منظمات حقوقية عربية تطالب الحكومة المغربية الامتناع عن التوقيع على امر الإبعاد بحق المعتقل السعودي حسن أل ربيع
ريحانة برس – الرباط
رفعت سبع منظمات حقوقية مغربية وعربية رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية تطالبه الامتناع عن التوقيع على أمر الإبعاد بحق المعتقل السعودي بالمغرب حسن آل ربيع، مراعاة لعدم المشاركة في تعريض حقوقه وحياته لخطر حقيقي.
وذكرت المنظمات الموقعة على الرسالة( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- القسط لحقوق الإنسان -منَا لحقوق الإنسان- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب -مبادرة الحرية) بأنه في 1 فبراير 2023، وبعد جلسة واحدة، رفضت محكمة النقض في المغرب طلب الإفراج عن حسن آل ربيع وحكمت بتسليمه إلى المملكة العربية السعودية. وكانت القوات الأمنية المغربية قد اعتقلت آل ربيع في 14 يناير 2023 خلال محاولته السفر إلى تركيا… ولأنه وحسب تتبع هذه المنظمات، فإن اعتقال آل ربيع، له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقة منير في أحداث محافظة القطيف.
واستطردت المنظمات في رسالتها التذكير بأنه في فبراير 2021، كا أن اعتقلت السعودية حسن، مع اثنين من أشقائه، أحدهما يسمى علي، الذي تعرض، مباشرة بعد ذلك، للإخفاء القسري، ثم حكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2022 في محاكمة، غير عادلة، شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب.
إضافة إلى ذلك، أعدمت السعودية في عام 2019، اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضا بمظاهرات القطيف.
بعد 10 أيام من اعتقال آل ربيع في المغرب، زار نائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس المغرب على رأس وفد أمني، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
ولتعبر نفس المنظمات بأنها تعتقد أن هذا القرار ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية التي صدق عليها المغرب وكذا للقوانين المحلية ذات الصلة الجارية بالمغرب، ولكن من المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين.
وتشدد المنظمات الموقعة على أن تسليم حسن يعتبر مشاركة فعلية في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس عليه حال وصوله إلى السعودية، بدء بالاعتقال التعسفي، ومرورا بسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة بما في ذلك توقع تعرضه إلى التعذيب والمحاكمة غير العادلة، وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام.
كما تشير ذات المنظمات الموقعة على نفس الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة المغربية إلى أن قرار التسليم، سينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدق عليها المغرب عام 1993. وسيشكل تجاهلا سيء الذكر مع طلب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الذي وجهته للمغرب من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم حسن إلى حين مراجعة قضيته.
إضافة إلى ذلك، فقد اعتبرت ذات المنظمات بإن الموافقة على تسليم حسن، هو انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي تنص المادة 721 منه، على أن سلطات الدولة الطرف ملزمة برفض تسليم الأفراد عندما توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.
وتسجل المنظمات الموقعة، أن هذا القرار ليس فريدًا، إذ سبق للمغرب أن سلم في مارس 2021 رجل الأعمال أسامة الحسني إلى السعودية، متجاهلا كل المخاوف على حياته وسلامته.
وعليه فإن المنظمات الموقعة أدناه، تحث مكتبكم على الامتناع عن التوقيع على أمر الإبعاد بحق آل ربيع، مراعاة لعدم المشاركة في تعريض حقوقه وحياته لخطر حقيقي.
&المنظمات الموقعة:
#الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
#القسط لحقوق الإنسان
#منَا لحقوق الإنسان
#المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
#المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
#مبادرة الحرية
