الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يوجه مذكرة لرئيس الحكومة عزيز اخنوش

0

ريحانة برس – الرباط

   مذكرة لرئيس الحكومة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان  بخصوص المطالب الحقوقية المستعجلة السلطات جديرة بثقة المواطنة والمواطن

السيد رئيس الحكومة،

تحية طيبة،

يتمنى لكم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان كل التوفيق في مهامكم والمسؤوليات التي انيطت بكم بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات ببلادنا

اما بعد،

انطلاقا من العمل الذي ننهض به في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والجهر بما تعرفه من انتهاكات، وبعد اطلاعنا على تصريحكم الحكومي امام البرلمان وعدم تضمينه لأهم القضايا الحقوقية  ،  فقد ارتأينا  ان نتوجه اليكم بهذه المذكرة لتحمل اليكم المطالب المستعجلة التي يعتبرها الائتلاف المغربي اولويات ويطالبكم بإدراجها  في سياستكم خلال تدبيركم للشأن العام كرئيس للحكومة  .

لقد ارتاينا بالائتلاف ان نثير بهذه المذكرة اهم انشغالات الحركة الحقوقية التي لابد لكم ان تتناولوها بالدراسة، والبحث لها عن حلول واضحة ودقيقة، بما تفرضه مكانتها المركزية مدنيا وسياسيا وحقوقيا في بناء مجتمع الكرامة والمواطنة ودولة القانون.

انكم ولاشك من خلال مسؤولياتكم الحكومية على مر السنوات علىعلم تام  بان المغرب يشكو من امرين مركزيين ، اولهما ان السلطات العمومية  قد أَلِفَت ممارسة الشطط وتجاوز حدود القانون برفض تطبيقه او تجاوزه او انتهاكه في العديد من المجالات ، سياتي الحديث عن بعضها اسفله، وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالقانون الدولي لحقوق الانسان، عوض التقيد بسيادة القانون وضمان حماية تلك الحقوق واحترام حق المواطنين في الاستفادة من حمايتها ومساواة الجميع أمامها ،  وثانيهما هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية و تنزيل فعلي  لوظيفتها في مجالات العدالة والمحاكمات وضمان النزاهة في الاجراءات والاحكام وتنفيذ القرارات القضائية وهي كلها تعرف تطاولا مكشوفا للسلطة عليها تنتهك حرمتها وهيبتها.

ومن هنا تأتي طبيعة وموقع هذه المذكرة ، لاننا نعتبر ان الاشكال ليس دائما   في قلة النصوص والقواعد التي تشرع للحقوق او تنص عليها، او في قلة  الآليات الكفيلة  بالوقاية والحماية والتصدي لانتهاكها، بل ان المخاطر مردها أيضا و  بالاساس الى ان الاجهزة الملقى على عاتقها مسؤولية احترامها وتفعيلها ومحاسبة منتهكيها، والتي  تلعب احيانا الادوار السلبية المهددة  للحريات وحقوق الانسان، وتسمح لنفسها بالتضييق على المنظمات الحقوقية او على نشطائها خارج نطاق المشروعية.

ان الاولويات التي يعرضها عليكم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وينتظر ان يرى في في تدبيركم للشأن العام  ما يجيب عليها ويعطيها الصدارة ويخصص لها الحلول التي  لا يقتضي أغلبها   سوى الارادة السياسية والجراة وحسن استعمال السلطات التي يعطيها الدستور لكم.

السيد رئيس الحكومة ،

ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، وأمام التراجعات التي يعرفها  الوضع الحقوقي بشكل واسع  ببلادنا منذ ما  يقارب العقد من الزمن، والتي تفاقمت أكثر في  ظل جائحة كوفيد 19، وسن قانون الطوارئ الصحية  ، واستقواء السلطات العمومية بتعليمات رؤسائها، و دخولها مبكرا حلبة الاجهاز على الحقوق الاساسية وتجاهلها لضوابط القانون  ورفع درجات التضييق على المواطنين بما فيها فتح المئات من المتابعات عشوائيا واطلاق اليد  للحراسة النظرية و للاعتقال الاحتياطي، تحت ذرائع مفتعله احيانا ،هو ما ادى الى تقويض قواعد دستورية وقانونية مثل قرينة البراءة والامن القانوني والقضائي ، ففتحت السلطات باب المغرب امام المجهول مماجعل الائتلاف يدق  ناقوس الخطر منبهان إلى خطورة الوضع في بلاغات ومراسلات عديدة  دون تجاوب  من  مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها مع الاسف .

لذلك فإننا في الائتلاف  نود أن نضعكم في الصورة حول هذا المنحى التراجعي وأن  نقدم لكم مطالبنا الأولية من خلال ما يلي من فقرات :

أولا : الإعلان عن بناء حقيقي دون مناطق الظل لدولة القانون والمؤسسات والقطع مع دولة التعليمات والعائلات والخلط بين الدين والسياسة:

اننا بالائتلاف نعتقد أنه لا خيار أمامكم  وامام أي مسؤول بمختلف مؤسسات الدولة، غير الإيمان الحقيقي  بمبدا  سيادة القانون والدفاع عنه كالتزام سياسي ودستوري غير قابل للتفاوض أو المساومة، وإجبار كل السلطات المدنية والعسكرية التقيد بمبادئه وأحكامه، و هذا ما يتطلب منكم ومن حكومتكم ومن سياساتكم بناء مقومات سياسة جنائية حديثة، بأبعادها الحقوقية والإنسانية والإصلاحية، فهي المدخل الإستراتيجي لدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان… والإسراع في إلغاء كل الفوارق والامتيازات المسطرية التي تنتهك المساواة،  ووضع حد نهائي للخلط ما بين الدين والسياسة، واستغلال المشاعر والعقائد عوض مخاطبة العقل ،  والقطع مع سلطة العائلات و نفوذ المخزن والادارة التقليدية البالية ومن يقف في الظل من أصحاب النفوذ الذين يفرضون خياراتهم في الظلام، وهذا في راينا سيتم  بإلغاء او مراجعة أو تعديل كل القوانين المخالفة للدستور والمتعارضة مع فلسفته ومع المواثيق الدولية، وإطلاق إجراءات الملاءمة ما بين القوانين وأحكام وفلسفة الدستور، والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، والعمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع والضامنة لحقوق الأفراد وفي مقدمتها

–       المدونة الجنائية ،

–       القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية،

–       القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل ترسيم اللغة والثقافة الاما يغية في جميع مناحي الحياة ،

 وإحالة كل ملفات الاختلاس والفساد المالي وتبديد المال العام دون اختزال ولا انتقائية على العدالة لمساءلة المتورطين فيها… دون إغفال إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات أجهزة الأمن ومؤسساته بما فيها مصالح الاستخبارات ووضعها تحت رقابة المؤسسة التشريعية وممثلي الأمة.

ثانيا : احترام القضاء وأحكامه والامتثال إليها وتنفيذها:

وهذا مطلب له اولوية قصوى ومستعجل كذلك، نعتقد انه  يفرض عليكم وعلى وزاراتكم وعلى الأجهزة الأمنية احترام المشروعية والتقيد بالفصل الحقيقي للسلطة، و احترام القضاء وضمان  حياده وعدم دفعه للانتصار للسلطة التنفيذية  في سياساتها، او الضغط عليه للخروج عن حياده ـ أو توظيفه كطرف في الخلافات السياسية بين السلطة والمواطن(ة )، و يفرض كذلك عليكم وعلى حكومتكم وعلى الجماعات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية تنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبارها على ذلك بالطرق المسطرية التي تطبق على أطراف الدعوى وعلى كل المتقاضين ، وهو في راينا ما يوجب تأسيس صندوق تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ،ومرافقها المركزية والجهوية والمحلية داخل اجل معين تحت طائلة معاقبة المسؤول الذي يتلكا في ذلك،  مع اتخاذكم لكل الاجراءات، وبكل استعجال من اجل إلغاء كل النصوص القانونية، وكل الاجراءات الادارية التمييزية التي تجسد احتقارا للقضاء وسلطاته، وعلى رأسها ما يمنح للإدارات العمومية و الجماعات الحق في التهرب من التنفيذ او تاجيله خارج نطاق رقابة القضاء و أوامره، فمثل هذه الممارسات تزيل عن الدولة وقضائها كل وقار ،بل تمثل هذه الممارسات جريمة تحقير المقررات القضائية ،وعرقلة مسار العدالة وتفضي لنزع ثقة المتقاضين من القضاء، وأن الصمت أمام كل هذه الإنتهاكات سيعتبر مشاركة ومساهمة في جريمة تؤدي في الدول الديمقراطية بمرتكبـيها إلى  إحالة كل الوزراء المتواطئين على القضاء،  ناهيكم انه يمسح من اعين الاستثمار الوطني والاجنبي كل عوامل الثقة في المؤسسات وفي الاستقرار وفي تشجيع المنافسة الشريفة غير المفتعلة.

ثالثا : المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الانسان والحريات الاساسية :

 وهو موضوع له طابع استعجالي بدوره وراهنيته القصوى، إذ لا انطلاقات جدية ولا مبادرات سياسية مقنعة في مجالات التنمية المستدامة والديمقراطية من دون حل عُـقده وألغازِه وخلفياته، بَدءا من انفراج عام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم،  وتوقيف المتابعات التعسفية ضد  من اجبروا على مغادرة بلدهم خشية قرارات انتقامية  أو اعتقالات أو غيرها، ورفع المضايقات على المنابر الصحفية وعلى الصحفيين والكف عن متابعاتهم لاسباب مهنية مع مدهم بكل الدعم المادي و دون تمييز او محسوبية، والقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي بالشارع العام للمحتجين او المتظاهرين سلميا،  والتي تلجأ إلى مختلف أشكال التعسفات من  الاعتقال والمتابعات والمحاكمات بسبب المواقف السياسية والجمعوية والحقوقية، أو من أجل الرأي والتعبير والعقيدة، و من تشميع البيوت أو هدمها، وتشريد العوائل وتعريضهم للمخاطر…. من دون إغفال ضرورة واستعجالية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت الحكومات عاجزة على تنزيلها، وفي مقدمتها الإعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بالمساواة، و كشف الحقيقة عن جريمة قتل المهدي بنبركة ومصير المختطفين الحسين المنوزي وعبد الحق الرويسي وعمر الوسولي ووزان قاسم وسالم عبد اللطيف ومحمد إسلامي  وغيرهم …. كما نعتبر ان عليكم  واجب وقف الانحراف والشطط الذي ترتكبه بعض المرافق بوزارة الداخلية بنفوذها  وبسلطاتها الأمنية ، كتقييد ممارسة الحريات الفردية و العامة ، ولاشك ان هذه التجاوزات أصبحت في بعض الأحيان قاعدة ثابتة مثل انتهاك قانون الجمعيات برفض الولايات والعمالات والباشويات تسليم الوصل المؤقت والنهائي للعديد من التنظيمات  عند وضعها للملف القانوني حتى بعد سنوات من الانتظار،

 اننا لا نحتاج السيد رئيس الحكومة، دليلا على اثبات فشل السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، فالحكومة لا زالت لم تشرع في مشروع الملاءمة، و لا تأخذ غالبا لا بالتحقيقات ولا بالمراقبة و لا بتقارير المنظمات الوطنية غير الحكومية التي تشتغل في شتى المجالات، بل تواجهها أحيانا بالاهانات  واحيانا بالاتهامات،  ولا تسلم من ذلك حتى  المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن هنا لابد لكم ولحكومتكم ان تكيف سياستها مع ما اتى به الدستور وأوصى به في التصدير والباب التاسع عشر وغيرهما ، ولابد من مراجعة شروط التعجيز الموضوعة امام المنظمات لممارسة طرح الملتمسات والمقترحات، وهذا يتطلب التعامل بكل الأخلاق السياسية مع الإلتزامات الدستورية وطنيا، ومع الإلتزامات التعاقدية الدولية، وعدم التستر وراء السيادة الوطنية كلما وجهت للدولة ملاحظات و انتقادات من قبل الراي العام الدولي.

ونلح على ضرورة معالجة الأضرار التي الحقها ويلحقها وباء الكوفيد 19 بمختلف شرائح المجتمع المغربي، وخصوصا الفئات الهشة التي تضاعفت معاناتها، من أجل ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من طرف بلادنا.

رابعا : الاعتراف الفعلي  واحترام المهام الدستورية للمجتمع المدني و للجمعيات :

 إننا نرى أن لكم واجبات  أساسية تجاه المنظمات غير الحكومية، وفي مقدمتها تفعيل ما خصصه الدستور لها ، في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية،  مع توفير كل الامكانيات القانونية والمسطرة لها من خلال منع كل تضييق عليها في  ممارسة حرياتها في التنظيم و الاشتغال، ووضع اطار  تشريعي جديد لتعديل كل المساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها، ونقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية واداراتها الترابية بالولايات والعمالات والباشويات والقيادات وغيرها  فيما يتعلق بقانون الجمعيات  والمظاهرات والتجمعات للنيابة العامة، والعمل فورا على تسوية الملفات العالقة و ذلك بمنح الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات ولفروعها والتي رفضت وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية الى اليوم تقديمها عقب وضع التصريح بتأسيسها أو تأسيس فروع لها بشهور وسنوات، مع ما يرتبط بذلك من ضرورة احترام و تبسيط الاجراءات ومساطر الحصول على وضعية الجمعية ذات المنفعة العامة،… و من هنا نعتقد بأن الضرورة اصبحت تفرض وضع إطار قانوني واضح  ينظم منح الدعم المالي للجمعيات من الميزانية العامة، لكي لا تظل امام باب الاستجداء لدى بعض الوزارات، وذلك على غرار الدعم المالي المخصص للأحزاب وللنقابات وللصحافة، علما بأن المهام المجتمعية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني  اجتماعيا وثقافيا وغيرهما هي في مستوى لا يقل عن تلك التي تقوم بها الأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحافية ،…. مع التأكيد أن الدور التشاوري و التشاركي المحدد دستوريا للجمعيات يفرض اليوم تنظيما أكثر جدية مما هو عليه الأمر اليوم، و لهذا نطلب منكم  العمل على تأسيس هيئة للتشاور تحت إشرافكم المباشر كرئيس للحكومة، على غرار عدد من المؤسسات والهيئات التي أسندت فيها المتابعة والإشراف لمؤسسة رئيس الحكومة، خصوصا وأنه لا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا وزارة حقوق الانسان سابقا ، قد أفلحتا في ربط علاقات متينة تشاركية وديمقراطية مع المجتمع المدني ومنظماته ، سوى ما كان مواليا لبعض احزابها بالحكومة، و لم تستطيعا رفع ووقف المضايقات عنها، بل لزمتا الصمت و انحازت للحكومة وتبنت اتهاماتها لما تهجمت وزارات الداخلية ووزارة حقوق الإنسان على البعض منها، وجندت الإعلام العمومي لإتهام وإدانة بعض المنظمات الحقوقية بالعمالة للاجنبي،  وبالتصرف غير القانوني في أموال تُصَب عليها من الخارج، ومن هنا نعتقد أن هذه التهديدات والمضايقات تفرض عليكم إيجاد صيغ جديدة مُـثلى تفرض على الحكومة وضع الثقة في الجمعيات، والاعتراف بها وبمنظمات المجتمع المدني كشريك ، مع الإسراع باعادة العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية مثل امنستي وهيومان رايش المعروفتين بمصداقيتهما و بحيادهما وبدعمهما لقضايا حقوق الانسان…

كما اننا نعتبر ان الالتزام الدستوري بالانضمام لمنطزمة حقوق الانسان بمفهومها الكوني، يتطلب منكم بشكل مسبق المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، و المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، المتلعق بإلغاء عقوبة الإعدام ، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتمكين المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالقيام بزيارات للمغرب دون شروط مسبقة ولا ضغوط.

خامسا : الالتزام بالتعهدات و التفاعل مع القضايا الدولية العادلة:

نلح عليكم كرئيس للحكومة، مناهضة التطرف العنيف والإرهاب وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني و الإلغاء التام لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل ، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته، وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل اوصافها وإغلاق مايسمى بسفارة إسرائيل بالرباط ، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع امام البرلمان،

كما نلح على ضرورة وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في المجال المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها، والاسراع من جهة لتقديم التقارير الدورية ذات الصلة في آجالها المحددة، ومن جهة أخرى الاعمال الفعلي لمقتضياتها وللتوصيات والتعاليق الصادرة عن اللجن الأممية.

 السيد رئيس الحكومة،

نتمى ان تولوا لهذه المذكرة الاهتمام الذي تستحقه، و ان تعلنوا كل الالتزمات التي تتناسب ومعالجة ما قدمه الائتلاف من مناشدات ضمنها .

وتتقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات .مشاعرنا الصادقة

الرباط باريخ 13  اكتوبر 2021

 عن الكتابة التنفيذية

المنسق : عبد الإله بنعبد السلام

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: