تسجيلات وهمية في اللوائح الانتخابية فاقت 200 مسجلا تورط باشا ورئيس جماعة

0

ريحانة برس – السطات

تمكن منتخب نافذ ببلدية ثلاثاء لولاد بإقليم سطات من إغراق لائحة الناخبين بتسجيلات لأشخاص لا يسكنون بالمنطقة بالمنطقة ومكنهم من لا تربطهم علاقة بالجماعة ولم يسبق لهم أن سكنوا بها وآخرون من أبناء دواره وقد غادروا المنطقة منذ سنوات ولم يعودوا يسكنون بهذه الجماعة.

و وقف أعوان قضائيون تم إيفادهم لإنجاز محاضر استماع ومعاينة على لوائح المسجلين بالمنطقة على وجود العديد من الخروقات منها أشخاص تم تسجيلهم بعناوين منازل ما هي إلا دور مهجورة غير قابلة للسكن أصلا ومنهم آخرون تم تسجيلهم بعناوين لا تحمل إلا إسم الشارع ولا وجود لرقم سكن ولا عنوان الحي الذي يدعون أنهم يسكنون به،و وقف المفوضون القضائيون الموفذون عن طريق أمر قضائي خلال إجرائهم لاستجوابات للساكنة بهذه الدائرة الملغومة،أن السكان لا يعرفون هؤلاء الأشخاص لا سيما وأن المنطقة جد صغيرة وعدد ساكنتها يعرفون بعضهم بعضا.

وتشير أصابع الاتهام إلى أن المنتخب النافذ استقطب عشرات نسخ البطائق الوطنية لأبناء عمومته ومقربيه من الدوار الذي ينحدر منه خارج المنطقة وتمكن بقدرته من تسجيلهم في اللوائح الإنتخابية بالدائرة التي قرر الترشيح وسايرته السلطة في ذلك.

وبعد تواتر العديد من الشكايات على مصالح عمالة سطات،ومقر وزارة الداخلية بالرباط،باشرت المصالح المكلفة بفتح تحقيق في إغراق منتخب نافذ لدائرته الانتخابية بما يفوق 200 ناخب كلهم لا يسكنون فعليا بهذه البلدية ولا يرتبطون حتى مهنيا بها،ولا بالعناوين المدلى والمصرح بها.

وكشفت مصادر موثوقة أن المصالح المكلفة بالتحقيق في شكايات المتضررين وقفت على وجود مسجلين باللوائح الانتخابية بعناوين تبين أنها مجرد منازل مهجورة منذ عشرات السنين وأنها مجرد “خربة” فيما آخرون أدلوا بعناوين عبارة عن أسماء شوارع بدون أرقام منازل ولا أسماء أحياء.

وشددت مصادرنا أنهمن خلال بحث ميداني أشرفت عليه المصالح المعهود لها بالتحقيق في هذه الخروقات القانونية لإغراق لوائح انتخابية لفائدة منتخب،يدعي أن له نفوذ وتحكم،والذي تمكن من تسجيل كل أفراد عائلته الساكنين بمدن أخرى والموجودين خارج أرض الوطن،ومعارفه ومقربيه من أجل الحسم في نتائج الانتخابات القادمة عن طريق إغراق الدائرة الانتخابية بمقربيه والبالغ عدد المسجلين غير القاطنين ما يقارب 210 مسجلا.

واعتبرت مصادرنا أن ما قام به هذا المنتخب يشكل فعلا مجرما قانونيا،قد يطال حتى المسجلين غير الساكنين والذين يعدون من وجهة نظر القانون أنهم ارتكبوا جريمة الإدلاء بتصريحات كاذبة،خصوصا وأن أبحاثا ميدانية ومحاضر حررها مفوضون قضائيون بعد قيامهم بمعاينات واستجوابات لساكنة الجوار وللساكنة بهذه العناوين ستبين أن المسجلين بالعناوين المعنية المقحمين باللوائح الانتخابية موضوع شكايات توصلت بها وزارة الداخلية والعمالة،لا يوجدون وغير معروفون لدى الساكنة في هذه العناوين كما رفض أعوان سلطة إطلاع المفوضين القضائيين على تسجيلات،ورفضهم مصاحبتهم للعناوين موضوع الشكاية،من أجل أن يدلهم على سكن المشكوك فيهم.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: