تجريد الأحرار بمكناس من مقعد برلماني.. وهذه سندات المحكمة الدستورية؟

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

ريحانة برس- محمد عبيد

أصدرت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء 19أبريل 2022 حكمها القاضي بالغاء انتخاب بدر الطاهري عضوا بمجلس النواب وسحبه منصبه الذي كان قد فاز به في انتخابات 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بمكناس، والتي كان ان أعلن في إبانها عن انتخابه في لائحة كل من عبد الواحد الأنصاري وعبد القادر البريكي وعباس الومغاري وجواد شامي وعبد الله بوانو أعضاء بمجلس النواب.

وامرت نفس الهيئة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة لتعويض المقعد الذي كان يشغله بدر الطاهري، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 91 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب.

وجاء هذا الحكم على خلفية الطعن الذي كان أن تقدم به المترشح رشيد جدو ضد انتخاب بدر الطاهري مستندا في طعنه على حكم صادر بتاريخ 26 غشت 2021 من المحكمة الإدارية بفاس التي كانت أن أعلنت عن الغاء انتخاب المطعون ضده في انتخابات تعلقت بالغرف المهنية لعدم اهلية الترشح لديه، حيث وقفت على وجوده في وضعية تصفية قضائية شخصية بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس في تاريخ 14 دجنبر 2017، وحيث أن المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: ” في حالة التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع” المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: ” تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر لتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون”.

وهو الحكم الذي جرده من الأهلية التجارية، ما يجعل فاقدا للأهلية الانتخابية، وبالتالي يبطل ترشحه للانتخابات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.