مُثول جديد ل18مسؤولاً سابقاً في قطاع التربية الوطنية أمام محكمة جرائم الأموال

0

ريحانة برس – محمد عبيد

من المتوقع أن يمتثل 18 مسؤولاً سابقاً في قطاع التربية الوطنية مجدد هذا الاسبوع، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية في محكمة الإستئناف بفاس بعد قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية.

ويُتابع 18مسؤولاً سابقاً في قطاع التربية الوطنية من قبل غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية في محكمة الإستئناف بفاس، بتهمة الإختلاس والتبديد والتزوير في المحررات الرسمية والإدارية واستخدامها، ومن بين المتابعين في هذه القضية مدرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس.

متابعة هؤلاء المسؤولين، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة، جاءت على خلفية اشتباه تورطهم في الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.

وكان أن قرر قاضي التحقيق متابعة هؤلاء بتهم لها علاقة بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها…

كما كان أن جرى فتح هذا الملف تبعا لتقارير للمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة.

وفي سياق متصل بالقضية، سبق لقاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، أن قرر في وقت سابق، عدم متابعة أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بموظف سابق بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس، تقاعد سنة 2013، كما تقرر عدم متابعة المدير السابق لمولاي يعقوب بسبب وفاته، حيث تقرر إرجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه لمن له الحق فيها.

ويذكر انه بعد إخفاق برنامج الميثاق الوطني، دون ذكر الأسباب الحقيقية لكل الانكسارات والتعثرات التي عرفتها مشاريع الإصلاح، وجد قطاع التربية والتكوين نفسه مجددا أمام برنامج استعجالي، ترتكز منهجيته على ثقافة الإقصاء والمنظور الأحادي متمثل بعدم إشراك الأطر التعليمية والفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين في صياغة المشروع، بل لم يطلب منها حتى بعد الصياغة قراءته، القراءة التربوية والمعرفية المطلوبة بغاية المساهمة في بنائه وتبنيه والانخراط في تنفيذه، لكن حتى البرنامج الذي سمي بالاستعجالي فشل وخسرت فيه الدولة 44 مليار سنتيم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.