شعب إفران يبلغ أيت الطالب قبل ملك البلاد بانفراد الصحة من قلة الصحة (تقرير)
ريحانة برس – محمد عبيد
تعود أزمة الموارد البشرية بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين لترخي بظلالها بشكل فظيع بالمستشفى الإقليمي بإفران، وبالخصوص بمستشفى مدينة إفران الذي يعتقد البعض بأنه مجرد مركز صحي، بينما يتوفر على وحدة للمستعجلات ومركز للولادة والتوليد..
مدينة إفران و البالغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة بالإضافة إلى السكان المحيطين بالمدينة و الزوار والسياح والرياضيين المتواجدين خلال معظم فترات السنة إن لم نقل طيلتها، لابد وأن تكون الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي في مستوى التطلعات الساكنة والزوار.
وبحسب خلاصة عامة من التقرير الذي قام موقعنا “ريحانة برس ” بانجازه، فإن المؤسسة الصحية بإفران تعيش أزمة خطيرة، خاصة النقص في الأطر الطبية من أطباء للقيام بالمداومة بالمستعجلات وبالمركز الصحي، حيث يعتمد أحيانا على أطباء داخليين في حالة وجودهم، مما يشكل خطرا في حالة عدم مرافقتهم بأطباء… كما تتم الاستعانة بأطباء من بعض المراكز أو المستوصفات مما يترك فراغا في هذه الأخيرة.
وتتعالى أصوات المرضى والمجتمع المدني منذ وقت بعيد، مطالبين بتعزيز القطاع بالأطر الطبية والتمريضية، وتزويد الصيدلية الإقليمية بالأدوية مع إيجاد حل لبعض أنواعها المفقودة..
فإلى متى تظل وزارة الصحة عاجزة عن تحقيق مطالب الساكنة بتدبير مجال الموارد البشرية والحد من الفوارق المجالية وتوفير أطباء وممرضين..؟
وقد أمِل المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم في أن يتحرك المندوب الجهوي للقطاع الصحي كذلك لمكاتبة الوزارة، أو على الأقل أن يقوم ببعض الحلول ولو ظرفية في انتظار حلها جدريا، الا أن هذا المدير الجهوي بدوره دخل في عالم السكوت عن واقع الصحة بإقليم إفران إن إداريا أو خدماتيا أو لوجيستيكسيا، وليظل المرضى يتضرعون ويتحملون آلام المرض ومشاق السفر، ومواجهة غلاء القطاع الخاص الذي لاحول لهم به ولاقوة؟
ولا تتوقف معاناة المواطنين مع القطاع الصحي على مدينة افران فقط بل تتوغل هذه المعاناة الوسط الإقليمي بإفران ككل،
فساكنة المدينة والإقليم بصفة عامة تنتظر تدخلا جديا من من وزير الصحة للوقوف بكل جدية بخصوص ما تعانيه من إهمال في قطاع الصحة بسبب ما يشهده المستشفى الإقليمي 20 غشت من تردي في الخدمات المقدمة حيث هذا الأخير لا يرقى إلى متطلعات ومتطلبات الساكنة كمصحة إقليمية أنشأت على أساس تقديم جميع الخدمات الصحية والتخفيف عنها معاناة التنقل وعدم توجيه المرتفقين إلى مستشفيات ومصحات المدن المجاورة والتي لا يجدون فيها حسن التعامل مع مواجهتم برفض الاستقبال على أساس أن إقليمهم (إفران) يتوفر على مستشفى إقليمي به كل التخصصات…
فالمستشفى الإقليمي 20 غشت بآزرو شاهد على العديد من الوقفات الاحتجاجية وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة من طرف جمعيات المجتمع المدني والساكنة..
فمنذ إعادة تهيئة المستشفى الإقليمي 20غشت بآزرو، والتي كلفت الدولة ميزانية ضخمة، وتم تدشينه من طرف وزير الصحة سنة 2017 وكانت الساكنة تمني النفس بان يكون هذا المستشفى في مستوى تطلعاتهم وتلبية كل احتياجاتهم الصحية إلا أنهم يصادفون عكس ذلك، وأصبحت في نظرهم مجرد بناية ضخمة تحمل إسم الصحة فقط، ومن ضمن ما يعانيه هذا الأخير فهو حاليا بدون مدير مسؤول يقف على تدبير شؤونه، ومتوقف عن إجراء العمليات الجراحية ما يقارب السنة، ومما شكل أكبر معضلة مثيرة الانتباه عندما سجل الرأي العام المحلي سواء منه المجتمع المنظم أو المجتمع الغير منظم أن المسؤول الأول عن القطاع الصحي بإقليم إفران يجمع بين أكثر من صفة: “- صفة مدير اقليمي للصحة بافران ومدير مستشفي 20غشت بآزرو”؟.. في حين هناك طبيب بجامعة الاخوين يتقاضى راتبه من الدولة رغم الخصاص في الأطباء بالإقليم.
وقد زادت استفحال وتفشي ظاهرة الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم إفران عموما سيما منها تلك التي تمس بصحة المواطنين الذين يقصدون المراكز الصحية ومستشفيات الإقليم قصد التطبيب.. مما خلق انطباعات موحدة لدى الرأي العام المحلي الذي وصفه بالقطاع المشلول نسب فشله لسوء التسيير ..
فما يسجل على واقع الصحة بهذا الإقليم هو أن الصحة والعلاج لا يفتقدان إلى المال والإمكانات المادية.. لكن إهدار ما هو متاح من إمكانيات وما تعتمده الإدارة الإقليمية للقطاع من نظام يؤدى إلى الدائرة المغلقة، إذ أن اللافت للنظر أنه لا يدور حديث حول أحوال العلاج في المستشفيات والمستوصفات الذي يعاني المواطنون الراغبين في الاستشفاء بها، بل تعداه الى أن من يعملون فى هذه المؤسسات يشكون من سوء توزيع الإمكانات والأجهزة الطبية.
فبغض النظر عن الخدمات الصحية وما يعيشه القطاع من توثر سواء داخل مواردها البشرية أو أيضًا مع المواطنات والمواطنين، والتي تم تجميعها من عدة أطراف من مواطنا ومواطنين ومن هيئات ونقابات محلية، فالحديث تعداه إلى إثارة الوضعية اللوجيستيكية والوسائل الكفيلة بالخدمة التي من جهتها تخلف تذمرا واسعا، إذ وقفت التوضيحات على أنه رغم توفر شاحنة الوحدة المتنقلة الطبية التي ساهمت فيها جهة مكناس فإن الملاحظ أنها لم تتحرك منذ تولي المندوب الإقليمي الحالي عن شؤون القطاع مع العلم أن الإدارة تتوفر على تجهيزات تخطيط القلب والتحليلات الطبية والايكوغرافيا، ولا يفهم سر عدم وضعها رهن خدمة المرتفقين..
كما أن بإقليم إفران عددا من المستوصفات القروية مغلوقة، تكفي الإشارة هنا إلى مناطق تسماكت، ايغود، تامفصلت، بوحرش، أوگماس… و غيرها، في حين يعاني المركز الصحي سيدي المخفي من غياب الطبيب الذي يداوم مرة او مرتين فقط في الأسبوع..
وبالمركز الصحي لعين اللوح يغيب فيه جهازا الراديو والمختبر، مع مستعجلات القرب، ولا توفير للمداومة الطبية…
-مستعجلات القرب مع المركز الصحي بتمحضيت لايتوفر بها المداومة الطبية مع العلم أن مجموعة من الأطباء في مراكز تتوفر أصلا على أطباء..
-الوحدات الطبية المتنقلة أصبحت منعدمة في المناطق القروية بسبب استغلال المندوب والمقتصد لسيارتين مختصتين لهذا الغرض.. تفيد مصادر مطلعة.
-المستشفى الإقليمي كل الحالات الجراحية يتم الاحتفاظ بها فوق الاسبوع واكثر ليتم تحويلهم بعد تدهور حالتها الصحية إلى مكناس.
-مختبر التحليلات بالمركز الصحي تمديقين يتوفر على جل التجهيزات لكن يتم تحويل جل المرضى إلى مستشفى 20 غشت الإقليمي بازرو لعدم توفر المواد الازمة..وحسب تصريحات المندوب والمقتصد، فإن المركز الصحي تمديقين يتوفر على جل التجهيزات الخاصة بالنساء الحوامل و الاطفال اذن: لماذا يتم تحويل المرضى الى مستشفى 20 غشت بمدينة آزرو؟
-سيارة ذات الدفع الرباعي مركونة عند الميكانيكي لسنوات عدة نوع(جيگا) على سبيل الذكر لا الحصر..
-نقل طبيبة من المركز الصحي تمديقين والحاقها بالمندوبية الإقليمية للصحة مع العلم أن حي تمديقين هو أكبر حي بإفران من حيث عدد السكان حيث يمثل ثلثي الساكنة بالمدينة..
وبالتالى يبدو الضعف ليس فى الإمكانات، لكن فى الإهدار وعدم معرفة الإمكانات والاحتياجات بشكل واضح، فضلا عن غياب الرقابة والإدارة.
ولا يمكن لمريض أن يجد علاجا أو يجرى عملية، ولا يجد مصاب فى الحوادث إسعافا، ويضطر المرضى للبحث عن مستشفيات بالجهة (فاس مكناس) أو بالمصحات الخصوصية، وهذا ما يفضي إلى أن مشكلة النظام الصحى ليست عجزا فى الإمكانات، لكنها عجز فى العقول، وإهمال، لا يتعلق بالأطباء او الممرضين او المساعدين، ولكن بالإدارة الغائبة وغياب القدرة على اتخاذ القرار لخدمة العباد والبلاد بعيدا عن مجاملة اصحاب القرار إقليميا وجهويا للتستر عن الاوضاع المقلقة للصحة بصفة عامة بإقليم إفران. والتي ما فتئت تلوكها الألسن في كل المحافل إن الخاصة عن موقفها من هذه السلوكات والممارسات؟ والا يكتفي بالتقارير الإدارية المنطقة والمناسبات الرسمية المزعومة المدعمة من سلطات إفران والمندوب الجهوي للصحة بفاس مكناس الذين تصنفهم الألسن ضمن طابور التواطؤ على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين بشكل عام؟ قبل أن تضطر اكثر من فعالية من المجتمع المدني الإستنجاد بملك البلاد ووضعه في الصورة معززة بناداءات وتقارير جمعوية واعلامية سابقة موجهة إلى وزيره في الصحة؟!!!
