حريرة المغرب الاخضر عند الحكومة الشبعانة وأسواق الخضرة تنزف جيوب الطبقة الجيعانة؟

0

ريحانة برس – محمد عبيد

كاريكاتور: محمد آيت خويا- قلعة مكونة

لم يهل شهر رمضان المبارك كالعادة باليمن واليسر على المغاربة أجمعين خاصة منهم الطبقة المسحوقة التي افتقدتك مع حلول هذا الشهر المبارك الى سبيل لكيفية توفير سلة الغذاء الأساسية، إذ اصبحت حملا يثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة أمام ارتفاع أسعار الخضروات الأساسية لإعداد وجبة الفطور والكاميلة الام الموائد “الحريرة”… وأضخت المنتجات الغذائية من طماطم وبطاطس وبصل وجزر وزيت زيتون –وهي التي تشكل الغذاء الأساسي للطبقات الاجتماعية الهشة- بمثابة وحوش يفزع الناظر إليها في الأسواق دون أن يجرؤ على لمسها حتى لا تكتوي يداها وجيوبه بلهيبها..

 فلقد ارتفعت بشكل مثير اصوات التشكي من الارتفاع المتزايد للأسعار مما أثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وتصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال هذه الأزمة… وعن من المسؤول عن ارتفاع الأسعار بالأسواق؟

سيما وان عددا من المهنيين أو الفاعلين المجتمعيين يردون الوضعية المتأزمة للسوق الداخلية إلى توجيه حصة كبيرة من الإنتاج الوطني لأسواق أوروبا، إذ أن منتقدي الحكومة يؤكدون على أن هذه الأخيرة تغض الطرف في ارتفاع الأسعار عن المضاربين والسماسرة والوسطاء المنتشرين بالأسواق متجاهلة اختلالات سلسلة التوزيع… ويقول مهنيون في قطاع الزراعة بأن المضاربين والمحتكرين في المغرب يستفيدون من ضعف مراقبة الأسعار من طرف الأجهزة الرقابية الحكومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وفي وقت تلقي فيه حكومة أخنوش باللائمة على المضاربين والوسطاء في ارتفاع الأسعار بالأسواق، إلا أن خبراء وناشطين من المجتمع المدني يرون أن زيادة تصدير المنتجات الزراعية أثرت على حجم البضائع المتوفرة في السوق المحلي.

وكان أن أشار تقرير صادر عن البنك الدوليإلى ان :“المغرب في مواجهة صدمات العرض”، وإلى وجود فجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين المنتجين وتجار التجزئة… حيث أكد التقرير على أن الأسر الأكثر احتياجا لا تزال تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم.“. وأن التصدير هو السبب”..

وهو ماسارت على منواله تبريرات جمعيات إنتاج وتصدير الفواكه والخضر التي قالت ايضا بأن السبب الرئيسي هو تزايد الطلب الأوروبي والبريطاني على بعض المنتجات الزراعية المغربية مثل الطماطم. ونتيجة ارتفاع صادرات الطماطم المغربية ارتفع سعرها في السوق الداخلية الى 12 درهما للكيلو الواحد، وأصبحت خارج متناول الطبقة الفقيرة وجزء من المتوسطة.

هذه الوضعية ادت إلى ارتفاع الأصوات المنددة باللامبالاة واللامسوؤلية الحكومة في تعاطيها مع الغلاء الفاحش، والذي وصل حدا لا يُطاق، ووقوف الحكومة موقف المتفرج أمام هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، وإن كانت حكومة أخنوش تزعم اجتهادها في تبرير الوضعية محملة مسؤولية الارتفاع لجهة مجهولة ومعلنة عن عجزها لمقاومتها بل وهاربة بجلدها إلى الأمام حين القت باللائمة على المضاربين والوسطاء في ارتفاع الأسعار بالأسواق.

موقف الحكومة الذي لم يعد أحد من أفراد الشعب المسحوق في المغرب يتقبله ويستوعب مبرراته.. فصار كذلك حديث الخاص والعام، مما أدى إلى انتشار شرارة الغضب الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي.. ومما كشف أيضا عن تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان الجماهيري، وبما يهدد السلم الاجتماع نظير عدم توفر الحكومة على بدائل حقيقية وجرأة سياسية لمواجهة الوضع المرير.

هذا الواقع الذي يتطلب تدخلا صريحا للحكومة لاجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير.

مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق سنة 2008، الذي -بحسب مهتمين وفاعلين مجتمعين – لم يستطع أن يلبي حاجات المغاربة من المواد الفلاحية والزراعية الموجهة للإستهلاك، رغم الأموال الضخمة التي خصصت له؟!!.. وهو ما يؤشر على فشل الحكومة في تزويد السوق الداخلية بعرض وافر من الخضر وضبط أسعارها ومواجهة المتلاعبين بها وجشع الفلاحين الكبار..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.