تحت عنوان “تدبير الحقل الديني بالمغرب” ينظم مركز مدى ندوة بالدار البيضاء

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

   أعلنت أحداث 16 ماي 2003 عن بداية مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، حيث اتخذت السلطة الدينية ممثلة  في إمارة المؤمنين العديد من الإصلاحات الرامية إلى

   أعلنت أحداث 16 ماي 2003 عن بداية مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، حيث اتخذت السلطة الدينية ممثلة  في إمارة المؤمنين العديد من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مشروعيتها الدينية من جهة، و من جهة أخرى ضبط و مراقبة الخطاب الديني من أجل تحقيق ما يسمى في أدبيات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ” الأمن الروحي للمملك  و الحفاظ على الوحدة المذهبية للمغاربة “.

   و لتحقيق هذه الغاية، تم التوجه نحو مأسسة الحقل الديني عبر تجديد آلياته المادية و البشرية و العلمية من أجل مزيد من الضبط و الرقابة. الأمر الذي مكن الإسلام الرسمي من الاستئثار بالتأول الديني، و سحب البساط من الإسلام السياسي الذي نافس و ما زال ينافس المؤسسة الملكية  حول مشروعيتها الدينية و أحقيتها في التأويل الديني. هذا التوجه كرسه دستور 2011 الذي نص على دسترة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك كمؤسسة علمية رسمية تعنى بالإفتاء، و تمكينه من حضور وازن في العديد من المؤسسات الدستورية.

 وفي ضوء المتغيرات التي لاحت بعد الربيع الديمقراطي، وما ساقته من انخراط الفاعل الديني في الصراعات السياسية والتدافعات القيمية في المجتمع المغربي، توجهت الدولة  إلى التصدي للخطابات غير المنسجمة مع خط الدولة، وذلك من خلال تفعيل وزارة الأوقاف لمسطرة عزل العديد من الأئمة و الخطباء بمصوغات المس بالأمن الروحي للمغاربة أو  المس بثوابت الأمة و غيرها من المصوغات الأخرى.

  و بموجب الفصل 41 من الدستور الذي  ينص على صلاحيات إمارة المؤمنين الحصرية المتمثلة في  إصدار الظهائر المنظمة للحقل الديني. صدر في 20 ماي 2014 ظهير جديد ينظم مهمة القيمين الدينين، و يمنعهم طيلة أدائهم لوظائفهم الدينية من ممارسة  أي نشاط سياسي و نقابي،  أو التعبير عن موقف يكتسي صبغة سياسية و نقابية،و ذلك تفاديا ” للإخلال بشروط الطمأنينة و السكينة  و التسامح و الإخاء الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”.

 و في هذا السياق، يأتي تنظيم ندوة بخصوص الحقل الديني المغربي في ضوء المستجدات التنظيمية الجديد  و ذلك من أجل  مساءلة الأسس التي تقوم عليها معالم السياسة الدينية الراهنة، و التفكير في تداعيات الظهير الملكي الرامي لفصل الوظائف الدينية عن الهيئات السياسية و النقابية، وفهم التوجه الجديد في إطار تدشين الدولة لمصالحة داخلية مع التيار السلفي من جانب، و من جانب آخر أثر  هذه الإستراتيجية الدينية على تنامي صعود التيارات الدينية المتطرفة على المستوى الإقليمي.    

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.