فاعلون مجتمعيون يعلقون على شن جماعة إفران الحرب على أصحاب السترات الصفراء.

0

ريحانة برس – محمد عبيد

تلقت “ريحانة برس” تعاليق من بعض الفاعلين المجتمعين بإقليم إفران على ما سبق وان تمت إثارته في موضوع إقدام الجماعة الترابية لمدينة إفران مع نهاية الاسبوع الجاري 14غشت 2021 بإشهار لافتات عبر عدد من النقط بالمدينة تعلن من خلالها عن مجانية وقوف العربات والمحركات.

ومما جاء في التعاليق: قول أحد الفاعلين الجمعويين: “…..على كل حال، المبادرة مشكورة لكن يبقى هذا المشكل من مسؤولية دولة بكامل مؤسساتها.. مادام منتشرة على صعيد الوطن، ومعالجته، في تقديري، تقتضي تطبيق القانون الجاري به العمل بحذافره اولا، ثم الانطلاق على الجوانب الاخرى، وخصوصا ماهو اجتماعي لفئات مستضعفة فعلا من ضمن هؤلاء المساكين بشبه مافيوبية، في معظم الحالات والجهات، وانعكاسات تسلطهم على الصورة العامة للبلد”…

وتساءل آخر:”ما هو السر في مراسلة السيد الرئيس للشرطة بخصوص حراس parking وحرمانهم من (رزقهم)؟ شنو هو البديل؟!”.

وأثار آخر تساؤلا موجها لرئاسة المجلس:”على الرئيس ان يهيكل هدا القطاع بكراء مواقف السيارات في الجماعة وتكون هناك مداخيل؟!”

وأوضح مواطن في تعليق له عن الوضعية بالإشارة كما يلي:”…إنهم ينهبون في المواطنين لسنة ونصف دون ان يدفعوا لخزينة الدولة ولا درهم؟ وبين الواحد منهم والاخر مسافة امتار فقط . لقد وجدوا في هذه الحرفة مدخولا بدون تعب.. كيف لمواطن يتوقف لدقيقة لشراء ربطة نعناع بدرهمين ويؤدي عليها اكثر من ثمنها؟ شوية ديال العقل!”.

فيما علق آخرون بالقول في محافل عمومية وكذلك خصوصية على أن إفران جل أرصفتها (90%) مخطوطة بالأبيض والأحمر، ويغيب عن جل الأماكن علامات التشوير الارضي او الاشهار بالاداء.. مما يعني أن ركن السيارات من قبل كان المسؤولون “يغمضون اعينهم” عن تلك التهجمات على الأرصفة الممنوع فيها الوقوف والتي كان يستعملها بل يستفيد منها عدد من حراس السيارات بل الانكى ان سمسمرة كراء فضاءات وقوف العربات بالمدينة لم يعرف تجديدا مع المستفيدين من الاستغلال لهاته الفضاءات منذ أزيد من سنة من الأن وكان أن تَدَرَّعَت الجماعة لفشل السمسرة او تجديد العقدة مع المكتري الذي استمر في استغلال فضاءات الوقوف وحتى الأرصفة بالشارع العام خاصة وأن الاصوات كان أن ارتفعت لحظة امام السوق المركزي بالمدينة.

وفي خلاصة لهذه الوضعية يمكن القول إن كانت هذه الفوضى قد دفعت سلطات إفران إلى تطبيق القانون فإن المقاربة الاجتماعية لحماية هذا النوع من المواطنين تفرض نفسها بالتأكيد، ولكن تحمل المسؤولية يفرض نفسه بشكل أكبر؟!.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: