بيان بمناسبة انطلاق المحاكمة الاستئنافية لمعتقل الرأي الدكتور رضى بن عثمان يوم 16 يناير بالرباط.

بيان – الرباط

تتابع الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير قضية معتقل الرأي، الدكتور رضى بن عثمان، المدافع عن حقوق الإنسان المحكوم ابتدائيا ب 3 سنوات سجنا نافذا و 5000 درهم غرامة، بالمحكمة الابتدائية بالرباط،

بعد محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة والتي توبع فيها بمقتضيات الفصول 263 و265 و447/2 من القانون الجنائي، وكذا الفصل 4 من مرسوم 23/3 الخاص بحالة الطوارئ الصحية، وذلك على خلفية تدوينات انتقد فيها الطابع القمعي للسلطات الأمنية، وهي الآراء التي اعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير.

وإن الهيئة، التي سبق وأصدرت تقريرا عن مختلف الخروقات التي شابت اعتقال ومحاكمة الدكتور رضى بن عثمان وقدمته في ندوة صحفية بعد صدور الحكم الظالم ضده، مطالبة بالإفراج عنه وبإيقاف المتابعة ضده، فإنها:

⬅️ تذكر أولا وتشيد بمواقف مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، التي طالبت أيضا بالإفراج عن الحقوقي رضى بن عثمان، وبتوقيف هذه المتابعة ضده، نظرا لكون التدوينات التي توبع بنشرها تندرج ضمن الآراء المحمية بحرية التعبير التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب؛

⬅️ تشكر كل المحامين الذين وقفوا إلى جانب معتقل الرأي رضى بن عثمان، وتوجه نداء إلى كافة المحامين والمحاميات المؤمنين بالحق والمدافعين عنه، إلى مؤازرته في المرحلة الاستئنافية، دعما له ولقضية حرية الرأي والتعبير.

⬅️ تأمل أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمته الاستئنافية التي ستنطلق يوم الاثنين 16 يناير الجاري، الفرصة للإفراج عنه ورفع هذه المتابعة ذات الطابع السياسي ضده.

⬅️ توجه نداء للحركة الحقوقية وكافة الضمائر الحية إلى مساندة معتقل الرأي رضى بن عثمان، بالحضور في جلسة محاكمته الاستئنافية المقررة يوم 16 يناير في الساعة الثانية بعد الزوال، في القاعة 2 بمحكمة الاستئناف بالرباط الموجودة بحي الرياض بالمجمع الجديد المسمى ب”قصر العدالة”.