موزعو قنينات الغاز جهة فاس مكناس يعلنون عن توقيف توزيعها بداية الاسبوع القادم

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

ريحانة برس – محمد عبيد 

أعلن موزعو الغاز السائل بجهة فاس مكناس عن عزمهم الامتناع عن توزيع قنينات الغاز والاكتفاء بالبيع داخل المستودعات، خلال يومي الاثنين 18 والثلاثاء 19 أبريل الجاري (2022)، احتجاجا منهم على ما وصفوه بتجاهل الجهات المعنية لمعاناتهم.

وجاء في بلاغ عمومي لفدرالية موزعي الغاز السائل بجهة فاس مكناس، توصل موقع ريحانة برس” بنسخة منه، أن “توقفهم عن توزيع “البوطة” خلال هذين اليومين يأتي بهدف إيجاد حلول آنية للتخفيف من التكلفة التي يتكبدونها وحدهم والخسائر الكبيرة جراء الاستمرار في التوزيع خدمة للمواطنين ومختلف الشرائح المرتبطة بمادة الغاز..

وأشار البلاغ إلى أن اتخاذ موزعي وأصحاب مستودعات الغاز السائل هذا القرار جاء بعد اجتماع لهم حول دراسة “الوضعية المزرية” التي يعيش عليها القطاع جراء الارتفاعات المتتالية لمادة الغازوال، والتي تعتبر المادة الأساسية لتوزيع الغاز لدى المحلات التجارية، والتي لم يعد بإمكان الموزعين القيام بعملية التوزيع في غياب أي دعم من طرف الجهات المعنية، وكذلك إقصاء المهنيين من الدعم المقدم لأصحاب النقل.

واوضح بلاغ الفدرالية على أن الموزعين يعيشون وضعية غير مستقرة نظرا لتعقيد مساطر الحصول على رخص مستودعات تماشيا مع دفتر تحملات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة على الصعيد الوطني كارتفاع أسعار مختلف قطع الغيار والعجلات والتأمين.

فبالرغم مما كان أن ادعته الحكومة من عدم الزيادة في هذه المادة، فرض موزعو القنينات الغازية الزيادة في أسعار هذه المادة، علما أنه كان أن ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية بأن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 2,4 مليار درهم عند متم فبراير 2022، وموضحة في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2022 ، وأن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 856 دولار/طن، مقابل حوالي 539 دولار/طن سنة قبل ذلك، مسجلة أن نسبة الانجاز بلغت 31٪… فيما كان أن أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 17فبراير الأخير، على أنه تم الإبقاء على أسعار غاز البوتان في حدود 3,33 درهم للكيلو من أجل تمكين المواطنين من شراء قنينة الغاز بـ 40 درهما، كي تحافظ الحكومة على القدرة الشرائية، ومحافظة الحكومة على سعر قنينة الغاز كي تبقى في حدود 40 درهما عوض 100 درهم، وأنها ستعبئ 10 ملايير درهم إضافية من أجل دعم أسعار غاز البوتان، مشيرا إلى أن سعر غاز البوتان من 550 إلى أكثر من 1000 دولار… وموضحا أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة… ومشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث أن نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة محددة في 10٪ مقابل 20٪ في الدول المجاورة… وبالرغم فإن الدعم المستمر الذي تخصصه الدولة لدعم المواد الاستهلاكية لا سيما أسعار المحروقات حالَ دون تضرر المواطنين من زيادة الأسعار بشكل أكثر حدة مما عليه الآن… وأنه من بين الحلول المقترحة تخصيص دعم محدد للقطاعات المتضررة من الارتفاعات، بهدف ألا يتضرر المواطن من الانعكاسات المتتالية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات خاصة اسعار البوطان الغازية…

ومؤكدا على أن سعر غاز البوطان في السوق المحلية ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، أي أن القنينة من وزن 3 كيلوغرامات تُباع بعشرة دراهم، بينما تباع قنينة 12 كيلوغراما بأربعين درهما، مشيرا إلى أن هذا الثمن “قار ومستمر”… إلا أن المواطنات والمواطنون قد فوجئوا خلال الأسبوع الأخير اعتماد تسعرة جديدة لأحجام القنينات الثلاثة التي تعرض لدى الباعة وقد عرفت زيادة تراوحت ما بين 1,40درهما في القنينة الصغير ودرهمين(2)في القنينة المتوسطة و3دراهم في القنينة الكبيرة!؟؟؟..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.