الجامعي يوجه رسالة إلى المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاستنكار مشاركة وفد قضائي في مؤتمر دولي باسرائيل
ريحانة برس – الرباط
وصف عبدالرحيم الجامعي، النقيب السابق ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب في رسالة وجهها إلى محمد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الاول لمحكمة النقض الخبر المتداول عبر برنامج ض المنابر الإعلامية بشأن مشاركة وفد متكون من اعضاء قضاة بالودادية الحسنية في المؤتمر الدولي للقضاء المنعقد بإسرائيل بالخبر الصادم.
وكتب عبدالرحيم الجامعي، النقيب السابق ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب في رسالته التي توصل موقع “ريحانة برس” بنسخة منها، ب “الراي العام اطلع على ما نشرته بعض الصحافة من كون وفد من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية ، يشارك ابتداء ن اليوم في المؤتمر الدولي للقضاة الذي ينعقد بالكيان الصهيوني إلى غاية 22 شتنبر، وامام هذا الخبر المؤلم الصادم ، أتوجه إليكم بما لديكم من مسؤولية مهنية وأخلاقية وقضائية على السلطة القضائية، وعلى سمعة القضاء بالمغرب وعلى كرامة قضاة المغرب ، لكي لا تسمحوا بارتماء بعض قضاة المغرب، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم، بين أحضان كيان استعماري عنصري مجرم وهو الكيان الصهيونى الاسرائيلي، وان تقفوا دون هوادة ولا تردد درعا منيعا ضد كل أشكال التغلغل الصهيونى في الجسم القضائي الوطني، لكي يظل جسما نقيا سليما لا تلحقه الاهانة و الاحتقار بزيارة البعض ممن استهتر بقيمته القضائية، لكيان العدوان، و ان تقاوموا كل محاولة تأثير السلطة السياسية الحكومية على السلطة القضائية وعلى القضاة أو محاولة فرض مواقفها السياسية عليهم، فالقضاة اليوم في العديد من الدول يتعرضون للضربات المهينة والقاسية من بعض الحكام مثل ما يقع في مصر وفي تونس…، و بالتالي عليكم ان تنتبهوا لكي لا تصل العدوى لقضاة المغرب، فكل تفريط سيكون له ثمن باهر على الوطن حاضرا واستقبالا ، وليس على القضاة فقط”
وليوجه النقيب السابق ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب في ذات الرسالة نداءه للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الاول لمحكمة النقض من أجل ان يعرض أمر المشاركين في الإلتحام بالصهاينة و بقضاة الكيان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبث في اختيارهم السياسي المتطرف، ومتسائلا: “فكيف يقال بأنهم سيتبادلون التجارب القضائية معه قضاة الكيان، وما ذا عسى لنفر معدود من قضاتنا ممن قرروا الحضور أن يتعلم من القضاة الصهاينة الذين ينتهكون كل القيم القضائية العالمية وبالاساس يمارسون التمييز ضد الفلسطينيين، وينتهكون مبادئ الاستقلال والحياد و المساواة ضدهم، و يناهضون حريات و حقوق الشعب الفلسطيني سواء في المتابعات والملاحقات التي يقررونها أو في المحاكمات التي ينظمونها أو في الأحكام التي يصدرونها، ويباركون تعذيب المعتقلين بالسجون دون محاسبة، فالعالم يدرك وانتم لا شك تدركون، بأن قضاة الكيان لصهيوني ليس لديهم ما يعلمونه للقضاة المغاربة المشاركين سوى العنصرية و أنتهاك حقوق الإنسان، وليست لديهم تجارب ينقلها منهم قضاتنا سوى تجارب في حماية مافيا السلاح و مجرمي الحرب وضرب الشرعية الدولية و انتهاك قانونهم والقانون الدولي، و سوى كيف يثقل الابرياء من الأطفال والنساء والعجزة ببرودة وامام العالم وبعيدا عن اية محاسبة او عقاب.
ووجه نفس المتحدث نداءه بمخاطبة المسؤول الاول عن القضاء بالقول: “…وأتوجه كذلك من أجل أن تعلنوا كمسؤول بتجربته و مكانته الدستورية وبكل حياد وتجرد، أنه لا مكان لقضاة المغرب بالكيان الصهيوني و لا محل لسفرهم وحضورهم وسط ومع قضاة الأبرتايد، متسترين تحت غطاء المؤتمر الدولي، فأنتم تدركون بأن المؤتمر لا يمنحهم الشرعية في التطبيع مع الصهاينة ولا يبرر لهم هذه الخطيئة الفاضحة التي ستظل فوق جبينهم، فضلا أن إلتحاقهم ولو بأسمائهم يشكل تهديدا لعدالتنا لانه سيزيل عن القضاة المشاركين كل حرمة و استقلال وكل حياد وكل كرامة وهبة ووقار واحترام، وسيشكل سفرهم باسم جمعيتهم أسبابا مشروعة لتجرحهم و للتشكك فيهم وفي أحقيتهم إصدار الأحكام خصوصا إن هم اعتمدوا على الإجتهاد القضائي الصهيوني”.
واعتبر النقيب السابق عبدالرحيم الجامعي بان مشاركة هذا الوفد من القضاة من الودادية الحسنية تعتبر مشاركة سياسية ولا علاقة لها لا بالمهنة ولا بالبحث ولا بالتكوين و الإستفادة والتعاون، ، إنهم بسفرهم قرروا الاتحياز لأعداء القضاة والسعب الفلسطينيين، وأن سعيهم ليس وراءه سوى الأطماع و المصالح والبحث عن الشهرة ، ويبقى التساؤل هو هل كانت هذه الخطوة تلقائية من هؤلاء القضاة، و كيف قرروا تجاوز المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي لا أعتقد أنه سمح لهم بالسقوط في المساتقع الصهيوني وفي موقف انتهازي لا يليق بمكانتهم و لا بمهنتهم القضائية.
وليطالب في الأخير من الرئيس الاول و الرئيس المنتدب، بأن يهب لحماية القضاة من الإنزلاق في فخ الكيان المغتصب الفاسد، و ان يرفض التطبيع والا يقبل بان يطبع من ينتمي للسلك القضائي المغربي مع قضاة العدوان ومع وزيرهم في العدل جدعون ساعر – فحتى لو فسد الناس جميعهم وفسدت كل السلطات.. وأنه عليه كرئيس للقضاة أن يقاوم الفساد ويحرمه على نفسه وعلى الاخرين من القضاة مثله.
متمنيا في ختام رسالته أن يعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الاول لمحكمة النقض للراي العام القضائي والقانوني المغربي موقفه القضائي المشرف، وهو رفض القضاة الشرفاء من المغرب الجلوس تحت ألوان العَلَم الصهيوني ، فللقضاة بالمغرب ككل المغاربة عَلَمَ بلدهم فعليهم احترامه واحترام مشاعر المغاربة إن أرادوا أن يظلوا مُحتَرَمِين، وداعيا له بالتوفيق في إعلان قراره المسؤول والتاريخي و العاجل .
✍️ النقيب عبد الرحيم الجامعي
