الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان يندد المس بالدفاع وانتهاك لحقوق الإنسان والامن القضائي

0

Video Film institutionnel Groupe bzioui holding

ريحانة برس – الرباط

اعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في بيان له عن تجديد تنديده بما تم اتخاذه من إجراء بخصوص فرض الإدلاء بجواز اللقاح على كافة مرتفقي المحاكم الوطنية… 

وتشبثت الهيآت الموقعة (انظر اسماءها اسفل المقال) في بيانها بالتصدي لالتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات ، وتضرب في الصميم الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان الأمن القضائي…

وقال البيان الموقع من الكتابة التنفيذية الائتلاف المغربي لحيآت حقوق الانسان، والذي توصلت “ريحانة برس” بنسخة منه:

تابع  الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان  التطورات المرتبطة بصدور الدورية المشتركة المؤرخة في 10  دجنبر 2021 الموقعة  من وزير العدل، و الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة،و التي تفرض على القضاة/القاضيات و المحامين /المحاميات و الموظفين/ات و ممتهني /ات المهن القانونية من مساعدي/ ات القضاء، و المواطنين والمواطنات  عموما ضرورة التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم.

و في هذا الإطار،  وبناء على طلب نقابة المحامين بالمغرب، العضو في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان،  عقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف يوم الثلاثاء  28 دجنبر 2021  لقاء مع وفد عن النقابة،  وخلاله توقف الجميع امام على التدهور  المتنامي  للحريات وحقوق الانسان ، جراء  استمرار تعاطي  السلطات العمومية

– بسبب  جائحة كوفيد 19-  بالمزيد من الاجراءات  و التدابير  التي تنتهك المشروعية ودولة القانون  ،و بالخصوص  الدورية الثلاثية ومضامينها والتي تجهز  على الدور المركزي  لنساء ورجال الدفاع في مجال العدالة والقضاء. إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، أمام  الشلل الذي عرفته المحاكم والجلسات ،   وامام تداعياته  على الحق في الولوج للقضاء و ضمان الحق في الوصول لكل خدمات المرفق القضائي  دون  موانع او شروط  ، فانها  تؤكد وتعبر ما يلي:

– يؤكد الائتلاف  على أن التصدي لجائحة الكوفيد والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع مطلب مجتمعي، لا يمكن توظيفه او استغلاله من اية سلطة ، وهو اجراء مصيري  ولن يكون له  مفعول إن هو اقترن بعرقلة المرفق العمومي ، كالمرقف القضائي ، او   بانتهاكات  لحقوق الانسان ، كالحق في الولوج للقضاء والوصول للقاضي و الضمان الكامل لحقوق الدفاع كما هي مقررة في الدستور وفي المواثيق الدولية.

– يعبر الائتلاف عن استنكاره  لمضمون الدورية الثلاثية،  التي  تضيف متاعب اخرى للمجتمع المغربي بعد التداعيات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها التي تكبدها ،  و تزيد من معاناة  المواطنين/ات ومنهم  المتقاضين /ات على الخصوص في التمتع بحقوقهم امام القضاء و المحاكم والمحاكمات ، قبل ان تصيب هيئة الدفاع  او تؤثر  على مها مهم،

– يطالب بكل استعجال رفع منع المحامين/ات والمرتفقين/ات من ولوج المرفق القضائي ، و رفع كل  أشكال الحصار والتضييق امامهم  التي ضرب على مداخل المحاكم،

– يطالب  الجهات المصدرة للدورية بالتراجع اللامشروط عنها للحد من هذه الانتهاكات ، ولتستعيد المحاك نشاطها ويلج اليها المحاميات والمحامون ولوج غير مقيد.

– تحيي عاليا نضالات هيئة الدفاع من محامين/ ات و هيئات و إطارات مهنية، وتثمن صمودهم البطولي  وتلاحمهم القوي، دفاعا عن الحق في الولوج إلى المحاكم، والمس بضمانات المحاكمة العادلة، و تشبثا باستقلال مهنة المحاماة.

– تدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب إلى  المبادرة وباستعجال إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات ، وتضرب في الصميم الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان الأمن القضائي ، و صون حقوق الدفاع

الكتابة التنفيذية

الرباط في: 2021/12/28

********************

الهيأت الجمعوية والحقوقية المكونة للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان:

االمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، و المرصد المغربي للسجون، و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و المرصد المغربي للحريات العامة، و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، و مرصد العدالة بالمغرب، و الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، و منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، و الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، و المركز المغربي لحقوق الإنسان، و جمعية الريف لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، و مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، و نقابة المحامين بالمغرب، و الشبكة المغربية لحماية المال العام.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: