المجلس الاقليمي وستة احزاب بخنيفرة تقاضي الناشط الحقوقي “قاشا” بسبب انتقاده لموسم مولاي بوعزة

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

ريحانة برس- محمد عبيد

تقدمت 6اخزاب بإقليم خنيفرة على خطوة مثيرة للجدل برفع دعوى قضائية ضد الناشط الحقوقي كبير قاشا وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان واطار نقابي بدعوى التهجم على فعاليات وعلى رأسها المجلس الإقليمي لخنيفرة، باعتباره شريكا في التظاهرة الروحية التي تنظم سنويا بإقليم خنيفرة، تظاهرة موسم مولاي بوعزة التي نظمت في الفترة مابين 21و27مارس الأخير(2022)، معتبرة أن جاء في تغريدته بشان هذا الموسم يحمل جملة من العبارات الحاطة من قيمة هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة باعتبارها شريكا في هذه التظاهرة الدينية.

وذكرت الاحزاب الست (التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية ) في بلاغها انها سجلت بعد التغطية الإعلامية لفعاليات موسم الولي الصالح أبي يعزى يلنور ( مولاي بوعزة ) بتراب عمالة إقليم خنيفرة تحت شعار د:”تطوير موسم مولاي بوعزة” والذي سعت من خلاله إلى جعل هذا الموسم قبلة لرواد السياحة الروحية حيث كان أن رصدت له مبالغ مالية الأمر مما دفع بالناشط الحقوقي كبير قاشا إلى انتقاد هاته الفعالياا المشرفة على هذه التظاهرة الروحية اذ اعتبر أن قرية مولاي بوعزة بحاجة إلى بنيات تحتية نظرا لما تعانيه من هشاشة في قلب الأطلس المتوسط في اقليم في حاجة للتنمية..

كما أشارت نفس الاحزاب في بلاغها الذي توصل موقع ريحانة برس بنسخة منه، أن الناشط الحقوقي اتخذ المناسبة مطية في تعديه السافر على الشعائر الدينية الى حد التنقيص من ليلة القدر وجلال مكانتها لدى عامة المغاربة” ووصفت أن هذا السلوك ”غير مقبول”، معتبرة أن هذه التهجمات والإهانات غير مبررة ومنافية للقانون كونها تمس بشكل مباشر بهيبة هذه المؤسسة المنتخبة وتحط من كرامة أعضائها، معلنة عن تشبثها بحقها في متابعة المعني حفاظا على حرمة المؤسسات والهيئات المنتخبة.

من جهته، قال الناشط الحقوقي كبير قاشا على صفحته الشخصية على الفايسبوك بخصوص بلاغ الأحزاب المذكورة بان “ستة أحزاب في المجلس الإقليمي بخنيفرة تقرر متابعتي قضائيا مرة أخرى بتهمة تعليق لا علاقة له بما أورده بلاغ الأحزاب الستة” مؤكدا أن جهة تحاول تحريك الخيوط من الخلف.

وأضاف قاشا: “للإشارة أبلغني أحد الأصدقاء بالأمر قبل ستة أيام وبتفاصيل دقيقة بشأن من وراء هذه المتابعة… ولكني جعلت الأمر جد مستبعدا ليؤكده اليوم هذا البلاغ الموقع من الأحزاب المشكلة للمجلس الإقليمي”،

كما أشار نفس الناشط إلى أن “أحد الموقعين لا يعرف على ماذا وقع… وسأقول كل شيء قريبا” علما أن فضحه للفساد وانتقاذه للمسؤولين كحقوقي هو السبب وراء الشكايات الكيدية التي تطاله.

وقد دخل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة على خط التنديد برفع هذه الدعوى القضائية، حيث جاء في بيان له “توصل موقع ريحانة برس” بنسخة منه، يقول:

@ لقد طفح الكيل…نحملكم مسؤولية أي مس بسلامة وأمن رفيقنا قاشا، أو حقه المقدس في الحياة.

تلقينا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة باستغراب واستهجان شديدين بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة المذيل بتوقيعات ستة انتماءات حزبية من الأغلبية والمعارضة الحكومية، في صورة كاريكاتورية مبتذلة تذكرنا بالتوقيعات الحزبية المخونة لحراك الريف، ومضمونه تلفيقات لتهم واهية لمناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق كبير قاشى من نسج خيال “صائغ” البلاغ الذي اجهد نفسه في انتقاء مفردات الادانة والتحرش والتكفير لرفيقنا المناضل الدينامي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي تحمل مسؤولية لجنة الخروقات في فضح مجموعة من ملفات الفساد بالإقليم لعل أبرزها ملف الدياليز الذي مازال يروج في المحكمة الابتدائية بخنيفرة.

  يتحدث البلاغ السداسي عن تعليق لرفيقنا على موسم مولاي بوعزة الذي أغدقت عليه أموال كان بالأحرى توجيهها للنهوض بالبنية التحتية التي تفتقر لها المنطقة، وهو تعليق لا يخرج عن نطاق التعبير والنقد الذي تكفله المواثيق الدولية والذي تعتبر حمايته واجبة، ووجوده مستحب للعمل الديموقراطي كما ينص على ذلك دستور الدولة المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم المغرب باحترامها.

إننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ نسجل ادانتنا لهذا التضييق المتواصل والتحرش المسترسل برفيقنا، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

-إدانتنا وشجبنا لمضامين هذ البلاغ المشؤوم واستكارنا لكل أساليب التحكم والتحريك بنظام الروموت كونترول… خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ المشؤوم في المجلس الإقليمي سجلت استغرابها وعدم ابلاغها باقحام احزابها في هذه المسرحية الرديئة.

-تضامننا المطلق واللامشروط مع رفيقنا كبير قاشى جراء ما يعانيه من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي.

-تحميلنا مسؤولية السلامة الجسدية لرفيقنا كبير قاشى للسلطات إقليميا ووطنيا، كون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تُخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامة رفيقنا وأمنه وحياته.

-استعدادنا الدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة تحصينا لرفيقنا ودفاعا عنه وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.

-استحساننا للمواقف المشرفة لبعض مناضلي الأحزاب التي ورد إسمها في البلاغ المشؤوم والتي تتبرأ منه، وتعتبر التوقيعات تعبيرا عن مواقف شخصية للموقعين، الذين نجهل لحدود الساعة ملابسات توقيعاتهم وظروفها…

-دعوتنا لكافة الإطارات التقدمية الجادة محليا ووطنيا للتصدي للحصار المضروب على حرية الرأي والتعبير والنقد والاحتجاج بإقليم خنيفرة.

***”$$

ومن جهتها وبعد علمها بالامر أقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بإصدار بيان أكدت من خلاله إدانتها لما وصفته بـ”التضييق المتواصل على الحقوقي ” كبير قاشا ”، وشجبت مضامين البلاغ الصادر عن الأحزاب المشكلة للمجلس الإقليمي بخنيفرة وعبرت عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع هذا الأخير جراء ما يعانيه من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين، سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي كما حملت الجمعية مسؤولية السلامة الجسدية لكبير قاشا للسلطات إقليميا ووطنيا و عبرت عن استعدادها للدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة تحصينا ودفاعا عنه وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.