التعمير بغفساي في قفص الاتهام بتجاوزه تأطير رخص وتصاميم البناء.. وحقوقيون ينادون بتدخل عامل تاونات

0

محمد عبيد – ريحانة برس

ارتفعت الأصوات بالجماعة الترابية غفساي بإقليم تاونات للتنديد بما يعرفه قطاع التعمير من تجاوزات في التعامل مع المواطن حين رغبته في الحصول على رخصة البناء أو التصاميم، والتي تكلفه الكثير..

وتلوك الألسن في المجالس سواء الخصوصية او العمومية بمدينة غفساي والتي أثارت شبهات في تدبير قضايا العقار بهذه المدينة، أن قضية العقار تعد من أخطر الإشكالات التي تتخبط فيها الساكنة وبشكل أساسي الفقراء والمساكين الذين تَنْخُرُ جيوبهم للحصول على وثائق مرتبطة بالتعمير..

وقد أفادت بعض المصادر الحقوقية بغفساي في تواصلها مع موقع ” ريحانة برس” واستنادا إلى إشارات وردت بصفحة فايسبوكية محلية، إلى أنها تستغرب ما يثار وما يروج بقوة بين مواطنين في غفساي بخصوص عمليات الحصول على رخصة البناء التي هي في الأصل تتأطر في 20 درهم للمتر مربع، أو لحاجة المواطن لتعديل اسمه في التصميم الذي لا يتطلب واجبه الكثير، تكلف هذا المواطن مبالغ غير مباشرة لا تدخل صندوق المؤسسة للحصول على ملفه في أقرب وقت!؟ وتذهب بعض الإشارات من ذات المصادر إلى حد القول أن المواطن أحيانا إن رغب في الحصول على الرخصة والتصميم معا قد يضطر إلى توفير مبلغ مالي مضاعف أكثر يصنف خارج المصاريف القانونية!

وقد دفعت هذه الحالات المثيرة للجدل، والتي دخلت على خط الترافع في شأنها فعاليات حقوقية بمدينة غفساي، إلى رفع نداء إلى عامل إقليم تاونات للتدخل والبحث في نزوازلها للقطع مع هذا التسيب وما يخلفه من آثار سلبية على العمل الإداري المسؤول.

ذلك حين تلقي موقعنا نداء من حقوقيين يطالبون من خلاله، من عامل إقليم تاونات بإيفاد لجنة عاملية للوقوف على مدى صحة إثارة هذه الاختلالات التي تثار بشأن التعمير وقفا على سجل التعمير والنبش في الرخص الإدارية للتقسيم ومدى قانونية الحصول عليها ابتداء من 2015، كما طالبوا وزير الداخلية بإيفاد لجنة وزارية لجماعة غفساي للتحقيق في البند المخصص للعمال الموسميين وطريقة صرفه والتحقيق في لائحة المستفيدين من العمل وهل هناك شفافية في تدبير هذا الملف؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.