تأجيل ثاني لعدم مثول كافة أعضاء المجلس الجماعي لإفران أمام المحكمة الإدارية بمكناس

 ريحانة برس- محمد عبيد 

أرجأت المحكمة الإدارية بمكناس، يوم أمس الثلاثاء 24يناير 2023النظر، وللمرة الثالثة بعد الأولى في 17يناير والثانية ليوم امس الثلاثاء 24 من نفس الشهر إلى غاية الثلاثاء القادم 31 يناير الجاري، بشأن ملف حل المجلس الجماعي لإفران، وذلك بناء غلى الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية.

وكان أن تقدم عامل إقليم إفران بمقال افتتاحي إلى المؤسسة القضائية طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 133.14”، نتيجة تفاقم الخلافات التي ألقت بظلالها على سير مجلس الجماعة وعرقلة كافة مصالحها الترابية.

الدعوة التي طالب فيها عامل إقليم إفران السلطات القضائية الإدارية بمكناس بمباشرة إجراءات حل المجلس الجماعي، على خلفية الشلل التام الذي يعرفه سير المجلس..

وكما هو معلوم، وطبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي 113-14، وفي حالة استمرار المجلس الجماعي في رفض القيام بمهامه، وبعد مرور شهر ابتداء من تاريخ الإعذار، فإن العامل يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، طبقا للمادة 72 من نفس القانون، والتي تنص أساسا على ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، فإنه يجوز لعامل الإقليم أن يحيل الأمر الى المحكمة لحل هذا المجلس.

ويذكر كذلك ان كل المحاولات قام بها عامل إقليم إفران لتجاوز الخلافات، ولتجاوز الشرخ الذي تعيش على وقعه جماعة إفران بين الرئيس ومكونات مجلسه باءت بالفشل خاصة بعد رفض مشروع ميزانية 2023 من قبل مستشاري الجماعة (ب11 صوت من أصل 20)، والذين عبروا عن احتجاجهم على الطريقة الإنفرادية، وما رافقتها من تهديدات وتعنث من قبل الرئاسة… مما “أثر سلبا على حماية مصالح الجماعة وحسن سيرها، وتسبب في “بلوكاج” توقفت معه عدة مشاريع تهم التنمية المحلية المرتبطة بمصالح الساكنة.

وكان أن استدعت المحكمة الإدارية بمكناس للمستشارين ال20بما فيهم رئيس الجماعة لحضور انعقاد جلسة اولى بتاريخ الثلاثاء 17يناير 2023 الا أنها لم يحضرها فقط 5مستشارين فيما غاب باقي الأعضاء بسبب عدم توفر البعض على من ينوب عنهم، وهو نفس السبب الذي سجل على الموعد الثاني ليوم أمس الثلاثاء مما دفع بإدارية مكناس إلى تأجيل فتح الملف مرة أخرى الثلاثاء القادم 31 يناير 2023.