أوراق “ريحانة برس”كرونولوجيا الحكومات منذ فجر استقلال، هل تفضي انتخابات 2021 إلى إنهاء نمط الاحتكار ” (ج 5)

0

ريحانة برس- محمد عبيد

جاء في كرونولوجيا الحكومات التي تعاقبت على تدبير وتسيير الشأن الوطني بالمغرب منذ فجر الاستقلال، ان الحكومة الأولى ترأسها مبارك البكاي لهبيل في 7 ديسمبر 1955، كما ترأس الحكومة الثانية في 28 أكتوبر 1956.

-في 12 مارس 1956 كلف أحمد بلافريج بتشكيل حكومة ثالثة .
-في 24 دجنبر 1958 ترأس عبد الله إبراهيم رابع حكومة في تاريخ استقلال المغرب.
-في 27 مارس 1960 ترأس جلالة المغفور له محمد الخامس الحكومة الخامسة.
-في 4 مارس 1961 ترأس جلالة المغفور له الحسن الثاني، وكان حينها وليا للعهد، الحكومة السادسة.

-في 2 يوليوز 1961 ترأس جلالة المغفور له الحسن الثاني، وكان حينها وليا للعهد، الحكومة السابعة.
-بتاريخ 5 يناير 1963 تم تشكيل الحكومة الثامنة التي لم تكن تتوفر على منصب وزير أول وعين أحمد بلافريج كممثل شخصي للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.
-في 13 نونبر 1963 عين أحمد باحنيني على رأس الحكومة الثامنة.
-في 8 يونيو 1965، قاد المغفور له الحسن الثاني الحكومة التاسعة
-في 11 نوفمبر 1967، ترأس محمد بنهيمة الحكومة الحادية عشرة، وعوضه على رأسها السيد أحمد العراقي في 7 أكتوبر 1969.
-في 6 غشت 1971، عين السيد كريم العمراني، وزيرا أولا على رأس الحكومة الثانية عشرة، ثم على رأس الحكومة الثالثة عشر في 12 أبريل 1972.
-بتاريخ 20 نوفمبر 1972 قاد السيد أحمد عصمان الحكومة الرابعة عشرة، ثم الخامسة عشرة التي انتهت مهمتها بتاريخ 10 أكتوبر 1977.
-بتاريخ 27 مارس 1979 تولى رئاسة الحكومة السادسة عشر المعطي بوعبيد، وأعيد تعيينه لنفس المنصب في 5 نوفمبر 1981.
-في 30 نوفمبر 1983 تمت إعادة تعيين كريم العمراني لتشكيل الحكومة، وأعيد تعيينه في 11 أبريل 1985.
-في 30 سبتمبر 1986 عين عز الدين العراقي وزيرا أولا.
-في 11 غشت 1992، عين كريم العمراني وزيرا أولا، وأعيد تعيينه في نفس المنصب في 11 نوفمبر 1993، على رأس الحكومة الواحدة والعشرين.
-قاد عبد اللطيف الفيلالي ثلاث حكومات متعاقبة، الأولى في 7 يونيو 1994، والثانية في 27 فبراير 1995، والثالثة في 13 غشت 1997.
-في 4 فبراير 1998 كلف المغفور له الحسن الثاني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتشكيل الحكومة السادسة والعشرين، توافق على تسميتها بحكومة التناوب، وفي 14 مارس 1998، أعلن اليوسفي عن تشكيل فريق حكومته. وفي 26 سبتمبر 2000، أعيد تعيين عبد الرحمان اليوسفي، وكلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة السابعة والعشرون.
-بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2002، كلف جلالة الملك محمد السادس السيد إدريس جطو، بتشكيل الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2002، وهي الحكومة التي أدخل عليها تعديل وزاري في 8 يونيو 2004.
-بتاريخ 19 شتنبر 2007، وعلى إثر الانتخابات التي تصدر نتائجها حزب الاستقلال، كلف جلالة الملك محمد السادس السيد عباس الفاسي بتشكيل الحكومة، وهي الحكومة التاسعة والعشرون منذ استقلال المغرب.
– 03 يناير 2012، الإعلان عن الحكومة الثلاثين، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات التشريعية التي تصدر نتائجها حزب العدالة والتنمية.
– 10 أكتوبر 2013، تعديل وزاري في الحكومة التي يرأسها السيد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
– 20 ماي 2015، تعديل وزاري في الحكومة التي يرأسها السيد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
– 05 أبريل 2017، جلالة الملك محمد السادس يعين الحكومة الواحدة والثلاثين برئاسة السيد سعد العثماني (رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية)
– 22 يناير 2018: (تعديل وزاري) جلالة الملك يعين خمسة وزراء جدد لشغل المناصب الشاغرة في حكومة السيد سعد الدين العثماني، إثر إعفاء جلالته يوم 24 أكتوبر 2017 لعدد من المسؤولين الوزاريين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
– 09 أكتوبر 2019: (تعديل وزاري) جلالة الملك يعين ستة وزراء جدد، يخفّض عدد أعضاء الحكومة من 39 وزيراً وكاتب دولة، إلى 24 عضواً، بينهم 18 وزيراً و5 وزراء منتدبين، إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات.
– 07 أبريل 2020: (تعديل وزاري) جلالة الملك يكلف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويعين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.
وتنعقد هذه الاستحقاقات الانتخابية في ظل استمرار تفشي كورونا في المملكة المغربية، وما تسببت فيه من تداعيات على العديد من القطاعات الحيوية، وقيدت سلوكيات يومية عديدة.
وخيمت جائحة كورونا على المظاهر الانتخابية بالرغم مما كان افرزته مذكرات وبلاغات وزارة الداخلية التي تشدد على ضرورة تفادي التجمهر وأيضاً الحرص على احترام الإجراءات الاحترازية، وعلى ضرورة عدم تجاوز التجمعات الدعائية في الفضاءات العمومية، المُغلقة منها والمفتوحة 25 شخصاً.
كما منعت نصب الخيام وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، وعدم تجاوز المواكب الدعائية 5 سيارات خلال القوافل الانتخابية، وضرورة تقيد الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية دون توزيع المنشورات على الناخبين في الشوارع والفضاءات العمومية ومقرات السكن، إلا مع الاحتفاظ باللافتات الدعائية والملصقات الإشهارية.
كما تأتي هذه الانتخابات في سياق اعتماد المملكة المغربية لنظام جديد لحساب توزيع المقاعد، وهو نظام يعتمد حساب توزيع المقاعد بناء على عدد الأصوات، وليس التمثيل النسبي كما كان في السابق.
وأثار اعتماد هذا النظام جدلاً كبيراً، خلّف استقطابا حاداً بين الأحزاب المغربية جميعاً، والمؤيدة لهذا القانون الجديد من جهة،..
وحزب العدالة والتنمية الذي غرد وحيداً خارج السرب معبراً عن رفضه لطريقة احتساب الأصوات .
ومن شأن هذا النظام أن يفسح الباب أمام الأحزاب الصغرى كي تحظى أيضا بتمثيلية في المجالس المُنتخبة، سواء البرلمان أو المجالس المحلية والجهوية.
في المقابل يُنهي هذا النمط الاحتكار الذي قد يقوم به حزب واحد أو اثنان للمشهد الانتخابي، فيما يُعزز التعددية والتنوع السياسي داخل المؤسسات.
الثلاثة المتصدرة للصراع الانتخابي، إضافة إلى العدالة والتنمية، توجد أحزاب أخرى تبحث أيضاً عن موطئ قدم لها في المشهد الانتخابي في المملكة.
ومن بين هذه الأحزاب، يوجد كُل من حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي أحزاب تاريخية في المملكة المغربية، إلا أن شعبيتها عرفت تراجعاً في السنوات الأخيرة، لكن لم يقلل من تأثيرها في المشهد السياسي في البلاد.
وتعمل هذه الأحزاب على التموضع من جديد في المشهد الانتخابي، وذلك من خلال الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان، ما يُمكنها من التفاوض من موقع قُوة للحصول على حقائب وزارية في الحكومة القادمة.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: