تشكيل اللجنة الدستورية العليا بمملكة اطلانتس الجديدة

0

هاني خاطر – ريحانة برس

المحكمة الدستورية وتسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى.

ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته.

يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته، أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها (أيضاً وفق دستور كل بلد), للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.

لهذا شرع وزير عدل مملكة اطلانتس الجديدة بوضع اول خطواط تشكيل هذه اللجنة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا .

نص الرسالة :

مملكة اتلانتس.الجديدة
وزارة العدل
23 – 9 – 2021

– معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد العبادي الموقر .
– لأن الضامن للدستورية والمبادئ الشرعية والمواطنة في مملكتنا بعد اعتماد الدستور . ولبلورة إستراتيجية سيادة القانون وصيانة ورخاء واستقرار المملكة وشعبها يتطلب كما أشارت وزارتنا :
1 – تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة الموازية في عملها للمحكمة الدستورية العليا .
2 – إعداد قانون اللجنة الدستورية الخاصة الموازي في بنوده لقانون المحكمة الدستورية العليا .
– لأن هذا التشكيل للجنة الدستورية الخاصة سيؤدي لبلورة الدور الرئيسي لتلك اللجنة في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور واستقرار النظام الملكي الدستوري البرلماني بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الإنتخابية . ومما يستلزم موازنة حساسة بين عدة عوامل متشابكة “” الخبرة القانونية – الخبرة الأكاديمية في مختلف المجالات – الخبرة القضائية المهنية للمراقبة والمساءلة – الخبرة السياسية الموضوعية غير المتحيزة إطلاقا – الخبرة في مجال الحقوق الإنسانية وقضايا السلام العالمي “” وضمن موازنة أخرى بين استقلالية القضاء عن السلطات الاخرى .وشفافية خضوع السلطة القضائية نفسها للمراقبة والمساءلة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

وزير العدل
المستشار الدكتور عبد الغني قبرصلي

نائب وزير العدل المستشار الدكتور أحمد عثمان

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: