بيان تضامني مع المناضل عبد الرزاق بوغنبور

0

للمزيد من المعلومات ومشاهدة كل الصور المرجو الضغط على هذه الصورة

بيان – الرباط

ارفعوا أيديكم عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان و كفى من العبث بحريات التعبير والراي

يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ،ومعه الرأي العام بقلق شديد، استمرار الدولة المغربية في التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، وهو ما يؤكده الاستنطاق الذي خضع له الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، و للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، حيث تم اسدعاؤه من طرف مجموعة الأبحاث الثالثة ،بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، مساء يوم الخميس 17 فبرايري2022 ، ليمثل امامها صباح يوم الجمعة 18 فبراير 2022 ،وقد تبين أن الاستدعاء جاء بناء على إحالة من وكيل الملك ، بالمحكمة الابتدائيةبتمارة، للبحث في شأن التدوينات التي نشرها على حسابه الفايسبوكي ، والمتعلقة بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية في إطار تخليد الذكرى الحادية عشر لحركة 20 فبراير .وضد الارتفاع الصاروخي للأسعار

وقد اكد الأستاذ بوغنبور، رفضه لهذا الأسلوب من التحقيقات لانها في لعمق ممارسة ملتفة عن الاحترام الواجب على السلطات العمومية لحريات التعبير والراي المكفولة له بموجب دستور 2011، وبمواثيق حقوق الإنسان الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ،

والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذه الوقائع التي حملها البيان التوضيحي للمناضل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور ، ، فانه يعبر عن مايلي:

1 – تنديده القوي لما تعرض له المناضل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور كشخصية حقوقية ملتزمة بالمشروعية وبقيم سيادة القانون، و رافضة لكل التجاوزات التي تنتهك حقوق الانسان وتطال كرامته وحرياته الاساسية

2- تضامنه القوي معه فيما تعرض له من محاولات لثنية عن معانقة قضايا الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، و حقه في العيش الكريم اقتصاديا واجتماعيا ،و الخروج من براثين الفقر والغلاء والهشاشة و التهميش.

3- مطالبته السلطات العمومية الكف عن اتتهاك الدستور ، واستعمال الشطط وممارسة التخويف ،و مصادرة الحقوق والحريات ، و توظيف جهاز القضاء في قمع الحريات ضدا على حرمته ،وضدا على احترامه و عدم التاثير عليه وعلى وظيفته وقراراته.

‘4- دعوته لمؤسسة النيابة العامة للالتزام بالحياد وبالموضوعية ، والتقيد بالمشروعية ، والحرص على الممارسات القضائية الفضلى ،وعلى ميثاق الاخلاقيات القضائية البعيدة عن أي ضغط او قيو د على حريات الواطنين والمواطنات ، او الالتجاء للردع والاكراه المعنوي او المسطري لمنع ممارساتهم لحرياتهم طبقا لما هو متعارف عليه دوليا، ولما استقر في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

5- – دعوته كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الاعتداءات و الممارسات التي تتعارض مع مقومات دولة القانون، ومع وظائف السلطات المكلفة بنفاذ القانون.

الكتابة التنفيذية

الرباط في: 19فبراير

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.