قضية رأي عام/متابعة لخصم رئيس جماعة إيموزار: جاني ام مجني عليه؟

ريحانة برس – محمد عبيد

أدت الخرجات الإعلامية الفاضحة للبطل السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، مصطفى لخصم بصفته الحالية رئيسا لجماعة إيموزار كندر التابعة لإقليم صفرو الى إثارة كبيرة رافقتها عدد من نقاشات جدال عندما صطدم طموح التغيير بنوايا الحاقدين والمعيقين له، وبذهاء ومكر الساسة والخبيثين الذي تحكموا في زمام الأمور بكل اداراتنا الوطنية مع كامل الأسف إلا من رحم ربي…بما في ذلك الجهة التي قادته تجربته السياسية الأولى إليها…لخصم هنا ضحية بصورة مزدوجة فلماذا يا ترى؟؟؟

 فلقد شكل الوقع السيء على من مسهم ذلك الفضح، فتفاقمت معاناته وارتفع منسوب تشديد الخناق عليه، لحد متابعته قانونيا من طرف عامل اقليم صفرو بتهمة التشهير فطولب بالامتثال لدى النيابة العامة بمدينة فاس ليصدم بحكم أداء كفالة 50000,00 درهم، التي رفض لخصم قبولها، وكل ذلك لارغامه على تكميم فمه والعدول عن مساره الذي يبتغي من خلاله التدشين لمرحلة جديدة بالبلاد يا حسرة، مرحلة تحكمها الشفافية والوضوح ويتم خلالها القطع مع الفساد والمفسدين، بإنطلاق خطوات البناء الجاد بتدبير مسؤول، حكيم و سليم…

فبدل معالجة القضية بعقلانية وبصيرة ومخاسبة شفافة من الوزارة الوصية وبكل مسؤولية وجرأة، سمحت لعامل إقليم صفرو، عمر التويمي، بتحريك المتابعة لوضعه شكاية لدى النيابة العامة، شكاية يتهم فيها المسؤول الترابي بصفرو الرئيس الجماعي لخصم بالتشهير، بعد إدلائه بتصريحات كشف من خلالها مسؤولية السلطات الاقليمية عن الاختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع، سيما وان لخصم اشتكى من تعرضه لضغوطات من طرف مسؤولين لتفويت صفقات إلى شركات معينة، حيث كان الخصم وجه قد وجه رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009 حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، التي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.

وجرى بمقتضى الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية (65 مليون درهم)، ودعم البنيات الرياضية (13 مليون درهم)، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (42 مليون درهم) وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (مليون و500 ألف درهم). وتمت تعبئة الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين كل من وزارة الداخلية (66 مليون درهم)، والجماعة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وصندوق التجهيز الجماعي (10 ملايين درهم)، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (40 مليون درهم).

أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015-2019، مع مجموعة من الشركاء، وهمت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية تقدر بـ216,50 مليون درهم، وتمت تعبئة الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة (85.80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (55 مليون درهم)، والجماعة الحضرية (6.50 ملايين درهم)، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5.00 ملايين درهم)، ووزارة الثقافة (17 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء والبيئة المكلفة بالماء (30.00 مليون درهم)، وكالة الحوض المائي لسبو (6.00 ملايين درهم)، جماعة إيموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (11.20 مليون درهم).

وبعد هذه المراسلة توترت علاقة لخصم مع عامل الإقليم، الذي وجه طلبا إلى وزارة الداخلية من أجل تفعيل مسطرة حل المجلس الجماعي، وعزل رئيسه، مصطفى لخصم، وبناء على هذا الطلب، قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل إجراء تفتيش للمجلس الجماعي.

 فإن المفتشية العامة للداخلية قامت بإجراء مهمة بحث حول سير مجلس الجماعة والتقصي فيما إذا كان هذا الأخير يرفض القيام بالأعمال المنوطة به أو يعرف أي تعثر من شأنه أن يضر بتدبير المرافق العمومية للجماعة. وأكدت المفتشية العامة الداخلية في تقرير لها بأنها توصلت بمراسلة من عامل إقليم صفرو حول التعثر الذي يعرفه سير مجلس جماعة إيموزار كندر نتيجة فقدان رئيسه، مصطفى لخصم، للأغلبية التي كانت تسانده، حيث أصبحت المعارضة تشكل أغلبية مطلقة تضم 17 عضوا من أصل 28 يتشكل منهم المجلس، والتأثير السلبي لهذا الوضع على حسن سير مصالح الجماعة.

وأوردت المفتشية في تقريرها بأن تجليات تعثر حسن سير مجلس الجماعة، من خلال رفض المجلس المصادقة على النقطتين المتعلقتين بطريقة تدبير مرفق النظافة وجمع النقابات المنزلية، ورفض رئيس المجلس مقترح السلطة الإقليمية لاختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة، ورفض المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، ورفض المصادقة على برنامج عمل الجماعة للفترة 2022 -2027، وأشار عامل الإقليم إلى أن مواقف جميع أعضاء مجلس الجماعة سلبية وغير مسؤولة وهو ما يهدد مصالح الجماعة ويمس بحسن سير مجلسها، وأمام بقاء الوضع على ما هو عليه، طالب عامل الإقليم بتفعيل مسطرة حل المجلس وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات..

وعوض ان تفتح وزارة الداخلية التحقيقات المعمقة في الاتهامات الخطيرة التي وجهها مصطفى لخصم للعامل على صفرو وتخبر الرأي العام المغربي عن نتائج تلك التحقيقات ومدى صحتها؟ رخصت لعامل الإقليم بمتابعة قضائية لرئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، مصطفى لخصم، يستمد مشروعيته من الشعب وصندوق الاقتراع؟!! برفع شكاية قضائية أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة.

وهنا يطرح استفهام كبير؟: لماذا لم تعالج وزارة الداخلية القضية بشكل موضوعي وشفاف وتتحمل مسؤوليتها في تحديد الجاني من المجني عليه في النازلة بكل ما تخولها لها القوانين والضوابط والمسؤوليات في رقابة سير الادارات الترابية ومعها الجماعة الترابية؟ بعيدا عن أية محاباتة او مجاملة او هروب الى الامام؟

وقد سارت القضية قضية رأي عام ذلك حين قامت النيابة العامة بمحكمة صفرو باستدعاء مصطفى الخصم والاستماع إليه على إثر رفضه التصريح الضابطة القضائية والتزامه الصمت مقررا عدم الإدلاء بأقواله… فإنه بعد أن تم تقديمه الاثنين 3 ابريل 2023 ،قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية بمبلغ 50 ألف درهم، لكن لخصم رفض لأداء مبلغ الكفالة المالية… فأمهلته النيابة العامة يومين باختيار اما الاداء او الحبس.. لخصم عقب هذا اختار الحبس على أن لا يؤدي الكفالة.. فجاء يوم الاربعاء 5ابريل الجاري ، وقد تمسك لخصم بموقفه وبعدم اداء الكفالة مقابل سراحه المؤقت، لتقرر النيابة العامة من جديد تحديد تاريخ اخر بعد شهرين من الان من اجل تقديم الأدلة مع اعادة تقديمه مرة أخرى…

تعلق اصوات عديدة على أن هذا النهج يكشف بان متابعة عامل معين من الداخلية لرئيس جماعة منتخب، تؤكد بان مغربنا يسير للخلف؟

فهل لخصم جاني ام مجني عليه؟