الشباب المغربي ما بعد 20 فبراير: قوة مفصلية لمغرب جديد
كلنا يتذكر الحركة التلاميدية و ما لعبته من أدوار نضالية عالية مند سنة 1965 و انبثاق حركة شبابية التحمت بالجماهير الثائرة ضد الضلم و الإستبداد الذي كان
كلنا يتذكر الحركة التلاميدية و ما لعبته من أدوار نضالية عالية مند سنة 1965 و انبثاق حركة شبابية التحمت بالجماهير الثائرة ضد الضلم و الإستبداد الذي كان يسم المغرب القديم حينئد ، و كلنا يذكر الحركة الطلابية التي كان لها الفضل في قيادة المجتمع و دفعه إلى الخروج عن صمته و انتظاريته و نقل معركته الميدانية إلى الشارع من أجل المطالبة بتصحيح الاوضاع الفاسدة التي كانت تعيشها جل الشرائح الشعبية و الإنصات إلى المطالب المشروعة للشعب المغربي الدي كان قد خرج عن توّه من عتمة الإستعمار الفرنسي و قبطة الأوليغارشية الذيلية نحو مزيد من التسلط و الإستغلال و التجهيل الممنهج و لا سيما ضرب المناهج التعليمية و استبدالها بما يتناسب و مصالح اللوبيات الجديدة التي تحكمت في رقاب العباد و خيرات البلاد…
و قد تميّزت العقود الثلاتة الأولى التي تلت استقلال المغرب بالإنخراط القوي و الواعي للشباب المغربي بجانب القوى اليسارية و التقدمية في الحياة السياسية و النقابية و الرياضية و الثقافية حيث كان قوة تغيير حقيقية أفرزت نخبا و قيادات شابة لعبت دورا جليا و ضاغطا في تحقيق مكاسب نضالية للطبقة العاملة على وجه الخصوص ..
لكن مند النصف التاني من التسعينيات، و بعد وصول الاحزاب إلى تسيير دواليب الشأن العام الوطني و دخولها في ترتيبات جديدة وفق الخرائط الإنتخابية المتحكّم فيها قبليا و كذا سيادة الهاجس الأمني على المقاربة الديمقراطية،تمّ تهميش دور الشباب بل و استعماله ضمن رزنامة المصالح الخاصة للاحزاب و لا سيما استغلاله في المواعد الإنتخابية و في الخرجات الإستهلاكية …
و قد شكلت حركة 20 فبراير التي قادها الشباب من كل الأطياف و التلوينات السياسية و النقابية و الجمعوية قطيعة مع مرحلة التهميش الممنهج في حقها بل أصيبت الاحزاب و النقابات بالهلع بحكم تمرّد الشباب و إصراره على عرض مطالب الجماهير و إخراجها من ثوب اللافتات و الشعارات الجوفاء إلى خرجات ميدانية شبه أسبوعية أربكت حسابات أصحاب القرار و عجلت بالتفاف تلك الاحزاب على الحركية الشبابية ،و كانت النتيجة إصدار دستور جديد و منح “كوطا “للشباب في المؤسسة التشريعية …
و اليوم ، و بعد ما اصطلح عليه إعلاميا ب”الربيع العربي “و الثورات التي رافقته في عدد من الدول العربية ،لا أحد ينكر دور الشباب في كل فعل اجتماعي أو اقتصادي باعتباره صانع المستقبل و صاحب فعل مؤثر في الحاضر :ومن هنا ضرورة تفعيل نظام اجتماعي وسياسي أكثر كفاءة وفاعلية من أجل توفير بيئة أمنة وحياة أفضل لشبابنا في ظل التحديات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي أصبح يواجهها و لا سيّما على مستوى التشغيل ….
كذلك ،يجب فك ارتباط الاحزاب مع احتكارية المناصب من خلال إعطاء فرصة العمل القيادي لشبابنا باعتبارة قوة مالكة لمهارات و قدرات من شأن استغلالها أن يحدث تأثيرا في مجمل الحياة السوسيو-اقتصادية و حيث لا تنمية حقيقية بدون دمج الشباب في الدورة التنموية و جعله يساهم في اتخاد القرار و متابعة تنفيده و المساعمة في تفعيله…
فجميع الأحزاب و النقابات تعيش اليوم حالة من الركود و التراجع الناتج عن عن ظروف داتية يمكن تلخيصها في شيخوخة قياداتها و عدم امتلاكها لقرار مستقل عن الدولة و عدم قدرتها على تلبية حاجياتها الأساسية في ظل المتغيرات السريعة التي تطبع الساحة الوطنية و الإقليمية و الدولية ناهيك عن صراع الأجيال و عدم استساغة القيادات القديمة ترك مراكزها للشباب حتى يواصل المشوار بدماء جديدة و استقلالية أفضل …
و من هنا ضرورة إعادة النظر في قضية الشباب من طرف الأحزاب و النقابات باعتباره ركيزة أساسية و مفصلية في كل عملية تنموية و في أيّ فعل يتوخى ترقية المسلسل الديمقراطي لا سيّما مع ازدياد الوعي و التدافع الطبيعي للأجيال و بين فئات الشباب بشكل خاص…
و من أجل إعطاء المكانة اللائقة التي يستحقها الشباب المغربي و إعادة الإعتبار له انسجاما مع ما أصبح يمثله من قوة إبداعية و ثقافية و عددية ، فلا بد من دمجه في المواقع القيادية بالمؤسسات النقابية و الحزبية و توفير برامج و أنشطة لاكتساب مهارات جديدة و صقل مواهبه و تنمية قدراته باعتبارة ثروة بشرية غير مادية لها دورها الأكيد في كل الأنشطة التي من شأنها أن تضيف لبنة في جدار التنمية المستدامة .
إن دور المؤسسات الحزبية و النقابية هي تحسين الأوضاع المعيشية للجماهير و إحداث تغيير إيجابي على مستوى المجتمع و أعضائها في إطار تكافؤ الفرص و الشفافية و الإستحقاق بعيدا عن ثقافة القطيع و التبعية الذيلية المصالحية للزعيم .
فلتكن إذن بداية حقيقية لفتح المجال أمام شبابنا و تمكينه من صنع حاضره و تأمين مستقبله و الإندماج في الحياة العامة و كذا المساهمة في بناء الوطن.
