جدل اقتراض المغرب لملياري دولار من السوق الدولية مجرد خروجه من القائمة الرمادية؟

ريحانة برس – محمد عبيد

أثارت عملية اقتراض ماقدره مليارين ونصف دولار من السوق الدولية فور خروجه من القائمة الرمادية جدلا واسعا في اوساط المهتمين بالمال والاعمال..

وكان المغرب ان خرج من مجموعة العمل المالي (GAFI) بعدما قررت هذه الاخيرة بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل «المتابعة المعززة»، أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية»، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان أن يكشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي بلندن ، يوم الأربعاء الأخير 6مارس 2023 ، حين أشارت إلى أن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

وفي التفاصيل’تم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات.

كما حقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين إذ تجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر، علما أن هذا الخروج الدولي، يأتي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

“هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”، تقول الوزيرة مشيرة إلى أن هذه الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، مثلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات ودينامية الاقتصاد المغربي في ظل تحت الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

كما حقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءً من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين إذ تجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر، علما أن هذا الخروج الدولي، يأتي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وتعليقا على هذا الإصدار من السندات الدولية، قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن الحكومة المغربية انتظرت الوقت المناسب، وتلافت الخروج إلى السوق الدولية في سنة 2022، لأنها كانت تنتظر خروج المغرب من اللائحة الرمادية، لتحصل على قروض بأسعار فائدة منخفضة، ومناسبة لإمكانيات الاقتصاد المغربي.

وأضاف في تصريح لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الخزينة المغربية أصدرت سندات تبلغ قيمتها2.5 مليار دولار، في حين أن الطلب على هذه السندات تجاوز 11 مليار، وهو ما يُظهر بجلاء أن هناك طلبا كبيرا على هذه السندات، لافتا إلى أن هذا الطلب يُعد مؤشرا قويا على ثقة الشركاء الاقتصاديين في صلابة الاقتصاد المغربي.

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أن خروج المغرب من القائمة الرمادية كان له أثر فوري، حيث تحسّن ترتيب المغرب على مستوى مجموعة من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، وهو ما مكنه من ولوج القائمة الخضراء بموجبها سيحصل على تمويلات أكبر مقابل فوائد أقل.

وأوضح في سياق حديثه مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن التصنيف الجديد سيحفز الاستثمار في المغرب، لأن الشركات العابرة للقارات تعتمد على التقييمات التي تصدرها هذه الوكالات من أجل الاستثمار في مختلف بلدان العالم.

واعتبر الأزرق أن هذه أول ثمرة يجنيها المغرب من خروجه من اللائحة الرمادية، وستليها مجموعة من التمويلات، ما سيسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاستثمار داخل المغرب، إلى جانب خلق فرص للعمل، وتمكين الحكومة من خطوط ائتمانية يمكن توظيفها في حالة عجز الموازنة المغربية.

المصدر : وكالات+ سكاي نيوز العربية