رسالة إلى وزير الصحة بخصوص استهداف أعضاء المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) من طرف مدير الوكالة.
على إثر الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص الاختلالات التي صاحبت
على إثر الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص الاختلالات التي صاحبت فتح باب الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 29 أبريل 2014 وكذلك بسبب التضييق على الحريات النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي بالوكالة؛
عقد المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي التابع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تحت إشراف وفد من الجامعة اجتماعا مع السيد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM)، أسفر على الإتفاق بين الطرفين على فتح باب الحوار مع مكتبنا النقابي وعلى اعتبار الكاتبة العامة للمكتب النقابي مكلفة بالتواصل المباشر مع مدير الوكالة في القضايا التي تهم شؤون العاملين بهذه المؤسسة.
لكن بعد مضي وقت وجيز على هذا الاجتماع والاتفاق المترتب عنه، وجد أعضاء المكتب النقابي ومنخرطيه والمتعاطفين معه (وجدوا) أنفسهم عرضة للاستهداف والذي أخذ أشكالا جديدة تتمثل في إبعادهم الممنهج والمقصود عن تدبير الملفات وعن القيام بالمهام الموكولة لهم بحكم مناصبهم أو عملهم، من طرف مدير الوكالة.
كما أن هذا الأخير، قد أقدم كذلك ودون موجب حق على ضرب المكتسبات الاجتماعية للعاملات والعاملين بالوكالة (من قبيل السفر والاصطياف، دعم الغذاء، دعم النقل، منح بعض الأعياد الدينية…)؛ فضلا عن تأخير صرف منحة الأعمال الاجتماعية، وذلك رغم التزام مكتب الجمعية بجميع أحكام الاتفاقية المبرمة معه في هذا الصدد، مما أدى إلى توقف الخدمات الإجتماعية المقدمة لهم من طرف الجمعية.
وقد بلغت حدة الاستهداف التي يتعرض لها أعضاء نقابتنا بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) من طرف مدير الوكالة، خلال الأسبوع المنصرم، مايلي:
1- إعفاء السيدة “ب. م” المنخرطة بالمكتب النقابي للوكالة ورئيسة مصلحة الميزانية واللوجستيك من مهامها بمبررات واهية وتعليلات/ادعاءات معيبة في الموضوع بتاريخ 12 غشت 2014؛
بعد أن قام قبل ذلك في محاولة فاشلة وغير قانونية بفتح باب الترشيح لمنصب المصلحة التي تشغلها وهي غير شاغرة خارقا بذلك أحكام منشور رئيس الحكومة رقم 2013/7 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
2- إعفاء الأخت “إ. ط”، رئيسة قسم الاتفاقيات ونائبة الكاتبة العامة للمكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ( FNS UMT ) بتاريخ 15 غشت 2014؛
وذلك مباشرة بعد توجيه المكتب النقابي للوكالة لرسالة استنكار وتنديد إلى السيد مدير الوكالة موقعة من طرف هذه الأخيرة بصفتها نائبة الكاتبة العامة للمكتب النقابي للاحتجاج على الإعفاء الأول.
وإذ تعبر لكم الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) عن رفضها البات والقاطع لهذه القرارات والإجراءات التعسفية غير المقبولة التي تنافي مقتضيات الفصل 8 من الدستور المتعلق بالنقابات المهنية وروح مذكرة وزير الصحة حول مأسسة الحوار الإجتماعي؛
فإننا نطلب منكم التدخل الفوري لوضع حد لتصرفات مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي غير القانونية وغير الاجتماعية، وحثه على إلغاء قرارات الإعفاء التي أصدرها في حق مناضلات مكتبنا النقابي وصرف منحة الدعم المقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية، ووقف التضييق على الحريات النقابية بالوكالة؛
كما ندعوكم بصفتكم سلطة الوصاية إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإلزام مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمأسسة الحوار الإجتماعي مع المكتب النقابي للوكالة، لوضع حد للإحتقان والتذمر التي يعيشه جل العاملين والعاملات بالوكالة وإشاعة جو اجتماعي سليم ضمانا لما فيه مصلحة المؤسسة والعاملين والعاملات بها وكذا عموم المواطنين الذين يلجئون لخدماتها.
