الصحراء ومحاكمات الصحافيين والمدونين في تقرير الخارجية الأمريكي حول وضعية حقوق الانسان في المغرب

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

يونس مسكين – فايسبوك

ملاحظات عابرة حول الجزء الخاص بالمغرب

• يتعلّق الأمر بوضعية حقوق الانسان في العام 2021، وذلك وفقا لما ترصده الدبلوماسية الأمريكية وما تصدر عنه اختياراتها ومصالحها. وهو التقرير الثاني (بعد تقرير 2020) الذي يحذف “الصحراء الغربية” من قائمة البلدان التي تخصها الخارجية الأمريكية بتقرير خاص، حيث كانت الوثيقة تأتي حاملة تقريرا عن “المغرب” وآخر عن “الصحراء الغربية”. هذا التحوّل ليس جديدا كما اعتقد البعض، بل يحدث للسنة الثانية على التوالي، ويرتبط بشكل مباشر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بمغربية الصحراء، والصادر متم العام 2020.

• يواصل التقرير رغم ذلك التعامل مع مواطني الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووضعية حقوق الانسان في هذه الأقاليم، بطريقة خاصة واستثنائية، باعتبارها تعرف نزاعا بين السلطات المغربية وبين جبهة البوليساريو الانفصالية. ويسجل التقرير توالي الأنباء عن حدوث مواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية ومقاتلي البوليساريو على طول الجدار الأمني، وذلك منذ إعلان الجبهة انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار. كما يسجل التقرير ما يقول إن وسائل إعلام محلية ودولية تناقلته حول سقوط قتلى (مدنيون جزائريون) بفعل ضربات منسوبة للمغرب في منطقة بير لحلو. (التقرير لا ينفي ولا يؤكد هذه المعطيات).

• يسجل التقرير تنظيم المغرب انتخابات برلمانية يوم 8 شتنبر، ويقول إن الملاحظين اعتبروا أنها كانت انتخابات محكمة التنظيم وخالية من مشاكل ذات أهمية… عدا ذلك لا يخوض التقرير في أي تقييم سياسي لهذه الانتخابات.

• يسجل التقرير الكثير من المشاكل المرتبطة بوضعية حقوق الانسان، ويقول إن هناك تقارير موثقة عديدة تهم صدور ممارسات مهينة عن أفراد القوات العمومية، ومزاعم حول وجود معتقلين سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية الرأي والصحافة وتجريم نشر المحتوى الذي ينتقد الدين الإسلامي والنظام الملكي والمواقف الرسمية حول الوحدة الترابية… كما سجلت الوثيقة وجود تقارير عديدة حول التضييق على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات ومراقبة وتخويف النشطاء السياسيين وتجريم سلوك المثليين…

• يعترف التقرير بفتح السلطات المغربية لتحقيقات حول ادعاءات ارتكاب انتهاكات من طرف مسؤولين وأفراد القوات العمومية، لكنه يعتبر أن هذه التحقيقات غير شفافة وبطيئة وطويلة المساطر، وتؤدي إلى الإفلات من العقاب.

• يتوقف التقرير مطولا عند قضية الصحافي سليمان الريسوني، ويقول إنه اعتقل احتياطا (دون حكم قضائي) لأكثر من سنة. وفي تعبير ضمني عن موقف تجاه هذه القضية، يستعين تقرير الخارجية الأمريكية بما تضمنته تقارير منظمات حقوقية دولية، والتي تصف محاكمة الريسوني بغير العادلة، حيث حُرم دفاع الصحافي المعتقل من استدعاء شهوده ومن تقديم مرافعاته كاملة…

• يعتبر التقرير أن الرقابة والتضييق على المحتوى المتداول بخصوص القضايا الحساسة يضع عقبات كبيرة أمام بروز صحافة استقصائية حرة ومستقلة. وبعد إقراره بأن المغرب لا يقدم على تعطيل شبكة الانترنت، إلا أنه يعود ليؤكد أن هناك قوانين يتم تطبيقها تقيّد حرية التعبير والصحافة عبر النت.

• يتوقف التقرير مليا أيضا عند قضية اعتقال ومحاكمة “مول الحانوت”، ويقول إن منظمة العفو الدولية اعتبرت ان المحاكمة جاءت بدوافع سياسية. كما يتوقف التقرير عند قضية اعتقال وسجن اليوتوبر مصطفى السملالي (علال القادوس)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.