قصارة خرجات على بوليسي في سلا بالخسارة

ريحانة برس- محمد عبيد

تعرض شرطي لسرقة سلاحه الوظيفي في مدينة سلا وذلك على إثر قضايه ليلة ماجنة مع إحدى المومسات التي عمرت الى هذا الفعل بعدما رفض الشرطي اداءها قيمة مالية مقابل قضائها الليلة بشقته.

وجاء الخبر الذي نشرته جريدة “الصباح” بأن رجل الامن الذي يعمل بالأمن العمومي بالمنطقة الرابعة يعقوب المنصور بالرباط، كان أن اتفق مع مومس على قضاء ليلة حمراء بشقة بحي الانبعاث بسلا، وبعد احتساء الخمر وممارسة الجنس، توترت العلاقة بين الطرفين بسبب المقابل المادي، فاستسلم الأمني للنوم نتيجة الثمالة، فاستغلت المومس الفرصة، وسرقت مسدسه الوظيفي ورصاصات وجهاز شحن خاصا بالمسدس، وغادرت الشقة صوب وجهة مجهولة.

ولما استيقظ الشرطي، واستعاد وعيه وجد نفسه أمام مصيبة، عندما اكتشف اختفاء مسدسه وكل لوازمه، فأشعر مسؤوليه في العمل، فحل أفراد الشرطة العلمية والتقنية بالشقة وشرعوا في رفع البصمات لتحديد هوية المومس، كما استنفر رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا عناصره للبحث عنها في ظرف قياسي، خوفا من تفويت المسدس والرصاصات إلى جهة إجرامية.

مما تسببت في حالة استنفار قصوى لمصالح الأمن بسلا، يوم الجمعة الماضي، بعد أن سرقت المومس مسدس الشرطي ورصاصات وجهاز شحن خاصا بالرصاص، واختفت عن الأنظار انتقاما منه على رفضه تسديد ثمن ليلة ماجنة قضتها معه بشقته.

واوضحت الجريدة التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 23 غشت 2022، بأن البحث ظل جاريا عن المتهمة، إلى حين توصل مسؤولي الفرقة الأمنية بمعلومات من عناصر “ديستي” تحدد مكان وجـود المومس، فانتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات إلى حي سيدي موسى بسلا، وداهمت منزلها، واسترجعت المسدس والرصاصات.

إذ تم توقيف المومس بمنزلها بحي سيدي موسى بسلا بعد تنسيق وثيق بين مسؤولي الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية والمديرية العامة لحماية التراب الوطني “ديستي”، إذ تم استرجاع المسدس والرصاصات، قبل وضعها تحت تدابیر الحراسة النظرية لتعميق البحث.

وقد تمت إحالة المومس على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الأحـد الاخير، والذي قرر متابعتها من أجل جناية سرقة مسـدس وظـيـفـي والفساد.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطي المذكور وجد نفسه متابعا بالخيانة الزوجية، في انتظار ما ستقرره زوجته في حقه، إما بتمسكها بمتابعته قضائيا أو التنازل له، إضافة إلى خضوعه لتحقيق داخلي من قبل مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، للوقوف على ظروف فقدانه سلاحه الوظيفي والرصاصات، والتي اعتبرت خطأ جسيما.