الأزبال واصحاب البدل الصفراء واحتلال الملك العمومي: ممارسات عمومية تقلق راحة المغاربة (دراسة)

ريحانة برس- محمد عبيد

قال المركز المغربي للمواطنة في تقرير له بشان الخدمات التي اهم الفضاءات العمومية ان اكثر الممارسات ازعاجا مصدرها حراس السيارات ورمي الازبال واحتلال الملك العمومي 

واوضح المصدر بأن هذه الخلاصة جاءت على إثر دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة حول الممارسات الأكثر إزعاجا وتضييقا على المواطنات والمواطنين في الفضاء العمومي، إذ أن حراس السيارات هم الأكثر إزعاجا بنسبة 17,2% من مجموع المشاركين في الدراسة.

وبحسب تقرير المركز المغربي للمواطنة، فإن الدراسة اعتمدت على تعبئة استبيان (استمارة) صمم عبر تطبيق Google Forms يتم تعبئة هذا الاستبيان عن طريق الانترنيت. وقد طُلب أساسا من كل مشارك(ة) تحديد ثلاثة اختيارات من بين الممارسات الأكثر إزعاجا له في الفضاء العمومي.

وكشفت الدراسة على أن عدد المشاركين بلغ 1094 مواطنة ومواطنا في مختلف جهات المملكة المغربية، من بينهم النساء اللواتي مثلن نسبة 24% في حين مثلت نسبة الرجال 76%.

وخلصت الدراسة إلى أن المشاركات والمشاركون اعتبروا بأن الممارسة الأكثر إزعاجا لهم في الفضاءات العمومية هي مضايقات حراس السيارات بنسبة %17,2، يليها رمي الازبال في الأماكن غير المخصصة لها بنسبة %16,5 متبوعة بالاحتلال الملك العمومي بنسبة %14,9، تم استعمال الألفاظ النابية في الأماكن العمومية بنسبة %9,3 والتحرش بالنساء في المرتبة الخامسة بنسبة %7,1، في حين ان مضايقات المتسولين والتدخين في الأماكن العمومية يأتيان في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي بنسبة   %6,6 و %5,5.

وحسب توزيع النتائج حسب الجنس، أظهر أن النساء يعتبرن أن رمي الزبال في الأماكن غير المخصصة لها هي أكثر الممارسات ازعاجا لهن بنسبة 19%، متبوعة بالتحرش الجنسي ب 12,5% تم احتلال الملك العمومي ب 9,9% تم مضايقات حراس السيارات ب9,5%. اما بخصوص الرجال، فتأتي مضايقات حراس السيارات ب19,7% تليها احتلال الملك العمومي ب16,5% فرمي الازبال ب15,7% تم الألفاظ النابية بنسبة 9,1%.

وذكر المركز أن هناك ثلاثة محاور أساسية يجب الاشتغال عليها بشكل متزامن للمساهمة في تعزيز قيم المواطنة وسلوكيات العيش المشترك في الفضاء العمومي، أولها إدماج التربية على المواطنة كمحور أساسي في المنظومة التعليمية وفي جميع المستويات واعطائها الأهمية اللازمة. وثانيا التوعية والتحسيس المستمر الموجه بشكل عام للمواطنين، وثالثا تعزيز وتقوية الترسانة القانونية، بحيث ان العديد من الممارسات لا تعتبر قانونيا مخالفة وبالتالي يتحكم فيها فقط الدافع الأخلاقي.