توصيات لتفعيل مدونة السينما المغربية وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمركز السينمائي المغربي

ريحانة برس – محمد عبيد

خرج الاجتماع الموسع لتنسيقية الغرف والهيئات العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي بالمغرب الذي عرف مناقشة وتبادل جملة من الآراء بخصوص واقع ومستقبل الصناعة السينمائية وتنظيم المركز السينمائي المغربي، والخزانة السينمائية الوطنية، والتي سبق للتنسيقية أن أودعتها في شكل “مدونة السينما المغربية” لدى مدير

المركز السينمائي المغربي )السابق( بالنيابة يوم 22 نونبر 2022، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة الرسمية على مشاريع قوانين، توجت بالتوقيع على عدد من التوصيات.

وذكر بلاغ لتنسيقية الغرف والهيئات العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي، توصل موقع “ريحانة برس” بنسخة منه، بأن تنسيقية الغرف والهيئات العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي عقدت يوم الجمعة 27 يناير الجاري(2023) بمدينة الدار البيضاء، اجتماعا لها، حضره 17رئيسا أو ممثلا للغرف والهيئات والجمعيات العاملة في الحقل السينمائي والسمعي البصري، والممثلة للمنتجين والمخرجين والمؤلفين والموزعين والتقنيين، وأصحاب الصناعات التقنية والمهرجانات والنقاد والأندية السينمائية، كما انضمت لهذا الائتلاف فيديرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، والتي تم تأسيسها مؤخرا، على هامش

الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.

وقد تضمن جدول أعمال هذا اللقاء ثلاثة نقاط أساسية، وهي المصادقة الرسمية على مشاريع القوانين الثالثة المتعلقة بالصناعة السينمائية، وتنظيم المركز السينمائي المغربي، والخزانة السينمائية الوطنية، والتي سبق للتنسيقية أن أودعتها في شكل “مدونة السينما المغربية” لدى مدير

المركز السينمائي المغربي )السابق( بالنيابة يوم 22 نونبر 2022.

وتعلقت النقطة الثانية بمستجدات القطاع خاصة ما تعلق منها بتداعيات مهرجان العيون الأخيرة، وأخيرا آفاق التنسيق والعمل المشترك بين مختلف مكونات التنسيقية لمتابعة مناقشة وإخراج وتنفيذ هذه القوانين.

وبعد التذكير بمنهجية العمل التي تبنتها لجنة الصياغة، وبأهم التعديلات والإضافات التي ساهمت بها كل المكونات المهنية المنتمية للتنسيقية، عبر الجميع عن ارتياحهم لما توصلت إليه هذه الهيية من إنجاز مميز تمثل في بلورة ثالثة نصوص متفرقة، عوض نص واحد تسلمته من الوزارة الوصية بعد اللقاء الذي جمعها بالسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بمناسبة فعاليات المهرجان الوطني الأخير، المنعقد بمدينة طنجة؛ وتخص هذه المشاريع الجديدة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مؤسسة المركز السينمائي المغربي وبمهامه وآليات حكامته وتدبيره، وبنص ثالث يتعلق بخلق خزانة سينمائية وطنية، كمؤسسة مستقلة عن المركز السينمائي، لحفظ وتوثيق وصيانة الذاكرة السمعية البصرية والسينمائية المغربية، ونشر وإشعاع

الثقافة السينمائية.

وقدم الحاضرون بهذه المناسبة، مجموعة من الملاحظات والتساؤلات التي اعتبروها تحتاج إلى مزيد من النقاش والتداول في إطار اللجنة المشتركة التي تتنظر التنسيقية مأسستها في أقرب وقت، لبلورة قوانين ملائمة تستجيب لحاجيات القطاع ولتطلعات المهنيين، والعمل على إخراجها خلال السنة التشريعية الحالية. وبعد التوقيع والختم على مشاريع القوانين الثالثة اقترح المشاركون، أن يتم عقد لقاء تشاوري مع السيد الوزير ومستشاريه، على أن يتم الاتفاق المبدئي على مجموعة من النقاط التي تتطلب الحسم فيها قبل بداية العمل داخل اللجنة المشتركة.

أما بالنسبة للنقطة الثانية في جدول الأعمال، فقد عبر مختلف الحاضرين عن استيائهم للتطورات الأخيرة التي عرفها القطاع، وما نتج عن ذلك من تشويش على العمل الذي تقوم به مختلف الأطراف المعنية، وكذا لبعض السلوكات التي تفتقد إلى حسن النية والرغبة الإيجابية للدفع بهذا المجال للخروج من أزمته الظرفية.

وفي هذا الإطار، اقترح المجتمعون مراسلة السيد الوزير من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي للمركز السينمائي المغربي لرد الاعتبار لأطره، والثقة في موارده البشرية التي تساهم بكل تفان، إلى جانب المهنيين في الصناعة السينمائية الوطنية.

أما بالنسبة لآفاق التنسيق بين مكونات هذه الهيئة، فقد اتفق الحاضرون على الاستمرار في التشاور والتنسيق بين الأعضاء في إطار التنسيقية كهيئة موحدة وواحدة، وذلك من أجل خوض المعارك القادمة، بشكل جماعي تجنا للتشرد والتفرقة التي استعملت كأداة للتفرقة والتشتت، مما عطل بلورة

رؤية ومشروع لصناعة سينمائية حقيقة تكون لبنة لصناعة ثقافية وطنية.

كما اتفق المجتمعون على تنظيم ندوة صحافية خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إشراك جميع المتدخلين والمعنيين في الموضوع، عبر تقديم تصورهم ومقاربتهم لإصالح القطاع. كما طالب المجتمعون من السيد مولاي أحمد العلوي من الاستمرار في دور المنسق العام والناطق الرسمي باسم التنسيقية، يساعده في هذه المهمة السيد جمال السويسي، وتكليف الأستاذ محمد بلغوات بالكتابة العامة.

وفي نهاية الاجتماع عبر ممثلو مختلف الهيئات المهنية، من جهة، عن رغبتهم وتشبتهم في المساهمة في بلورة الصيغة النهائية للقوانين المؤطرة للقطاع، انطلاقا من الأرضية التي تم الاشتغال عليها بشكل جماعي من طرف كل الفرقاء، مع إمكانية تجويدها في إطار اللجنة المشتركة، وعن استعدادهم لحشد كل الدعم لإنجاح هذه المحطة؛ وكذا استعدادهم لمواجهة كل التلاعبات المحتملة رغبة من أصحابها في تأجيل أو تحوير روح النصوص المشتغل عليها.

وقد شارك في هذا الاجتماع رؤساء وممثلو كل من الكونفيديرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية الاحترافية، والفيديرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينمائي، وفيديرالية المهرجانات السينمائية الدولية المغربية، والرابطة المغربية لمهني السمعي البصري، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين، ومبدعي الأفلام، والغرفة المغربية لموزعي الافلام، والغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والجامعة المغربية لموزعي السمعي البصري، وفيديرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، والجمعية المغربية لنقاد السينما، والجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب. وقد تعذر الحضور على كل من رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي.

* عن المنسق العام للتنسيقية: مولاي أحمد العلوي