“الحق في الحصول على المعلومة بالجماعات الترابية” موضوع ندوة وطنية بالرباط

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

ريحانة برس – محمد عبيد

تحتضن المكتبة الوطنية بالرباط يوم الأربعاء القادم ( 23 مارس 2022) ندوة ندوة وطنية حول الحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابي..

 وستعرف الندوة -التي ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا- مشاركة مجموعة من الفعاليات الحكومية والمؤسسات الاستشارية الوطنية والفعاليات المدنية والسياسية.

 وتهدف هذه الندوة بحسب بلاغ توصل به موقع “ريحانة برس” من الجهة المنظمة “جمعية بلا حدود” إلى تسليط الضوء على المسار الذي قطعه قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والآليات الكفيلة بأجرأته على مستوى السياسات العمومية، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز، مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وضمان المساواة في سياسات توفير الخدمات للمواطنات والمواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن الندوة تدخل في إطار المنح الصغيرة المقدمة ضمن برنامج المعلومات والنزاهة: تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية… وأنها تاتي وعيا من الجهة المنظمة للندوة بأهمية تنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية خاصة الفصل 27 منه المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة، واستكمالا لأنشطة مشروع ”من حقي نعرف” الذي أطلقته “جمعية بال حدود” حول الحق في الحصول على المعلومة في الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس والذي تنفذه بدعم من المؤسسة الارورمتوسيطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان.

وختم البلاغ بالإشارة إلى أن هذا الإعلان العمومي يعتبر بمثابة دعوة إلى كل المؤسسات الإعلامية والصحفية وإلى كل فعاليات المجتمع المدني.

ويذكر أنه طبقا لما جاء في أحكام دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ولاسيما المادة 27 من بابه الثاني والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، والذي بموجبها يتمتع المواطنات والمواطنين بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ووقفا على ما نص عليه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وتكريسا لقيم انفتاح جهة فاس-مكناس على محيطها والتزامها بتجويد الخدمة المقدمة للمواطنات والمواطنين، كان ان تمت دعوة مختلف الإدارات المغربية والجماعات المحلية مادامت المعلومة ملك للمواطن، والجهات والمؤسسات عبارة عن أوعية لحفظها وارشفتها ومتى ما شاء هذا المواطن استردادها كان له ذلك. وكون المواطن العادي بحاجة ماسة إلى المعلومات، لأنها تساعده في فهم الواقع الذي يعيشه، فهي تمكنه – على سبيل المثال لا الحصر- من تقييم أداء الحكومات والمسؤولين وتعزز قدراته التي ستساعده في كشف حالات الفساد وصولا إلى التقليل من وجوده في مؤسسات الدولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.