بلاغ الرابطة للمواطنة بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2014
في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 أن 12 آب/أغسطس سيعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر
في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 أن 12 آب/أغسطس سيعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 – 12 آب/أغسطس 1998) .
وموضوع اليوم الدولي للشباب لعام 2014 هو “الشباب والصحة النفسية”.اختير على اعتبار انه غالبا ما يواجه الشباب ممن يعانون من أعراض نفسية التمييز في مجتمعاتهم، وهذا بدوره يؤدي إلى استبعادهم أو تثبيط رغبتهم في طلب المساعدة، خوفا من وسمهم بالصفات المجتمعية السلبية.
وتم الاحتفال في العام 2014 بيوم الشباب الدولي لرفع الوعي بهذا الموضوع المهم، ولتسليط الضوء على التجارب الشجاعة لبعض الشباب الذين اختاروا التحدث عن هذه القضايا بغية التغلب على التمييز، ولضمان توفير الرعاية والظروف الصحية المناسبة لهؤلاء الشباب كي ينعموا بظروف حياة صحية ومكتملة، خالية من العزلة والعار، توفر لهم على نحو واسع الخدمات والدعم الذي يحتاجون إليه.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يخلد هذا اليوم العالمي مؤكدا على أهمية المحور الذي اتخذته الأمم المتحدة للاحتفال والتركيز، فإنه يطالب السلطات المغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق معتقل العار ببويا عمر حيث يعاني الشباب من المرضى ممارسات خطيرة وماسة بالكرامة الإنسانية من احتجاز وتعذيب وإهمال
وبخصوص وضعية الشباب بالمغرب حيث يشكلون30 في المائة من السكان وعشر إجمالي عدد الشباب في المنطقة, بالإضافة الى ارتفاع نسبة الإقصاء: حيث أن 49 في المائة من الشباب المغربي لم يلتحقوا بالمدارس ولا بالقوى العاملة، كما أن معدّلات بطالة الشباب في المغرب مرتفعة، وتبلغ في المتوسط نحو 22 في المائة لدى الذكور و38 في المائة لدى الإناث، رغم أنها لا تقدّم سوى صورة جزئية عن استبعاد الشباب من المشاركة في الحياة الاقتصادية، وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من الشابات ونحو 40 في المائة من الشبان، الذين لم يكونوا يتابعون دراستهم خلال السنوات الأخيرة، إما عاطلين عن العمل وإما يوجدون من ضمن الفئات غير النشطة اقتصادياً.
والمكتب التنفيذي إذ يحذر من استمرار التهميش والتمييز الممارسة ضد الشباب فإنه يسجل:
Ø بخصوص التعليم: التمييز بين الشباب من الفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب المنتمي لفئات ميسورة وغنية, مع عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل, وتفشي المحسوبية والفساد بالتعليم العالي, مع انتهاك الحق في التعليم العالي بالاخص في سلكي الماستر والدكتوراه
Ø بخصوص التشغيل: انتهاك الحكومة في الحق في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة والمؤسسات العمومية وبالأخص لحاملي الإجازة وما فوق مع استمرار المحسوبية والانتقائية في المباريات, وعدم الاهتمام بشكل كلي بالشباب الغير متعلم والغير حاصل على شهادات.
Ø بخصوص الصحة: استمرار انتهاك الحق في الوصول لخدمات صحية ولائقة, وتغطية صحية مجانية لفائدة الشباب العاطل والطلبة, مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الخوض في مشكلة المخدرات بالمغرب
Ø بخصوص أنشطة شغل الفراغ: غياب مخطط حكومي للرقي بالمستوى الفكري للشباب وتشجيعه على الانخراط في أنشطة فنية وتثقيفية هادفة, إضافة الى اعتبار فترة المخيمات الصيفية فرصة لمنح ريع لمجموعة من الجمعيات الموالية’ حيث تصرف منح مهمة في غياب أدنى مقومات التخييم، وفي إهدار حقيقي للمال العام, وغياب الشروط الدنيا للتخييم.
Ø بخصوص القمع والتضييق: استمرار حملات قمعية تعسفية لاحتجاز شابات وشبان بالحدائق العمومية والشوطئ بدعوى الفساد مقابل التغاضي عن الفساد الحقيقي والاتجار بالفتيات بالشقق والفيلات الفاخرة والعلب الليلية.
Ø كما أن الحكومة المغربية لازالت لم تصل حتى إلى مستوى التفكير في مواضيع تكتسي أهمية وطنية و ودولية من قبيل مشاركة الشباب في كافة الميادين, الشباب وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز,الشباب في منطقة الصحراء المغربية الشباب من أصل صحراوي والشباب المزداد بالمنطقة, وكذلك العلاقة بين العلاقات بين الأجيال.
والمكتب التنفيذي وبمناسبة هذا اليوم العالمي فإنه يوصي الدولة المغربية ب:
Ø إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب الذي استهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم الفنان الشاب معاد بلغوات ومعتقلي حركة المعطلين.
Ø تفعيل الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي كما نص عليه الدستور.
Ø تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
Ø تنمية الثقافة الحقوقية والسياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون ،تقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
Ø تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة والشباب إلى البرلمان، ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس، أو عن طريق البرلمانات الشعبية.
Ø دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها.
Ø استثمار كفاءات الشباب، وإحداث مؤسسات للتكوين وإعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل والاستثمار .
Ø إطلاق الحوار الوطني حول الشباب من أجل الشغل والإدماج, بمشاركة كل فئات المعطلين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة, من أجل وضع سياسة وطنية حول تشغيل الشباب وبالأخص حاملي الشواهد العليا والإجازة.
الرباط في: 12 غشت 2014
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:ادريس السدراوي
