تحقيق/المحطة الطرقية بآزرو: تشوهات بنيوية وتدبيرية، وتساؤلات عن مصير 260مليون درهما

تحقيق/المحطة الطرقية بآزرو: تشوهات بنيوية وتدبيرية، وتساؤلات عن مصير 260مليون درهما حُرٌِمَتْ على ميزانيات الجماعات المحلية بإقليم إفران؟

ريحانة برس- محمد عبيد

الوافد على المحطة الطرقية في آزرو لا يخرج منها دون امتعاض إن أفلت من محن قد تجعله يستشيط غضبا، ذلك حين أول وطأة لأرجله من الحافلة يصطدم بجملة من الوقائع البنيوية والخدماتية تثير اشمئزازه، وبل منها ما تخلق تذمره حين الوقوف على ممارسات وسلوكات ومواقف مقلقة، ذلك حين يتفرج بعض المسافرين على مشاهد تشوه للإنسانية في التعامل والعمل ابطالها بعض العاملين بالمحطة، وقد تزيد غرابتهم حينما يبلغ إلى علمهم أن بعضا من أولئك العاملين جلهم من المجلوبين من خارج المدينة والإقليم يستمتعون بتقربهم من إدارة المحطة لممارسة “الحگرة” على بعضهم الآخر من ابناء مدينة آزرو المغلوبين على أمورهم؟.. ولا تحرك الإدارة ساكنا بخصوص هذه السلوكات.

فمن المسؤول عن هاته الممارسات التي تنم عن عقلية لا متزنة؟ هل إدارة المحطة أم نقابة مجموعة المجموعات المحلية بإقليم إفران؟ ويجرنا هذا الى الحديث عن الوقائع سواء منها البنيوية او التدبيرية او التسييرية لهذه المحطة المكتراة بحسب معلومة خاصة بقيمة7ونصف مليون من الدراهم فقط شهريا لأحد المقاولين من طرف نقابة مجموعة المجموعات؟!!، لكن ما لاعلم للرأي العام ما يتضمنه دفتر التحملات بين الطرفين بخصوص الترميم والإصلاح؟ فمهما كان، وجب على الدوائر المسؤولة إقليميا الكشف بكل جرأة ووضوح عما تتداوله الألسن بشأن سيرة وسير هذا المرفق المحسوبة على قطاع الخدمات الاجتماعية…

ويكشف المتتبعون على ان مشاكل المحطة الطرقية معقدة ومتشابكة ولا حصر لها.. هذه المحطة التي أنشأت منذ بداية التسعينات من القرن الأخير صارت بنايتها تدعو إلى المراجعة من حيث الجودة في الإنجاز قبل أن نقول من حيث الخدمات لفائدة المتوافدين عليها خصوصا وأن الموقع الاستراتيجي للمدينة يتطلب منها أن تلعب دورها الأساسي بسبب رواج مهم في نقل المسافرين عبر الحافلات التي تمثل نسبة 12٪ من التنقل عبر جهة مكناس-تافيلالت و 0,5٪ وطنيا.
إن هذه المحطة الطرقية أصحبت تشكل مواضيع وأحاديث الخاص والعام في الوسط الآزروي، إذ تشير مصادر إلى تواجد تلاعبات بالجملة خاصة علاقتها بقسم الجماعات المحلية بفعل تغيير الأنشطة دون احترام لدفتر التحملات، كما تثير الألسن استغرابها تفويت قاعة بالمحطة لأحد المقربين لمدة طويلة دون صبغة قانونية، فضلا عما يثار في شانها ويصفها بصفقة مشبوهة قد تكون تمت فوق مقتضيات القانون؟!.

ولقد عاشت المحطة الطرقية بآزرو منذ ما لا يقل عن 3سنوات من الآن وثيرة تنازع حول من له أحقية الكراء بين المكتري الأصلي (بوعريش) ومقاول من وجدة، وبعد مرور حوالي 3 سنوات على سيطرة المقاول الوجدي بعد هجومه على المحطة في جنح الظلام، تمكن المكتري الأصلي من ربح دعوة قضائية، فعاد لاستغلال المحطة، وبعد أخذ ورد…….اقترح عامل إقيلم إفران على المجالس المحلية قُبَيْل نهاية ولايتها السابقة حل مجموعة جماعة الأطلس المشرفة على تسيير المحطة الطرقية، إذ كان أن صادق المجلس السابق لجماعة آزرو على الحل، في وقت أعلنت فيه جماعة عين اللوح (في إحدى دوراتها) عن رفضها لاقتراح حل المجموعة إلا بعد معرفة مصير البناية؟ بالمقابل انتشرت أخبار رفض جماعات أخرى بالإقليم التصديق على حل مجموعة جماعة الأطلس أنذاك…

وكشفت مصادر بأنه خلال الولاية الحالية لم تنتدب الجماعات المحلية بإقليم إفران ممثلين عنها لتشكيل مكتب مجموعة الجماعات الأطلس ما يعني حلها، وبالتالي لم يعد لها وجود!؟؟… والقانون ينص على ضرورة حصول الإجماع بين الجماعات لحل مجموعة الجماعات الأطلس!
فلماذا لك يتم انتداب مستشارين من الجماعات المشكلة لمجموعة الجماعات الأطلس مادام الحل لم يتم بشكل قانوني؟؟؟..

ومن يشرف على تسيير المحطة الطرقية بعد حل مجموعة الجماعات الأطلس؟ ولمن تذهب أموال الكراء؟ ومن يراقب المستغل حول تنفيذ بنود عقدة الكراء؟.

أسئلة مطروحة ومنتشرة حاليا بين الرأي العام بالمنطقة حول من يسير المحطة؟؟؟ وأين تذهب أموالها؟؟؟ ومن يراقب المكتري؟؟؟؟ وأين هي أموال مجموعة الجماعات الأطلس التي كانت في صندوقها قبل حلها؟؟؟ في وقت عاد فيه المقاول المكتري الأصلي لاستغلال المحطة بحكم قضائي، والذي كان كان يؤدي واجب الكراء لمجموعة الجماعات الأطلس والمقدر بحوالي 70 مليون سنتيم سنويا، فضلا عن مداخيل كراء مرافق أخرى، لا يعرف من يستفيد من مداخيلها كالمقهى ومطاعم ومراحيض…..

وبحسب مطلعين على القطاع والمجال، فإن مجموعة الجماعات الأطلس كانت توزع مداخيل المحطة الطرقية بآزرو على 6 جماعات ترابية بإقليم افران، فكانت تتوفر على حوالي 260 مليون سنتيم قبل حلها، ولا يعرف الآن لمن يتم تسليمها؟

الزائر للمحطة الطرقية بأزرو يقف على إصلاحات ترقيعية من حين لآخر بأساليب عشوائية همت مرافق المحطة، كما أن هناك أحد الأشخاص (صاحب مقهى) قام بفتح واجهة محله كذلك على الجهة من خارج المحطة… وتلوك الألسن المقربة من وضعية المحطة الطرقية بأن فتح واجهة من المقهى على محيطه الخارجي وعلى قارعة الطريق العام قد يكون جرى بدون ترخيص، وهو ما شوه منظر المحطة.

وإن كان من باب الاعتراف بأن ما تجتهد فيه الإدارة الجديدة للمحطة في التنظيم لضمان الأمن والراحة للمسافرين من خلال توفير الأمن الخصوصي وشاشة المراقبة بالمحطة، فإن هذا يبقى رهينا في أن تستدرك تحويل سبورة إعلام تنقل الحافلات من و إلى المدنية التي توجد بداخل المحطة إلى بهو المحطة قبالة الشبابيك حيث يمكن للراغب الإطلاع عليها مادمت الحراسة بباب الدخول لا ترخص بولوج المحطة إلا لحاملي أوراق السفر… مما يستدعي معه تدارك هاته الزلة؟
إن ما تعيشه المحطة الطرقية بآزرو من الفوضى في التنظيم والمراقبة يعبر عن سوء التدبير، وأن هذا الوضع يزيد من الاضطراب خاصة عند تهاطل قطرات مطرية تتحول معها ساحة المحطة الى بركة “مغيسة”! الكارثة الشوهة التي بالتأكيد هي عملية غير عقلانية…

يحدث هذا ومنذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الآن، وقد راجت قبلها أصداء عن برمجة إحداث محطة طرقية جديدة خارج وسط مدينة ازرو، وكا أن داع بأن المجلس السابق قام بمجهودات كبيرة لبناء محطة طرقية بمواصفات عصرية تليق بقيمة وتاريخ مدينة أزرو، وتوفر مداخيل مهمة للجماعة، بعمده إلى توفير مبلغ نزع الملكية، وسلك جميع المساطر لتصفية العقار المخصص للمحطة، في حين يبقى مصير هذا المشروع غائبا مما يستدعي معه من المجلس الحالي السعي إلى إخراج هذا المشروع إلى الوجود كونه سيكون إضافة كبيرة لمدينة آزرو.

###ملحوظة: كان سعينا ونحن بصدد إنجاز المقال التحقيق، التمكن من جمع تصريحات وآراء من يهمهم أمر وموضوع المحطة، إلا أننا اصطدمنا أمام واقع التهرب، إن لم نقل رفض الحديث في الموضوع… وبالتالي فوت علينا استجماع المعلومة المسؤولة؟؟؟؟ لهذا جاء تحقيقنا مكتفيا بما يتم تداوله بين الرأي العام وبعض من يهمهم المصلحة العامة للمدينة والإقليم .