المعارضة بالبرلمان ترفع مذكرة المطالبة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد “الغاز الروسي”

0

ريحانة برس – محمد عبيد

طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي ال فائق حول استيراد “الغاز الروسي”..

وكشفت عن هذا المطلب كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والنجمة النيابية للعدالة والتنمية باصدارها بلاغا مشتركا للاعلان عن مبادرتها باحداث لجنة الحقائق للتقصي بشأن واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.

وذكر بلاغ صادر الجمعة 7 أبريل 2023 عن الفرق الثلاثة – توصل موقع ريحانة برس بنسخة منه، بأن طلبها جاء “بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.

ووفق ذات البلاغ، فإن هذه المبادرة الرقابية، جاءت على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.

واوضحت المكونات النيابية الثلاثة الموقعة على الطلب، بأن مبادرتها إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.

 كما أن الهدف من وراء المبادرة، هو سعيها إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.