سلطات الرباط منعت ندوة الحرية الآن بنقابة المحامين والزهاري يقول أن دستور 2011 أحيى النظام وأحيى الحسن الثاني

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

منعت السلطات المغربية قبل قليل جمعية الحرية الآن من تنظيم ندوة فكرية حول واقع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب : ثلاث سنوات بعد دستور 2011″.وعلم موقع ريحانة

عبد الوفي العلام –

منعت السلطات المغربية قبل قليل جمعية الحرية الآن من تنظيم ندوة فكرية حول واقع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب : ثلاث سنوات بعد دستور 2011“.وعلم موقع ريحانة برس أن وال الرباط هو من أصدر قرار المنع عبر اتصاله بنقيب المحامين بالرباط يبلغه بالمنع على اعتبار أن الندوة كان من المقرر لها أن تنعقد في مقر نقابة المحامين بالرباط ، وكان هذا المنع وسط إنزال أمني كثيف من طرف السلطات وإقامة حواجز حديدية لمنع وصول المدعويين والمشاركين في الندوة ، وتم تغيير انعقاد الندوة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وحصر الندوة كل من محمد المدني: أستاذ جامعي
عبد العزيز النويضي : محامي وحقوقي
عبد الله أفتات : رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية
فاطمة الافريقي: صحافية
محمد الزهاري : منسق لجنة التضامن مع الصحافي مصطفى الحسناوي
أحمد البوز: أستاذ جامعي

وقام بتنشيط أشغال الندوة الصحافي توفيق بوعشرين

وعن سؤال وجهه بوعشرين للأستاذ النويضي عن الجديد الذي جاء به الدستور فيما يخص حماية حرية الصحافة التعبير بعد مرور ثلاث سنوات وهي مدة كافية للمساءلة قال النويضي أن العناوين كثيرة في الدستور والتعددية تقلصت ،وهناك خرق مستمر للإعلام العمومي وخصوصا السمعي البصري وأنها لا زالت تحت الوصاية السياسية، والمشكلة الأساسية لا توجد في قوانين الصحافة ولكن توجد في القضاء، فحينما تكون القضية ذات بعد سياسي يفقد القضاء استقلاليته كما في قضية أنوزلا.وقال أننا أمام هاته الانتهاكات الثلاث وهي الحق في تنظيم جمعية وهو حق دستوري في إشارة لجمعية الحرية الآن التي منعت من الترخيص، وكذلك الحق في الاجتماع الذي لا يمكن منعه قانونيا قبل الاجتماع وقبل انعقاده لآنه لا يهدد النظام لكن الهدف من منعه هو منع حرية التعبير، إذن نحن لسنا في دولة القانون ولكن في دولة القوة يقول النويضي. وأشار إلى أن الحكومة التي تتهافت من أجل التطبيع مع الدولة تم استغلالها من طرف النظام بشكل جيد ، وأن الصحافي لا زال مهددا رغم أن قانون الصحافة خال من العقوبات السالبة للحريات ، لكنه يمكن أن يحاكم بقانون الإرهاب أو إهانة موظف أو بالقانون الجنائي، لكنه حذر من تكاثر عناصر الانفجار والسخط التي تتجمع لدى الشعب المغربي.

وحول سؤال توجه به بوعشرين للأستاذ المدني حول العلاقة بين الدستور المكتوب والدستور الغير المكتوب الواقعي  الذي يحكم سلوك السلطة في الواقع قال أن المشكل سياسي بامتياز باعتبار أن النص فيه حيل وإستراتيجية من الدولة مثل الفصل 25

فاطمة الإفريقي قالت هي كذلك أن التلفزة المغربية والإعلام العمومي  وقع فيه تغير وأجزمت بأن هناك تغيير لكنه للأسوأ، ولا زالت التلفزة فيها رقابة أكثر وتراجع أكبر وتخوف أكثر  من ذي قبل وأشارت إلى أن أجمل السنوات التي عرفتها القنوات العمومية هي من 20 فيراير إلى حدود 9 مارس ، فتحت خلالها نقاشات واسعة والآن وقع تراجع تام وانغلاق تام ، والتلفزة المغربية  لاتستضيف إلا نفس الأسماء ونفس الشخصيات .

وأكدت فاطمة أن معركة وحادثة  التحملات التي خاضها الوزير الخلفي ضد الإعلام العمومي أعطت الدليل القاطع على فشل الدستور وأنه مجرد وهم وسراب وآليات التحكم من طرف السلطة لا زالت قائمة بل أصبحت أكثر تحكما وتضاعف نفوذ السلطة على الإعلام العمومي بعد الدستور.

أما الأستاذ البوز فقد أشار أن القناة الثانية  قناة نخبوية كانت موجهة لعينة معينة ولتحقيق تجربة التناوب وقال في نظره أن النظام كان مضطرا لوثيقة الدستور 2011 وأنه قدم تنازلات من وجهة نظر النظام ليس في مستوى اللحظة لذلك كانت هذه التراجعات في حرية الصحافة والتعبير .

 من جانبه قال عبد الله أفتات أن الصحافة الإلكترونية شكلت استثناء وأفلتت من الرقابة وأنها هي الرابح الأكبر برفعها لمستوى الجرأة ، وأشار إلى أن هناك تناقض صارخ بين الواقع والنص، والسلطة المغربية عملت على إنشاء مواقع إلكترونية عبر شخصيات معينة لمواجهة السلطة الجريئة ولمهاجمة كل من يعارض التنظيمات والشخصيات والمعارضة وكذا استعمال مصطلحات منحطة في كثير من الأحيان ضد المعارضين ، بل ذهبت إلى شراء نقرات لتحسين  ترتيب مواقعها .

ومن جانبه أعلن محمد الزهاري رئيس العصبة عن تضامنه مع جمعية الحرية الآن على المنع المفاجئ للندوة التي نظمتها، لكنه اعتبر هذا المنع أنه سلوك ممنهج من طرف السلطة ، خصوصا في نقابة المحامين التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتساءل كيف يتم التجرؤ لمنع هذه الندوة في ظل الدستور الجديد الذي يسوقون له أنه دستور الحريات .

وقال إن هذا الدستور عقد الحياة السياسية على مستوى القرار وتوزيع الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة الملكية ،وأشار إلى المقولة التي نشرت في أخبار اليوم  التي تقول أن الملك أسقط النظام والوفاة الثانية للحسن الثاني بعد دستور 2011 لكن بعد ثلاث سنوات قال أن الدستور أحيى النظام وأحيى الحسن الثاني .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.