أمام صمت الوزارة الوصية : 35مليون لكراء سيارات المستشارين تجر وراءها سخطا على عمدة الرباط وتكشف عن عقلية إهدار المال العام

ريحانة برس – محمد عبيد 

أقدمت عمدة الرباط على خطوة مثيرة للجدال بابرام صفقة تأجير طويل الأمد ل 13 سيارة من نوع بيجو 508 يصل سعرها ل35 مليون سنتيما.. خاصة وأن السيارات تم تخصيص تويعها على نوابها، إذ تناهز القيمة المالية لكل سيارة ماقدره 30 مليون سنتيما. ما سيكبد ميزانية المدينة الغارقة في الديون حوالي 133 مليون سنويا.

الصفقة اعتبرها أعضاء مستشارين سيما من المعارضة بالصفقة المكلفة لميزانية الجماعة في وقت تطالب فيه وزارة الداخلية باعتماد سياسة التقشف في تدبير المال العام.

وخلفت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة من الطريقة التي تدبر بها العمدة اسماء غلالو الموارد المالية للمدينة حيث شدد مستشار جماعي على أن العمدة ونوابها يريدون “التفطح” على حساب المال العام، وان السيدة عمدة العاصمة لا تتوانى كلما أتيخت لها فرصة في تبديد وإهدار المال العام، دون حسيب ولا رقيب.

فبعد أن خصصت في ميزانية سنة 2023، ما يقارب 300 مليون سنتيم، كمخصص للوقود لها وللنواب، تأتي بخرجة اخرى عوجاء من خلال إبرامها لصفقة عمومية جديدة تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لها ولنوابها، سيما إذا علمنا ان هذه الصفقة، بحسب اعضاء مستشارين من الجماعة، قد ابرمت بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهما، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم، بصيغة أخرى، هي فضيحة لنموذج صفقة من الصفقات العمومية تهم عددا كبيرا من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات.”

أي إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم!!! مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات.

وأفاد مصدر من مجلس الجماعة في تصريح صحفي ، بان الأغلبية بالمجلس السابق، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحالين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، إلا أن للسيدة العمدة رأي آخر على ما يبدو.”

وتأتي هذه العملية تزامنا مع موجة انتقادات لأي فشل تطال العمدة اغلالو في تدبير عدد من الملفات التي سعت من خلالها لتلميع صورتها أمام الرأي العام ، ومنها ملف الموظفين الأشباح بعد أن صرحت بوجود 2300 شبح بالمجلس دون كشف أسمائهم أو وقف رواتبهم.

وجدير بالإشارة إلى أنه أنه سبق لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن راسلوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، يطلبون منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، إلا أنه لا يوجد أي رد واضح من قبل وزير الداخلية لم يكشف عنه لحد الآن.