المغرب في الرتبة 46 قضائيا والرتبة الـ103 في الحقوق الأساسية، عالميا

0

ريحانة برس – الرباط

احتل المغرب المركز الـ46 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجل 56.0 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.

وذكرت جريدة “المساء” (في مقال نشرته في عددها ليوم غد الاثنين 9غشت2021)، أن المغرب في العالم الخاص بالنظام والأمن، احتل الرتبة الـ83 عالميا.

وقال تقرير نفس الجريدة، على أن ويقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات، حيث يعتبر الامن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.

واحتل المغرب الرتبة الـ79 ،من أصل 128 دولة، والرابعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام 2020 ،الصادر عن مؤسسة “ذا وورلد جستس بروجكت” حول “سيادة القانون العالمي”.
وتفوق المغرب على الجزائر، التي تراجعت بـ8 مراتب إلى المركز83 عالميا والخامسة عربيا، مسجلة نقطا ضعيفة جدا في مختلف العوامل، والمعايير التي شملها المؤشر.

وبخصوص غياب الفساد، احتلت المملكة الرتبة 73 عالمبا من بين 128 دولة، حيث يقيس هذا العالم غياب الفساد في الحكومة، ويضع في الاعتبار ثالثة أشكال للفساد، هي: الرشوة، واختلاس المال العام أو الموارد الاخرى.

وجاء المغرب في الرتبة 83 عالميا في العالم الخاص بالعدالة الجنائية، الذي يقوم على تقييم نظام العدالة الجنائية ً في البلد، ويعد جانبا رئيسيا لسيادة القانون، إذ إنه يشكل الآلية التقليدية لتقويم المظالم واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد عند ارتكاب جرائم ضد المجتمع.

وفي عالم الحقوق الأساسية، احتلت المملكة الرتبة الـ103عامليا بـ45.0 نقطة، حيث يقر بأن نظام القانون الوضعي لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليه في القانون الدولي.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: