مشاريع وأجندة ثقيلة أمام الحكومة المغربية المقبلة

0

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

ينتظر الائتلاف الجديد، للحكومة المغربية المقبلةعدة تحديات وملفات قوية، أبرزها جائحة”كورونا” وإنعاش الاقتصاد وتحقيق نمو الاقتصاد الذي وعد به رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”. خصوصا بعد الإصلاحات الكبرى التي قام بها الملك محمد السادس والخارطة التي رسمها خلال النمودج التنموي الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

إضافة لذلك سيكون على الحكومة المقبلة التي يقودها “عزيز أخنوش” النظر في إشكاليات عدة كالصحة والتعليم والشغل والاقتصاد الذي تضرر بفعل جائحة كرونا.

ويرى متتبعون للشأن العام المغربي أن الحكومة المغربية المقبلة عليها أن تعطي الأولوية لملفات التعليم والصحة والتشغيل وهي ملفات تشغل بال المغاربة خصوصا وأن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة قدم وعودا ثقيلة فيما يخص هذه الملفات.

لكن تبقى الملفات الأبرز التي لا تحتمل الانتظار وتعرف طابع الاستعجالية هي تسريع وتيرة انتعاش وتعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة ، بالإضافة إلى إحداث أكبر عدد من فرص الشغل، لتحقيق نمو اقتصادي من أجل التعافي من جائحة كرونا.

فبخصوص الجانب الصحي فتنتظر الحكومة المغربية مهمة جد ثقيلة باعتبار أن الصحة في المغرب تعرف تدهورا كبيرا أبانت جائحة كرونا عن ضعفه رغم أن المغرب أطلق خططا استراتيجية كبرى، تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك.

ولإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس والذي يهدف  لضمان تأمين صحي لكافة المواطنين المغاربة، يتطلب إيجاد موارد مالية ولوجستية وبشرية لإنجاحه في ظل التهافت العالمي الكبير الذي يعرفه العالم في اللقاحات والأدوية.

من جانب آخر  فالحكومة المقبلة مطالبة بتوفير فرص الشغل، لشريحة كبيرة من المغاربة بعد تحقيق هيكلة جديدة في الاقتصاد  بما يضمن انسجاما بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، عن طريق تأهيل اليد العاملة، بالإضافة إلى تحقيق الوعود التي وعد بها حزب الحمامة بإحداث مليون منصب شغل، أو إخراج مليون أسرة من الفقر كما وعد بذلك حزب الميزان، الذي سيكون ضمن الائتلاف الحكومي المقبل.

يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، كان قد وعد بمجموعة من الوعود أعلنا أثناء حملاته الانتخابية أبرزها إحداث “مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية”. و “توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: