هل تنعكس قرارات المجلس الوزاري على حالة مستشفى السويسي الشهير بالرباط؟

ريحانة بريس- الرباط

يبدو أن بلاغ الديوان الملكي، أو العرض الذي تقدم فيه وزير الصحة أمام المجلس الوزاري يوم الأربعاء 14 يوليوز 2022، والذي يدخل ضمن ورش وطني أساسي لتعميم الحماية الاجتماعية، لن يجد ترجمة كاملة على واقع مستشفيات المغرب بداية من العاصمة الرباط التي لا تعكس بالضرورة قرارات المركز وحساسية الموقع وصورة بلد أصبح قبلة للهجرة وقربه من أوربا ووجهة عالمية لكل الجنسيات، وبالكاد يعاند مرحلة كورنا وما كرسته من أهمية المجال الصحي ومفصليته.

عرض رسمي أعلن نيته في التأسيس لدعامات جديدة لكنه يصطدم بواقع مر، في ظل غياب آليات مراقبة مهنية فعالة من كل الجهات المختصة بداية من الاستقبال والقبول والاستشفاء، حتى تحقيق أفضل النتائج وحصول رضا المرتفقين.

 مهام ضخمة أهمها الحرص على تطبيق الضوابط المهنية القانونية والأخلاقية سواء في توزيع السرير أو الخدمات العمومية المقدمة بعيدا عن الارتجالية والزبونية وسوء التدبير. لضمان سير جيد وراقي للمؤسسات الاستشفائية بالرباط العاصمة.

مستشفى السويسي الذي من المفترض أن يكون نموذجا وطنيا في الحكامة والتدبير وجودة الخدمات العمومية ومختبرا علميا لكونه مؤسسة جامعية عمومية تجمع ما بين الطب والعلم، وليس استشفائية عادية.

ولعل المتتبعين للشأن الصحي بالرباط لازالوا يعيشون حيرة كبيرة ما بين المعلن رسميا من طرف الدولة من قبيل القانون الإطار والحكامة والجودة والتدبير المعقلن، والواقع المزري الذي لازال يخيم على المستشفى المركزي رغم أن كل شيء لم يعد مجانا بل مؤدى عنه من جيوب المواطنين بكل الأحوال.

فكيف يصلح الواقع الصحي لبلادنا، من عجز عن تغيير واقع أقرب مؤسسة صحية مركزية لا تبعد كثيرا عن كل الجهات المختصة بالعاصمة الرباط؟

وكأن الوزير خالد آيت الطالب، وهو يسلط الضوء على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس كان يتحدث في واد، والواقع في واد آخر.

 لا يجد من يترجم هذه القرارات والنيات والإعلانات الكبرى وينزلها تنفيذا وحرصا وانعكاسا عن الجهة الصادرة عنها ومركزيتها دستوريا.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي، على لسان الوزير الحديث عن أربع دعامات أساسية :

• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :

– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛

– ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛

– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.