل الحكومة الصينية وهو ما يتنافى وشروط او ظروف ما يمكن ان تنتج عنه محاكمة عادلة مطلوبة دوليا.

وجاء في بيان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الموقع باسم رئيس الهيئة عادل تشيكيطو بان الرأي العام الدولي يتابع منذ سنوات حملات التطهير العرقي التي تقودها الأجهزة الأمنية الصينية ضد الأقلية الإيغورية المسلمة، وتعالت الصرخات في كل أرجاء المعمور مطالبة بالتدخل من أجل إنقاذ هذه الأقلية التي تمارس ضدها جرائم الإبادة، و التي بلغت مداها إلى درجة لم تكتف جمهورية الصين بقمع وتصفية النشطاء بمنطقة الإيغور، بل وصلت إلى مستوى مطاردتهم في كل بقاع العالم وتسجيل أسمائهم ضمن النشرة الحمراء لمنظمة “الأنتربول”.

ووافاد البيان الذي توصلت ريحانة برس بنسخة منه، بأن الناشط “Aishan Yidiresi” حسن إدريس ذي الأصول الإيغورية، يعد واحدا ممن طاردتهم جمهورية الصين خارج حدودها، مطالبة برأسه بعدما سجلت اسمه ضمن قائمة المطلوبين دوليا لدى الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، ليتم اعتقاله الصيف الماضي بمطار محمد الخامس، وإيداعه السجن في انتظار تسليمه للسلطات الصينية، وهو ما نطالبكم بالعدول عنه نظرا لما سيترتب عنه من نتائج تضر بصورة المغرب، وتعرض حياة حسن إدريس لخطر التعذيب وإعدامه.

وقال نفس المصدر موجها خطابه لرئيس الحكومة المغربية” باعتباركم المسؤول الأول عن مصير السيد حسن إدريس، نطلب منكم، وندعوكم ومن خلالكم الحكومة المغربية، إلى الامتناع عن تسليمه وإطلاق سراحه، وذلك استنادا إلى دفوعات قانونية وحقوقية، من قبيل أن :

* اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، والتي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.

* الفقرة الثانية من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية، حيث أكدت على أنه: “لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”، كما أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة، على أن “هذه القاعدة الخاصة تطبق إذا ما اعتقدت السلطات المغربية أن طلب التسليم المستند إلى جريمة عادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية…” وهو ما تعززه جل معطيات الواقع، وتبرزه بشكل جلي عمليات الإبادة و التطهير العرقي الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة.

واوضح نفس البيان بان منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، حسب ما بلغ إلى علم العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان من خلال مصادر إعلامية، قد أسقطت اسم الناشط حسن إدريس من لائحة المطلوبين دوليا في غشت المنصرم، وهو المعطى الذي يبين، من جهة، وقوف المحققين بهذه المنظمة الدولية على زيف الاتهامات التي وجهتها الصين لحسن إدريس، ويبرز، من جهة أخرى، انتفاء دواعي اعتقاله بمطار محمد الخامس خلال يوليوز الماضي.

وذحر ذات المصدر بأن جل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان طالبت الدولة المغربية بعدم تسليم الناشط الإيغوري لدولة الصين، وأجمعت على أن حياة هذا الأخير ستتعرض للخطر بمجرد وضع اليد عليه من قبل السلطات الصينية.

ومضيفا بان كل المعطيات الواقعية تشير إلى احتمالية تعرض حسن إدريس إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمغرب باعتباره أحد الموقعين على الاتفاقية مناهضة التعذيب ، ملتزم دوليا بحفظ سلامة الأشخاص الذين يطأون أرضه، وحمايتهم من مثل هذه الممارسات.

ووجه المخاطب كلامه لرئيس الحكومة المغربية بالقول”إن تسليمكم الناشط “Aishan Yidiresi” لجمهورية الصين، سيعتبر إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن هذا الإجراء المتوقع، إذا ما حدث تنفيذه، سيُعد، في نظر الرأي العام الدولي، انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة القسرية، ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الأمر الذي أكده بيان نشر بموقع الأمم المتحدة ووقعه كل من نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرناند دي فارنس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، وفيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت عليه أيضا السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البيان في ختامه إلى ان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد تتبعه باهتمام بالغ لتطورات قضية حسن إدريس منذ اعتقاله وإيداعه السجن وصدور الرأي الأخير لمحكمة النقض، قرر أن يوجه رسالته هذه لرئيس الحكومة المغربية بغرض حصه على عدم تسليم الناشط “Aishan Yidiresi” حسن إدريس ذي الأصول الإيغورية،النوقوف بالمغرب إلى السلطات الصينية، بسبب ما أوضحه ضمن فقرات رسالته هذه من معطيات تؤكد المس بسلامته البدنية والإجهاز على حقه في الحياة.

إمضاء

الرئيس:عادل تشيكيطو.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: