الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش يعترف بفرض جواز التلقيح

0

ريحانة برس – محمد عبيد

‌لم يجد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، من بد كي يتهرب من حقيقة فرض الجواز الصحي على المواطنات والمواطنين للادلاء به عند المطالبة… حيث قال ان الجواز الصحي مبني على أسباب كثيرة منها الحفاظ على صحة المواطن، لكي نضبط التدرج في الحفاظ على المكتسبات منها الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي و”باش ميطيحوش فالحجر الصحي!؟”…

مبرزا في الندوة الصحفية التي عقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة يومه الخميس 28 اكتوبر 2021 على أن القرارات التي اتخذها الحكومة تمت وفق العهد الدولي لحقوق الانسان الذي يعطي لجميع الدول اتخذ قرارات في حالة استثنائية فحال حالة الطوارئ لي عندنا”.

كما أوضح الناطق الحكومي أن :”النقاش حول جواز التلقيح، صحي، وتكون وجهات نظر مختلفة، لكن مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والأبدان والاقتصاد.. اليوم يلا المؤشرات تحسنات راه بفضل التلقيح والتدابير الاحترازية”.

وليشير المتحدث باسم الحكومة بأن :”هذا لا يعني مخصناش نمشيو للتراخي، مجموعة من الدول الاوربية طبقته”، ومشددا :”الحكومة تريد ان تحافظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في سياق مواجهة الوباء “.

وبخصوص موقف الحكومة من التدخلات الأمنية في حق الرافضين لجواز التلقيح، قال بايتاس في ذات الندوة الصحفية
أن الحريات هو توجه بلادنا ويحدده الدستور وتراكم تجربة المملكة في حماية حقوق الإنسان، أي أنه يتجاوز بكثير البرنامج الحكومي الذي يرهن فقط مرحلة من تاريخ البلاد وهي من 2021 إلى 2025، مشددا على أن التزامات المغرب في المجال الحقوقي معروفة ولا تحتاج للحكومة. خاصة وان “المادة 4 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية التي وقعت عليها بلادنا سنة 1979، تعطي جميع الدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات والتدابير في الحالات الاستثنائية التي تحكمها الطوارئ كالتي تعيشها بلادنا اليوم”.

ومبرزا على أن المغرب بين دورتي البرلمان وضع مشروع مرسوم يتعلق بالطوارئ الصحية، وأن الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم سواء المراسيم أو القرارات موجودة في المادة الثالثة من هذا القانون، مضيفا أن هذا المرسوم بقانون مر في المسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.

لكن الحكومة، يضيف بايتاس، لديها مسؤولية ثابتة في حماية الأرواح والأبدان لأنها هي التي ستسأل عن ذلك، وأيضا الحفاظ على الاقتصاد، مبرزا أن كل المؤشرات اليوم تحسنت بفضل الحملة الوطنية للتلقيح التي تجاوزت 24 مليون وبفضل التدابير التي التزم بها المواطنين، وهذا لا يعني أنه يجب أن يكون هناك تراخي، ونقع فيما وقعت فيه بعض الدول الأوروبية.

ووقف على أن جواز التلقيح، مجموعة من الدولة العريقة تطبقه اليوم بناء على نفس ما نستند عليه نحن من الدستور والقانون، مشددا على أن الحكومة لا تريد تقييد حرية أي شخص بل تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة.
وليقفل القول بان المسؤولية الحكومية واردة في الحفاظ على حياة المواطنين ولكن لنضبط المستوى والتدرج في الحفاظ على المكتسبات التي حققت وحتى لا يعود المواطنون إلى الحجر الصحي، ويعيشون حياتهم الطبيعية.

  1. وارتباطا بموضوع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، أعلن نفس الناطق الرسمي للحكومة بأن المجلس الحكومي قرر في اشغاله اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 نونبر 2021، اي لمدة شهر عوض شهرين كما كان معمولا به في السابق…وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: