عبد الوفي العلام – ريحانة برس
راكم السنتيسي خلال هذه الفترة ثروة فتحت له باب الاستثمار في كل شيء، في العقار والسياحة وحتى في الصناعة التقليدية، كما أقام مشاريع عدة جعلته يتربع على عرش مملكة مدينة سلا باعتباره المستثمر الأول الوحيد والأوحد، يعني “عنتر” زمانه بدون منازع. وعلى امتداد شهور وسنوات، ظل السنتيسي يراكم “المجد” و”الثروة” إلى أن اعتلى “القمة” ونال الرضى والرضوان من طرف الحكام الجدد.
وحتى يضمن لمشاريعه النجاح والإستمرارية فقد كون حوله مجموعة من الأطر والكفاءات التي أفرز عملها الجماعي عددا من المشاريع التي ستكون بمثابة أخطبوط لابتلاع مدينة سلا برمتها.
أسس مجموعة من الشركات تعمل في مجالات متنوعة تشغل 654 مستخدم ومستخدمة من أطر عليا ومتوسطة وعمال عاديين، فئة منهم من حاملي الشهادات العليا.
وهذه الشركات هي : مدارس الأمانة – قرية الفنون المغربية – سلا للتقنيات الأوتوماتيكية – صوفاتور – الزهراء – الوقت الأخضر – الأحمدية – الولجة نباتات – الشركة القابضة الاتحاد وغيرها من الشركات الغير المعروفة.
وصارت الأعين ترقبه من بعيد، وانتقلت هذه المراقبة إلى حراك تجلى في تقديم شكاية في حقه أعادت رسم صورة أخرى عن “حقيقة” كل مشاريعه الاستثمارية.
هذه الشكاية، قدمها، المستشار الجماعي آنذاك عبد اللطيف بنعزوز، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قدمها للوكيل العام للملك، ويتوفر الموقع على نسخة منها، حيث يعدد فيها المشتكي سلسلة مما اعتبرها “خروقات” بالاستناد إلى وثائق وصفقات ومراسلات سرية. يتوفر موقع ريحانة برس ايضا على نسخة منها.
ستكون البداية بتأسيس السنتيسي شركة أسماها “الزهراء”، ومن تم إنشاء مجمع للصناعة التقليدية أسماه “قرية الفنون المغربية”، وهي موضوع الشكاية الثانية التي تقدم بها بنعزوز والمضمنة في الملف المرفوع إلى الملك محمد السادس بصفته كرئيس المجلس الأعلى للقضاء ونسخ منها موجهة لكل من وزيري الداخلية والعدل، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والمفتش العام للإدارة الترابية، والمفتش العام للمالية المحلية، والمدير العام لمديرية الحريات العامة والتقنين، والمدير العام للشرطة القضائية الوطنية.
جاءت هذه الشكاية على شكل مقترح قرار لإلغاء عقد الكراء المبرم بين الجماعة الحضرية لسلا – بطانة والتي يمتلها إدريس السنتيسي وبين شركة “الزهراء خدمات تجارة وصناعة ” المملوكة أيضا لإدريس السنتيسي.
توسعت هذه المنطقة الصناعية التقليدية بشكل كبير، بعد أن تولى إدريس السنتيسي مهمة رئاسة الجماعة الحضرية لسلا، إلى درجة أنها صارت موضوع مراسلات واحتجاجات كانت بمثابة حطب أشعل فتيل “الحرب” بين السنتيسي وعمدة سلا في ذلك الوقت، نور الدين لزرق والذي لنا معه حلقات هو الآخر من التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي ينتمي إليه بنعزوز أيضا، والذي تقدم بالشكاية.
فقد اتهم لزرق السنتيسي بتسخير موارد الجماعة كما تشير الوثائق موضوع التحقيقات الأمنية، والتي تقدم بها عندما كان عمدة لسلا، لتطوير مشروعه “قرية الفنون المغربية”، من خلال سرقة “الماء والكهرباء” على اعتبار أن البلدية هي التي كانت تدفع ثمن فاتورة “قرية الفنون المغربية “طيلة مدة ولايته.
الموقع يتوفر على وثيقة تثبت فعلا هذه السرقة سنكشف عنها في سلسلة أخرى مصورة بالفيديو.
بالعودة لموضوع شكاية بنعزوز فقد وجه أصابع الاتهام في شكايته حسب منطوق الشكاية واعتبرها “تلاعبات” تتعلق بمشروع مجمع الصناعة التقليدية الخاص بالسنتيسي، حيث قال أنه تم سنة 1991 ، تم تفويت القطعة الأرضية «B»، الكائنة بمجمع «الفخارة» في الولجة، والبالغة مساحتها 3000 متر مربع، لفائدة إدريس السنتيسي لبناء مجمع للصناعة التقليدية»، ووجود عقد كراء مبرم بتاريخ 14مارس 1991 ، بين عمالة سلا وشركة قرية الفنون الجميلة ممثلة في شخص ممثلها القانوني إدريس السنتيسي كمتصرف وحيد للشركة للقطعة الأرضية رقم «B»، ومساحتها 2500 متر مربع، الواقعة في مدخل مركب الفخارة» (الجانب الأيمن لمدة 99 سنة، ابتداء من فاتح مارس 1991 ، بثمن 1000 درهم لكل شهر».
فضلا على ذلك، فالشكاية المعززة بوثائق ونسخ من عقود ومحررات، تؤكد اعتماد السنتيسي التدليس في ما يخص الأرض التي أقيم فيها مجمع الصناعة التقليدية، من خلال تغيير مساحة الأرض موضوع عقد الكراء، في كل مرة يتم فيها تمديد مدة الكراء عن طريق التلاعب في ثمن الكراء مقارنة مع المساحة المكتراه. ينبع…..
إقرأ أيضا الحلقة الأولى :
من أقدم السنتيسي لسلا اليس ببن شمسي عامل عمالة الرباط وسلا في ثمانينات القرن العشرين في إطار عملية مقايضة ان يذهب ال زنيبر إلى مكناس وتكوين إمبراطورية الخمور تاركين مشروعهم صوف المغرب الدي اصبح ماجيك بارك واال السنتيسي من السجن المحلي سيدي سعيد بمكناس في عملية اختلاس الوكالة البنكية التي كان يعمل بها بدون دليل مادي!!!!!!!!