الرأي الآخر للصيادلة ينتفضون و يحذرون من المس بهامش الربح في مبيعاتهم للأدوية

ريحانة برس- محمد عبيد

خرج الصيادلة عن صمتهم بخصوص الضجة القائمة بارتفاع أسعار الأدوية وما أثاره من نقاش واسع على مختلف الأصعدة ان اداريا او اجتماعيا إذ أحدث تقرير من ديوان المحاسبة رياح انتقادات من الصيادلة.

ويؤكد الصيادلة، من خلال اتحاد نقابات الصيادلة في المغرب، أن هامش الربح الصافي لأسعار الأدوية لا يتجاوز 8٪، مقابل 47 و 57٪ التي ذكرتها السلطة المالية. ويحذرون الجهات الرقابية من أي اعتداء على هوامش ربحهم ويدعون إلى الحوار.

* الأرقام التي قدمها ديوان المحاسبة بشأن هوامش ربح الصيادلة ليست دقيقة:
– هذا يلخص وجهة نظر اتحاد نقابات الصيادلة المغاربة (CSPM). رد فعل على أحدث تقرير صادر عن القضاء المالي، والذي كشف أن هوامش ربح الصيادلة كانت عالية جدًا، تتراوح بين 47 و 57٪ للأدوية التي سعرها المصنع غير شامل الضريبة(PFHT) أقل من أو يساوي 588 درهمًا، وما بين 300 و 400 درهم لكل صندوق للأدوية الأخرى التي يتجاوز سعرها 588 درهمًا، تلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بهوامش 47 و 57 ٪، كما هو موضح في المرسوم رقم 2 -13-852 (المتعلقة ببنود وشروط تحديد سعر البيع العام للأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة)، مقسمة إلى ثلاثة مكونات ولا تقع على عاتق الصيادلة وحدهم.

*لماذا يعارض الصيادلة أرقام ديوان المحاسبة؟
– في حديثه في مؤتمر صحفي تم تنظيمه للتعليق على تقرير ديوان المحاسبة، أوضح أمين بوزوباع، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلامة الاجتماعية، أنه من أجل الحصول على هذه الهوامش الإجمالية بنسبة 47 و 57٪، من الضروري مراعاة ضريبة القيمة المضافة وهامش الموزعين بالجملة.
ويشير بوزوباع إلى أن هامش الربح الإجمالي للصيدلاني يقارب 30٪ للأدوية التي يقل سعرها عن 588 درهماً أو يساويها.

الأمر نفسه بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للسلامة الاجتماعية محمد لحبابي الذي يرى أن ديوان المحاسبة انطلاقا من هذا المرسوم الصادر بتكليف وزير الصحة الأسبق حسين الوردي، أساء تفسير القيم التي تم إدخالها هناك. ويوضح أنه كان على المحكمة أن تخلط بين معامل هامش الربح الذي يدخل في تكوين سعر الدواء وهامش ربح الصيادلة. لكن من الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين هذين الرقمين. يوضح لحبابي أن “معامل هامش الربح يستخدم لحساب سعر بيع الدواء وهامش الربح في حد ذاته هو ما يراه الصيدلي مكسبًا”.

فيما قال الصيدلاني مهدي بري بأنه تم تحديد متوسط ​​هامش الربح الإجمالي للصيادلة عند 27٪، وبأن المجلس الوطني لنقابة الصيادلة والمديرية العامة للضرائب أبرما اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي للصيادلة من خلال تعديل الإقرار. هذا يحدد الصيدلي، ويؤسس متوسط ​​هامش الربح الإجمالي للصيادلة، مهما كان حجم مبيعات صيدلياتهم ، عند 27٪، وأن هذا الهامش ينخفض ​​إلى 8٪.

من جهته، أكد مسؤولو CSPM، الذين تحدثوا عن الهشاشة التي يعيش فيها عدد كبير من الصيادلة، وبعضهم في السجن أو معرضون للسجن، في نهاية هذا المؤتمر أنهم يتوقعون فتح حوار مع السلطات الإشرافية وأن أي إلحاق الضرر بهامش ربحهم سيجبرهم على شن إضراب وطني.