إضراب وشلل عام في قطاعات حيوية في البلاد بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد
ريحانة برس – محمد عبيد + وكالات
تعيش فرنسا اليوم الخميس 19 يناير 2023 شللا واسع النطاق هَمٌ جل وسائل النقل ومؤسسات تعليمية حيث سادت الاضرابات والمظاهرات كامل التراب الوطني الفرنسي.
ولقد أُعْلِن اليوم الخميس أن قطاعات حيوية في فرنسا تعرف إضرابا واسعا، إذ توقفت حركة القطارات وأغلقت المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي. وحسب رئيس الكونفدرالية العامة للشغل فإن نسبة الإضراب بلغت من 70 إلى 100 ٪لدى عمال المصافي.
وذكرت وكالات انباء فرنسية أن مشروع إصلاح نظام التقاعد وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا يواجه بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.
ويسجل على هذه المحطة بأنها الأولى مرة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.
ولوحظ أن السلطات الفرنسية اتخذت إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات.
فيما أملت الحكومة الفرنسية في ألا يؤدي التحرك إلى “تعطيل” البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا.
ولم يخف الوزير المفوض بالنقل كليمان بون قلقله من هذا الإضراب معبرا على انه “سيكون يوم خميس صعبا جدا… اضطرابات كبيرة في وسائل النقل”.
وكان أن طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي الخميس.
وفي السكك الحديدية، تتوقع شركة “أس أن سي أف” “اضطرابات كبيرة” مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط.
وينتظر أن تعرف فرنسا بخصوص هذه القضية محطات اضراب اخرى خلا الايام القادمة، ويمكن أن يتبع إضراب عمال مصافي النفط المقرر لـ24 ساعة اليوم الخميس19 يناير 2023 اضراب لـ48 ساعة اعتبارا من 26 يناير وآخر لـ72 ساعة اعتبارا من 6 فبراير.
إذ قال المنسق الوطني للكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” في شركة “توتال إنيرجيز” العملاقة للطاقة إيريك سلليني:” إن الإضرابات المخطط لها في 19 و26 يناير وفي 6 فبراير ستتضمن “إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر”.
وأضاف في تصريح خص به “فرانس برس” أن الإضرابات ستعني “خفض الانتاج” و”وقف التسليم”.
ويتزامن الإضراب في 19 يناير مع يوم وطني من الإضرابات والتظاهرات تدعمه جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
وفضلا عن اعتراض ممثلي العمال على اقتراح الحكومة لرفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاما بحلول عام 2030، فإنهم يطالبون كذلك بزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
