وزارة الفلاحة والأملاك المخزنية وإستئنافية القنيطرة يتحدون ظهيرا ملكيا وينزعون عقارات فلاحي الغرب

1

ريحانة برس – القنيطرة

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارا قضائيا قضى بطرد فلاحي قرية الكريمات قيادة مختار جماعة سيدي الكامل إقليم سيدي قاسم، من أرضهم التي استغلوها طيلة 46 سنة بمقتضى ظهيرا ملكي صدر سنة 1975 ونشر بالجريدة الرسمية،قضى بتوزيع أراضي فلاحية عليهم.

وأصدرت قرارا يقضي بنزع أرض الفلاحين البالغ عددهم حوالي 200 منحها لهم المرحوم الحسن الثاني بظهير ملكي مؤرخ في 1975 وصدر في الجريدة الرسمية ، وعمد المدعي المستفيذ من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة والذي يتربص بأراضي الإقليم وتعج محاكم بلقصيري والقنيطرة وسيدي قاسم بملفاته العقارية والتي تجاوزت 260 ملفا يروج أمام المحاكم،

 يتعلق بعقارات قبائل الغرب والذي تحول إلى متخصص في نزع عقارات الفلاحين، مستعينا بموظفين بالأملاك المخزنية و وكالة التنمية الفلاحية ومسؤولين ببلقصيري وسيدي قاسم، وقد عمد إلى محاولة تنفيذ الحكم الذي استصدره، فتصدى له مجموعة من الدواوير حاملين عصي ومعاول للدفاع عن حقهم وحماية أرضهم مصدر قوتهم وعيشهم،

وحل على إثر الحدث الذي كاد أن يتحول إلى مجزرة دموية أربع سيارات للدرك الملكي والقوات المساعدة بمركز مختار، بعدما توصل فلاحو المنطقة المستهدفين بنزع أرضهم بشكل ملتوي بأمر قضائي في ساعات متأخرة من الليل دعاهم لحضور التنفيد صبيحة اليوم الموالي.

وتفاجأ حوالي 200 فلاح بمنطقة سوق أربعاء الغرب، دار الكداري بإقليم القنيطرة بحلول سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة، مزودين بأمر بالإفراغ صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل طردهم من عقار منح لهم بمقتضى أمر ملكي صادر عن المرحوم الحسن الثاني سنة 1975، عهد إليهم بتسيير هذه الأراضي الفلاحية المسترجعة لممارسة نشاطهم الفلاحي، والتي وزعها المغفور له الحسن الثاني على فلاحي الغرب في إطار الإصلاح الزراعي والبالغة مساحتها حوالي 200 هكتار،

واشترط أداء أقساط كرائها سنويا لمدة 20 سنة في حين وأن المنتفع سيتمتع بملكيتها منذ البداية بشروط نفذها واحترمها ،المستفيدون، ومن ضمنها أداء أقساط كرائها سنويا طوال مدة 20 سنة لكن الغريب أنه أدوا ثمن كرائها لمدة 40 سنة ظلت خلالها وزارة المالية والفلاحة تتوصل بهذه المبالغ عكس ما ورد في الظهير الملكي وبذلك تكون قد استخلصت مبالغ مالية غير قانونية لمدة 20 سنة،

لكن وكالة التنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وقفت عكس الظهير الملكي الآمر،الصادر بالجريدة الرسمية.

  وفي تفاصيل القضية،فقد قامت وكالة التنمية الفلاحية بكراء هذه العقارات لشخص أسس شركة،وحددت مدة الكراء في 17 سنة بدون علم مستغليها مستنكرة لهم،والذين أدوا أقساط كرائها بصفة منتظمة ليتفاجأوا، بلجوء الوكالة إدارة الملك الخاص للدولة،إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الابتدائية ببلقصيري لاستصدار أمر من أجل طرد فلاحي المنطقة من هذه العقارات الشاسعة التي تم كراؤها للغير في ظروف أثارت شكوكهم.

إلا أن القضاء الإستعجالي لم يسعفهم في رغباتهم وألغى الطلب. وأدخلت الوكالة الغير الخارج عن الخصومة وأقامت دعوى أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وتمكنت من استصدار حكم ضد الفلاحين واستعانت بالقوة العمومية لطردهم من أرضهم مصدر عيشهم وقوتهم.

وعادت وكالة التنمية الفلاحية لرغبتها الملحة في نزع هذه العقارات وتجاوزت الظهير الملكي وهو الأمر الصادر عن المغفور له الحسن الثاني في سنة 28 نونبر1975،والذي قضى بتمليكها للمستفيذين منذ البداية إلا أن إدارة الأملاك المخزنية و وكالة التنمية الفلاحية رفضت توثيق عقد البيع وظل المستفيدون يؤدون لها مبالغ مالية طيلة 40 سنة،إلى أن رفضت في السنوات الأخيرة تسلم ثمن كرائها ومنحتها للغير بعقود كراء لسنوات محاولة نزعها من المستفيذين منها مستعينة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة وبالقوة العمومية لنزها منهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. عنتر ابن شداد يقول

    اسد علي وفي الحروب نعامة صرنا اقوياء امام الضعيف
    اللهم ارحمنا بضعفائنا فكل النصر منك ونحن نتوكل عليك