بيان العصبة لحقوق الإنسان حول فرض جواز التلقيح بالمحاكم

0

Video Film institutionnel Groupe bzioui holding

الرباط – بلاغ

تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاحتجاجات التي عرفتها محاكم المملكة خلال الأيام الأخيرة، وما شهدته ساحات دور القضاء من أحداث وتطورات مرتبطة بتداعيات المذكرة الثلاثية لوزير العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح كوسيلة لولوج المحاكم، وهو الأمر الذي رفضته هيآت الدفاع وكتابة الضبط، وأدى إلى مقاطعة الجلسات والاحتجاج والتظاهر أمام المحاكم. 

إن المكتب المركزي وبعد دراسة هذه التطورات وخاصة في بعدها الحقوقي يعلن مايلي :

تأكيده لموقفه السابق الرافض لفرض جواز التلقيح وتقييد حقوق المواطنين في الولوج للإدارات العمومية، والحق في التجول ؛

تضامنه اللامشروط مع هيئة الدفاع وكتابة الضبط وكل مرتفقي المحاكم المغربية، ويحيي نضالهم الحقوقي لمنع أي تقييد للولوج لمرفق العدالة؛

إصراره على استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري شرع لفائدة المواطن ضد تغول السلطة التنفيذية، ورفضه أي مساس بهذا المبدأ، واستغرابه إقحام السلطة القضائية في تنفيذ أجندات الجهاز التنفيذي بدل مراقبة شرعية ومشروعية القرارات الإدارية؛

يستنكر عسكرة المحاكم و التي من المفترض أن تظل ملجأ المواطنين لتحقيق العدالة والتطبيق السليم للقانون؛

يحمل الحكومة مسؤولية الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة والإضرار بحقوق المتقاضين ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الارتجالي والانفرادي وإلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واحترام القوانين مع استحضار البعد الحقوقي.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: